القلعة نيوز - أصدر المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، أصدر المجلس في شهر نيسان خلال المرحلة التجريبية، البطاقة التعريفية لـ 12 أشخاص ذوي إعاقة، من الأقاليم الثلاث في المملكة.
وبحسب تقرير المجلس لشهر نيسان، فقد صدرت البطاقة لعشر أشخاص في إقليم الوسط من أصل 27 شخصا ولشخص واحد في إقليم الشمال من أصل 35 شخصا، ولشخص واحد في إقليم الجنوب، من أصل 5 أشخاص، تم تشخيصهم جميعا من قبل اللجان الطبية.
واستكمل المجلس عقد برامج تدريبية وتوعوية للكوادر العاملة في عدد من الجهات الشريكة، خلال شهر نيسان، بمشاركة 162 متدربا ومتدربة، موزعين على 6 برامج تدريبية، منها 4 برامج حول إتيكيت التواصل مع ذوي الإعاقة ومتطلبات وصولهم إلى كل من، (الخدمات العامة، المرافق الرياضية والشبابية، وخدمات الاتصالات) بمشاركة 121 متدربا ومتدربة، اضافة الى برنامجين تدريبيين حول خارطة الطريق لبيئة الأطفال الصديقة للتعليم الدامج في مرحلة رياض الأطفال بمشاركة 41 متدربا ومتدربة.
وقدم المجلس الدعم الفني لتهيئة المباني الخاصة بـ 6 مؤسسات، من مؤسسات القطاعين العام والخاص منها، مبنيان تابعان لمؤسسات تعليمية، و 3 تابعة لمؤسسة التدريب المهني، إضافة إلى مبنى قصر العدل.
ووفر المجلس الترجمة بلغة الإشارة للمشاركين من الأشخاص الصم في 3 ورش تدريبية، إضافة إلى ترجمة 15 فيلما توعويا بلغة الإشارة.
وتوزع الأشخاص ممن تم تشخيصهم للحصول على البطاقة التعريفية في الأقاليم الثلاث، 27 شخصا من ذوي الإعاقة السمعية، 4 أشخاص من ذوي الإعاقة البصرية، 11 شخصا من ذوي الإعاقة الحركية، 25 شخصا من ذوي الإعاقة الذهنية.
ونفذ المجلس 6 زيارات ميدانية، استهدفت مؤسسات ومراكز تعليمية بهدف الاطلاع على مجريات سير العمل والخطط والبرامج التعليمية المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة، وتم رفع تقرير لإيقاف أنشطة أحد المراكز لحين الانتهاء من صيانة المبنى وتصويب المخالفات المرصودة.
واستقبلت لجنة تكافؤ الفرص الخاصة بشكاوى العمل 4 شكاوى تتعلق بانتهاكات تعرض لها ذوو الإعاقة في مكان العمل، تم حل اثنتين منها، وجاري متابعة الشكاوى المتبقية مع الجهات المعنية.
وقدم المجلس ضمن مشروع "دعم برنامج التنمية المجتمعية الدامجة" 177 جلسة علاج طبيعي، بالتعاون مع الجمعية الوطنية للتأهيل المجتمعي، استفاد منها 73 شخصا من ذوي الإعاقة، كما نفذ المجلس بالتعاون مع فريق الجمعية 193 جلسة تربية خاصة، من خلال الزيارات المنزلية، لمتابعة الخطط الفردية والتعليمية الخاصة ب 53 طفلا من ذوي الإعاقة غير القادرين على الالتحاق بصفوف الجمعية.
كما استفاد 13 طالبا/ة من ذوي الإعاقة الذهنية البسيطة والمتوسطة من برامج التربية الخاصة في صفوف الجمعية.
وبموجب مذكرة التفاهم مع جمعية الشابات المسلمات، تم تقديم خدمات التدخل المبكر والخدمات التعليمية والتأهيل المهني في قسمي الروضة والمدرسة لـ 113 طالبا وطالبة.
وضمن مشروع سنا لتوظيف الأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية، بدعم من المجلس الأعلى لحقوق ذوي الإعاقة، تم تشغيل شخصين من ذوي الإعاقة الذهنية.
كما أقر مجلس الوزراء، نظاما معدلا لنظام بدائل الإيواء والخدمات المساندة للأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية لسنة 2023.
ويأتي النظام لغايات توسيع مظلة العيش المستقل لذوي الإعاقة، من خلال البدائل والخدمات المساندة، والتركيز على خدمات الدمج الأسري كأسر بيولوجية وأسر بديلة، وتحديد المحكمة صاحبة الولاية في إصدار أمر إلحاق الشخص ذي الإعاقة بالأسرة حسب الفئة العمرية، وتنظيم ترخيص بدائل الإيواء والخدمات المساندة، من خلال لجنة فنية متخصصة تشكل لهذه الغاية.
كما تم إقرار التعليمات المعدلة لتعليمات إصدار البطاقة التعريفية من قبل اللجنة القانونية الوزارية، بحيث تم تعديل المادة 4/ أ المتعلقة بتشكيل لجنة تشخيص الإعاقة الحركية، من خلال منح المجلس صلاحيات تفويض أي جهة للقيام بمهام لجنة الإعاقات الجسدية وفق الشروط التي يحددها لهذه الغاية.
بترا
وبحسب تقرير المجلس لشهر نيسان، فقد صدرت البطاقة لعشر أشخاص في إقليم الوسط من أصل 27 شخصا ولشخص واحد في إقليم الشمال من أصل 35 شخصا، ولشخص واحد في إقليم الجنوب، من أصل 5 أشخاص، تم تشخيصهم جميعا من قبل اللجان الطبية.
واستكمل المجلس عقد برامج تدريبية وتوعوية للكوادر العاملة في عدد من الجهات الشريكة، خلال شهر نيسان، بمشاركة 162 متدربا ومتدربة، موزعين على 6 برامج تدريبية، منها 4 برامج حول إتيكيت التواصل مع ذوي الإعاقة ومتطلبات وصولهم إلى كل من، (الخدمات العامة، المرافق الرياضية والشبابية، وخدمات الاتصالات) بمشاركة 121 متدربا ومتدربة، اضافة الى برنامجين تدريبيين حول خارطة الطريق لبيئة الأطفال الصديقة للتعليم الدامج في مرحلة رياض الأطفال بمشاركة 41 متدربا ومتدربة.
وقدم المجلس الدعم الفني لتهيئة المباني الخاصة بـ 6 مؤسسات، من مؤسسات القطاعين العام والخاص منها، مبنيان تابعان لمؤسسات تعليمية، و 3 تابعة لمؤسسة التدريب المهني، إضافة إلى مبنى قصر العدل.
ووفر المجلس الترجمة بلغة الإشارة للمشاركين من الأشخاص الصم في 3 ورش تدريبية، إضافة إلى ترجمة 15 فيلما توعويا بلغة الإشارة.
وتوزع الأشخاص ممن تم تشخيصهم للحصول على البطاقة التعريفية في الأقاليم الثلاث، 27 شخصا من ذوي الإعاقة السمعية، 4 أشخاص من ذوي الإعاقة البصرية، 11 شخصا من ذوي الإعاقة الحركية، 25 شخصا من ذوي الإعاقة الذهنية.
ونفذ المجلس 6 زيارات ميدانية، استهدفت مؤسسات ومراكز تعليمية بهدف الاطلاع على مجريات سير العمل والخطط والبرامج التعليمية المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة، وتم رفع تقرير لإيقاف أنشطة أحد المراكز لحين الانتهاء من صيانة المبنى وتصويب المخالفات المرصودة.
واستقبلت لجنة تكافؤ الفرص الخاصة بشكاوى العمل 4 شكاوى تتعلق بانتهاكات تعرض لها ذوو الإعاقة في مكان العمل، تم حل اثنتين منها، وجاري متابعة الشكاوى المتبقية مع الجهات المعنية.
وقدم المجلس ضمن مشروع "دعم برنامج التنمية المجتمعية الدامجة" 177 جلسة علاج طبيعي، بالتعاون مع الجمعية الوطنية للتأهيل المجتمعي، استفاد منها 73 شخصا من ذوي الإعاقة، كما نفذ المجلس بالتعاون مع فريق الجمعية 193 جلسة تربية خاصة، من خلال الزيارات المنزلية، لمتابعة الخطط الفردية والتعليمية الخاصة ب 53 طفلا من ذوي الإعاقة غير القادرين على الالتحاق بصفوف الجمعية.
كما استفاد 13 طالبا/ة من ذوي الإعاقة الذهنية البسيطة والمتوسطة من برامج التربية الخاصة في صفوف الجمعية.
وبموجب مذكرة التفاهم مع جمعية الشابات المسلمات، تم تقديم خدمات التدخل المبكر والخدمات التعليمية والتأهيل المهني في قسمي الروضة والمدرسة لـ 113 طالبا وطالبة.
وضمن مشروع سنا لتوظيف الأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية، بدعم من المجلس الأعلى لحقوق ذوي الإعاقة، تم تشغيل شخصين من ذوي الإعاقة الذهنية.
كما أقر مجلس الوزراء، نظاما معدلا لنظام بدائل الإيواء والخدمات المساندة للأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية لسنة 2023.
ويأتي النظام لغايات توسيع مظلة العيش المستقل لذوي الإعاقة، من خلال البدائل والخدمات المساندة، والتركيز على خدمات الدمج الأسري كأسر بيولوجية وأسر بديلة، وتحديد المحكمة صاحبة الولاية في إصدار أمر إلحاق الشخص ذي الإعاقة بالأسرة حسب الفئة العمرية، وتنظيم ترخيص بدائل الإيواء والخدمات المساندة، من خلال لجنة فنية متخصصة تشكل لهذه الغاية.
كما تم إقرار التعليمات المعدلة لتعليمات إصدار البطاقة التعريفية من قبل اللجنة القانونية الوزارية، بحيث تم تعديل المادة 4/ أ المتعلقة بتشكيل لجنة تشخيص الإعاقة الحركية، من خلال منح المجلس صلاحيات تفويض أي جهة للقيام بمهام لجنة الإعاقات الجسدية وفق الشروط التي يحددها لهذه الغاية.
بترا
