القلعة نيوز:
أكد رئيس ديوان الخدمة المدنية سامح الناصرأن قدرة الجهاز الحكومي على التعيين تبقى محدودة جدا، حيث تبلغ نسبة التعيينات الاجمالية حوالي 10%–12% من اجمالي الخريجين السنوي، واقل من 2% من اجمالي المخزون التراكمي، الأمر الذي يبرر الحاجة الى تعزيز مفهوم التشغيل بدلا من التوظيف، وتعزيز وتشجيع ريادة الأعمال لدى الشباب من خلال فتح مشاريع صغيرة انتاجية او خدماتية والاستفادة من الفرص والقروض التي توفرها الجهات الحكومية لعمل هذه المشاريع مثل صندوق التنمية والتشغيل وغيرها، مشيراً إلى ان الديوان سيتوجه نحو الإعلان المفتوح للقضاء على ثقافة الانتظار وحث الشباب على التوجه للتخصصات المطلوبة والعمل على تطوير مهاراتهم وكفاياتهم الوظيفية ليتمكنوا من المنافسة والحصول على الوظيفة في القطاعين العام والخاص.
وقال خلال حديثه ان الديوان يقوم ومنذ عام 2008 بجهود في المجال التوعوي والإرشادي للشباب خاصة للطلبة في مرحلة الثانوية العامة وذويهم حول التخصصات المطلوبة التي يحتاجها سوق العمل والاخرى المشبعة/ الراكدة التي لا يوجد عليها طلب، وذلك من خلال مؤشرات وبيانات علمية وفقا لدراسات يقوم بها سنوياً بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بحيث يتم ربطها (الزامياً) بتقديم طلب القبول الموحد عند مباشرة عملية التسجيل لتظهر حالة التخصص مباشرة أمام مقدم الطلب وتصنيفها كمطلوبة ومشبعة وراكدة، بالاضافة لمجموعة من المعلومات التي تساهم في مساعدته على اختيار التخصص المناسب، كالحد الأدنى للمعدل، ووصف مختصر للتعريف بالتخصص ومجالات العمل التي تتصل به، واحصائيات محدثة حول أعداد الطلبة الملتحقين حالياً على مقاعد الدراسة في الجامعات وكليات المجتمع لكل تخصص، وذلك بالاستناد لبيانات هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها.
وتابع: ان رؤية الديوان تهدف الى منع تكدس الطلبات في مخزونه من التخصصات الراكدة، ووفقا لنص المادة (40) من نظام الخدمة المدنية، يعلن الديوان سنويا عند نشر الكشف التنافسي قائمة بالتخصصات الراكدة والتي سيتوقف الديوان عن استقبالها وإضافتها لمخزونه والتي تقل نسبة التعيين بين المتقدمين فيها عن 1%، ويتوفر منها مخزون كبير نسبيا، الا ان بيانات الوزارة تشير إلى عدم وجود استجابة حقيقية لدى المجتمع بأهمية تغيير الثقافة السائدة تجاه التخصصات واستمرار الاقبال على تخصصات العلوم الانسانية، وتغيير الثقافة نحو التخصصات التقنية والمهنية، مؤكداً ان مساعي الديوان ستتواصل وبالتنسيق مع الشركاء لتخفيض نسب القبول فيها لأدنى مستوى أو إغلاقها إذا ما تبين ركودها على ضوء سلسلة زمنية.
وقال الناصر: ان الديوان قام بتصنيف مؤهل الدبلوم الفني ضمن الفئة الثانية وأعطي راتبا موازيا من الدبلوم الشامل من العلوم الانسانية كما تم افراد 30 شاغرا لاوائل التخصصات في الدبلوم الفني، و100 شاغر لاوائل التخصصات في الدبلوم التقني.
وتحدث عن ضرورة وجود اقسام مختصة في الرصد والتنبؤ في الجامعات لغايات استشعار احتياجات القطاع الخاص من التخصصات والمهن والمهارات والكفايات المهنية والفنية، وعكسها على المساقات العلمية والبرامج التدريبية في جامعاتنا ومعاهدنا وبما ينسجم مع التطورات والمستجدات التقنية والتكنولوجية المتلاحقة.
واشار للقرارات المهمة التي اتخذها مجلس التعليم العالي بتحجيم نسب القبول في عدد من التخصصات الجامعية وقرار الوزارة، بعدم الموافقة على فتح أي تخصصات جديدة في الجامعات الا بعد استمزاج رأي الديوان حول الموقف من التخصصات من واقع عملية العرض والطلب، وقرار ادارة جامعة البلقاء التطبيقية بإلغاء نحو(100) تخصص من المصنفة بالراكدة، واستحداث تخصصات تواكب حاجة سوق العمل، اضافة للقرارات التي اتخذها المجلس في استحداث عدد من التخصصات المرتبطة بمهن المستقبل.
وقال الناصر: ان الديوان لديه وحدة تنظيمية » لتسويق الكفاءات»، حيث يسعى لايجاد فرص عمل من خلال تسويق الكفاءات الاردنية، وتذليل التحديات التي تعيق عملية التسويق بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة من مؤسسات وشركات القطاعين العام والخاص داخل وخارج المملكة، واستقطابها لتعبئة شواغرها من مخزونه، وذلك من خلال تزويدها ببيانات طالبي التوظيف بما يتلاءم ومتطلبات اشغال الوظائف المطلوبة، مشيرا ان لهذا الدور اثرا في الحد من الفقر والبطالة.
وبين ان قسم تسويق الكفاءات قام خلال السنوات الخمس القادمة بتسويق (5641) من اصحاب الكفاءات الاردنية في التخصصات والمؤهلات العلمية داخل المملكة و(1754) للخارج، كما يعمل الديوان من خلال قسم التسويق بالتعاون مع وزارة العمل على تنظيم سوق العمل المحلي من حيث توظيف الكفاءات غير الاردنية بمنح التوصية بعدم ممانعة تعيين غير الاردنيين في الجامعات والكليات والمدارس والمستشفيات في حال عدم توفر كفاءات او مؤهلات علمية من داخل مخزون طلبات التوظيف لدى الديوان او العمل بشروط اخرى لضبط هذا الاجراء كالاعلان في الصحف اليومية بهدف اعطاء الاردنيين الاولوية في التعيين.
وقال خلال حديثه ان الديوان يقوم ومنذ عام 2008 بجهود في المجال التوعوي والإرشادي للشباب خاصة للطلبة في مرحلة الثانوية العامة وذويهم حول التخصصات المطلوبة التي يحتاجها سوق العمل والاخرى المشبعة/ الراكدة التي لا يوجد عليها طلب، وذلك من خلال مؤشرات وبيانات علمية وفقا لدراسات يقوم بها سنوياً بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بحيث يتم ربطها (الزامياً) بتقديم طلب القبول الموحد عند مباشرة عملية التسجيل لتظهر حالة التخصص مباشرة أمام مقدم الطلب وتصنيفها كمطلوبة ومشبعة وراكدة، بالاضافة لمجموعة من المعلومات التي تساهم في مساعدته على اختيار التخصص المناسب، كالحد الأدنى للمعدل، ووصف مختصر للتعريف بالتخصص ومجالات العمل التي تتصل به، واحصائيات محدثة حول أعداد الطلبة الملتحقين حالياً على مقاعد الدراسة في الجامعات وكليات المجتمع لكل تخصص، وذلك بالاستناد لبيانات هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها.
وتابع: ان رؤية الديوان تهدف الى منع تكدس الطلبات في مخزونه من التخصصات الراكدة، ووفقا لنص المادة (40) من نظام الخدمة المدنية، يعلن الديوان سنويا عند نشر الكشف التنافسي قائمة بالتخصصات الراكدة والتي سيتوقف الديوان عن استقبالها وإضافتها لمخزونه والتي تقل نسبة التعيين بين المتقدمين فيها عن 1%، ويتوفر منها مخزون كبير نسبيا، الا ان بيانات الوزارة تشير إلى عدم وجود استجابة حقيقية لدى المجتمع بأهمية تغيير الثقافة السائدة تجاه التخصصات واستمرار الاقبال على تخصصات العلوم الانسانية، وتغيير الثقافة نحو التخصصات التقنية والمهنية، مؤكداً ان مساعي الديوان ستتواصل وبالتنسيق مع الشركاء لتخفيض نسب القبول فيها لأدنى مستوى أو إغلاقها إذا ما تبين ركودها على ضوء سلسلة زمنية.
وقال الناصر: ان الديوان قام بتصنيف مؤهل الدبلوم الفني ضمن الفئة الثانية وأعطي راتبا موازيا من الدبلوم الشامل من العلوم الانسانية كما تم افراد 30 شاغرا لاوائل التخصصات في الدبلوم الفني، و100 شاغر لاوائل التخصصات في الدبلوم التقني.
وتحدث عن ضرورة وجود اقسام مختصة في الرصد والتنبؤ في الجامعات لغايات استشعار احتياجات القطاع الخاص من التخصصات والمهن والمهارات والكفايات المهنية والفنية، وعكسها على المساقات العلمية والبرامج التدريبية في جامعاتنا ومعاهدنا وبما ينسجم مع التطورات والمستجدات التقنية والتكنولوجية المتلاحقة.
واشار للقرارات المهمة التي اتخذها مجلس التعليم العالي بتحجيم نسب القبول في عدد من التخصصات الجامعية وقرار الوزارة، بعدم الموافقة على فتح أي تخصصات جديدة في الجامعات الا بعد استمزاج رأي الديوان حول الموقف من التخصصات من واقع عملية العرض والطلب، وقرار ادارة جامعة البلقاء التطبيقية بإلغاء نحو(100) تخصص من المصنفة بالراكدة، واستحداث تخصصات تواكب حاجة سوق العمل، اضافة للقرارات التي اتخذها المجلس في استحداث عدد من التخصصات المرتبطة بمهن المستقبل.
وقال الناصر: ان الديوان لديه وحدة تنظيمية » لتسويق الكفاءات»، حيث يسعى لايجاد فرص عمل من خلال تسويق الكفاءات الاردنية، وتذليل التحديات التي تعيق عملية التسويق بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة من مؤسسات وشركات القطاعين العام والخاص داخل وخارج المملكة، واستقطابها لتعبئة شواغرها من مخزونه، وذلك من خلال تزويدها ببيانات طالبي التوظيف بما يتلاءم ومتطلبات اشغال الوظائف المطلوبة، مشيرا ان لهذا الدور اثرا في الحد من الفقر والبطالة.
وبين ان قسم تسويق الكفاءات قام خلال السنوات الخمس القادمة بتسويق (5641) من اصحاب الكفاءات الاردنية في التخصصات والمؤهلات العلمية داخل المملكة و(1754) للخارج، كما يعمل الديوان من خلال قسم التسويق بالتعاون مع وزارة العمل على تنظيم سوق العمل المحلي من حيث توظيف الكفاءات غير الاردنية بمنح التوصية بعدم ممانعة تعيين غير الاردنيين في الجامعات والكليات والمدارس والمستشفيات في حال عدم توفر كفاءات او مؤهلات علمية من داخل مخزون طلبات التوظيف لدى الديوان او العمل بشروط اخرى لضبط هذا الاجراء كالاعلان في الصحف اليومية بهدف اعطاء الاردنيين الاولوية في التعيين.
