القلعة نيوز:
رجح الخبير الدستوري ليث نصراوين أن يتم قريبا فض الدورة العادية الحالية لمجلس الأمة في 13 -5-2023 ، والدعوة الى عقد دورة استثنائية للمجلس .
ولفت نصراوين في حديث لـ"جراسا" أن هناك عدة قوانين ستطرح في الدورة الاستثنائية على رأسها مشاريع القوانين التي أقرها مجلس الوزراء أمس الثلاثاء وهما مشروع القانون المعدِّل لقانون أصول المحاكمات المدنيَّة لسنة 2023م ، والذي من شأنه تسهيل إجراءات التَّقاضي وإنجاز المعاملات، بما في ذلك تبليغ الأوراق القضائيَّة وتسجيل الدَّعاوى وتبادل المذكَّرات واللَّوائح والمرافعات، وذلك من خلال التوسُّع في استخدام الوسائل الإلكترونيَّة والتقنيَّات الحديثة، مع توفير جميع الضَّمانات دون الحاجة لحضور أطراف الدَّعوى إلى المحاكم في بعض الإجراءات.
أما مشروع القانون الثاني فهو مشروع القانون المعدِّل لقانون أصول المحاكمات الشَّرعيَّة لسنة 2023م ، والذي من شأنه تسهيل إجراءات التَّقاضي وإنجاز المعاملات دون الحاجة إلى حضور أطراف الدَّعوى إلى المحاكم الشرعيَّة، بما يسهم في الحفاظ على الوقت وتقصير أمد التَّقاضي، وذلك من خلال تقديم الدَّعاوى والطَّلبات والطُّعون وتسجيلها وقيدها ودفع الرُّسوم، وإجراء التَّبليغات والمخاطبات والإنابات والمحاكمات، وتقديم اللَّوائح وتقارير الخبرة والتَّحكيم والبيِّنات الخطيَّة وسائر الأوراق القضائيَّة، باستخدام الوسائل الإلكترونيَّة والتقنيَّات الحديثة.
ونوه نصراوين الى أنه من المتوقع إدراج مشاريع قوانين أخرى ضمن الدورة الاستثنائية للمجلس والتي سيكون لها أثر هام.
ووفقا للمواد 73 و 78 من الدستور فإن لمجلس النواب ثلاث دورات إحداها العادية "حيث يعقد المجلس في كل سنة شمسية من عمره دورة عادية واحدة مدتها ستة أشهر، إلا إذا حل الملك المجلس قبل انقضاء تلك المدة، ويجوز للملك أن يمدد الدورة العادية مدة أخرى لا تزيد عن ثلاثة أشهر" ، وقد بدأت الدورة العادية للمجلس الحالي بتاريخ 13-11-2022
