- "فيتش " تدعم مسيرة الاردن لتحقيق مستويات نمو مستدامة وتشيد بالاصلاحات الماليه في المملكه وتوقعت ارتفاع نسبة النمو الى 2.7 %
- التقييم الإيجابي لمجمل المؤشرات يبيّن أن " فيتش " تدعم الاصلاحات الاقتصادية في الاردن
-"فيتش " تؤكد نجاح حكومة الخصاونة في التصدي للتقلبات العالمية المعاكسة.
- خبراءاقتصاديون وماليون يعقبون على التقرير
نيويورك - القلعه نيوز
يمنح تثبيت وكالة فيتش رايتنغ للتصنيف الائتماني للأردن عند مستويات
مستقرة دفعة معنوية جديدة للسلطات لاستكمال تنفيذ برنامج إنعاش الاقتصاد رغم بعض
المطبات التي قد تبطئ هذا المسار على نحو غير متوقع.
وأكدت فيتش في تقرير حديث نشرته على منصتها الإلكترونية السبت الماضي
التصنيف الائتماني السيادي للبلاد عند مستوى بي.بي سالب مع نظرة مستقبلية مستقرة.
ويبيّن هذا التقييم الإيجابي لمجمل المؤشرات أن الوكالة تدعم دفاعات
اقتصاد البلد بوجه التقلبات العالمية المعاكسة، والتي استفادت منها عمّان بفعل
التمويل الذي قدمه لها صندوق النقد الدولي.
وأشارت الوكالة إلى نجاح الأردن في الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي
والتقدم في الإصلاحات المالية والاقتصادية، ما اعتبرته أوساط اقتصادية محلية خطوة
إيجابية.
ورأوا أنها ستدعم مسيرة البناء على إصلاحات قادرة على تحقيق مستويات نمو مستهدفة وتخفيض العجز في الموازنة وتخفيض الدين ورفع التصنيف الائتماني وعدم الاكتفاء باستقرار النظرة المستقبلية له.عدلي قندح: التصنيف في هذا التوقيت جيد، ويدل على نجاح الإصلاح
الخبير المالي عدلي قندح
-----------------------
وأكد الخبير المالي عدلي قندح أن حصول الأردن على هذا التصنيف وفي هذا
التوقيت، وسط أوضاع عالمية وإقليمية معقدة أمر جيد، ويدل على عمليات الإصلاح
الاقتصادية التي أتمّتها الحكومة.
وأوضح أن فوائد الدين عالميا مرتبطة بحركة الأسواق واتجاه الفائدة
عالميا ومعدلات التضخم، وأن التصنيف الائتماني لن يؤثر كثيرا على أسعار الفائدة
للديون التي يتحصل عليها الأردن.
وكانت ستاندرد آند بورز قد أشادت في آخر تقاريرها بمستوى الإصلاحات
بعد تثبيت التصنيف الائتماني السيادي طويل الأجل للأردن في مارس الماضي ليبقى عند
مستوى بي+/بي رغم حالة عدم اليقين السائدة عالميا والظروف الجيوسياسية الإقليمية
الصعبة.
وزير المالية الأسبق محمد أبوحمور
-----------------------------------
وأكد وزير المالية الأسبق محمد أبوحمور أن الاقتصاد الأردني استطاع الفترة
الماضية مواجهة مختلف التحديات المحلية والعالمية، وأن يحافظ على استقراره من خلال
التزامه بتنفيذ إصلاحات اقتصادية في مجالات متعددة.
ونسبت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية إلى أبوحمور قوله "لقد ساهم كل ذلك في استقرار الاقتصاد الكلي مع بوادر إيجابية في العديد من القطاعات الاقتصادية مثل السياحة والصادرات وغيرها".
وأوضح أن اتباع سياسات نقدية حصيفة حافظ على استقرار سعر صرف الدينار وساهم في الاحتفاظ باحتياطي ملائم من العملات الأجنبية.
وتوقع أبوحمور أن تحافظ بلاده على تصنيفها مع النظرة المستقبلية المستقرة، وأن ذلك سيسهم في التأثير إيجابا على إمكانية الحصول على تمويل مناسب مما سيشجع على تحفيز الاستثمار المحلي وجذب استثمارات جديدة.
وتعتزم الحكومة اقتراض أكثر من 12 مليار دولار خلال هذا العام وفق ما
أشار إليه مشروع ميزانية 2023، لتغطية التزامات مالية مستحقة تشمل العجز المالي في
الميزانية وسداد ديون محلية وخارجية، فضلا عن سندات مقومة بالدولار.
نائب رئيس الوزراء الأسبق جواد العناني
----------------------------------
واعتبر نائب رئيس الوزراء الأسبق جواد العناني أنه من الجيد حصول
الأردن على هذا التصنيف في هذا التوقيت.
وقال "لا بد من المحافظة والبناء على المنجز، وإطلاق خطة طوارئ
اقتصادية يكون عمرها الأقصى سنتين تعمل على إدارة وحل المشاكل الاقتصادية بطريقة
غير تقليدية".
واعتمدت فيتش في تصنيفها على قياس المخاطر للدائنين وحجم الدين العام،
الذي ما زال مرتفعا، بالإضافة إلى تقارير المؤسسات التمويلية الدولية وعلى رأسها
مراجعات بعثة صندوق النقد للأداء الاقتصادي الأردني والتي توصف بـ"الإيجابية".
كما أنها تأخذ بالاعتبار الوضع السياسي والأمني في إقليم ملتهب، وإمكانيات إغلاق معابر حدودية ضمن هذا الإطار، بالإضافة إلى الأزمات العالمية وسلاسة حركة البضائع وانسياب حركة رؤوس الأموال.
