واعتبرت الخارجية الفلسطينية، في بيان صدر عنها، اليوم الأربعاء، أن عمليات الهدم التي ينفذها الاحتلال، أبشع أشكال العقوبات الجماعية وعمليات التطهير العرقي واسعة النطاق، وجزء لا يتجزأ من حرب الاحتلال المفتوحة على الشعب الفلسطيني وحقوقه، وتعميق لعمليات ضم الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، بما يؤدي إلى محاولة إغلاق الباب نهائياً أمام أية فرصة لتجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض.
ولفتت إلى التقرير الذي صدر أخيرا عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في الأرض الفلسطينية "اوتشا"، الذي أشار إلى أن سلطات الاحتلال استولت وهدمت 42 مبنى ومنشأة في القدس والضفة بحجة عدم الترخيص، بما فيها المدارس، و 9 مبان ممولة من قبل المانحين.
وأكدت الخارجية الفلسطينية أن جرائم هدم وتفجير المنازل وتوزيع المزيد من الإخطارات بالهدم هي جريمة ضد الإنسانية، يحاسب عليها القانون الدولي، وتؤدي في جميع الحالات إلى تهجير المواطنين الفلسطينيين بمن فيهم الأطفال والنساء والمرضى وكبار السن ليجدوا أنفسهم بالعراء دون مأوى وبطريقة غير قانونية وغير شرعية، وتؤدي كذلك إلى تعطيل حياة محيط اجتماعي أوسع و عدد اكبر من المواطنين الذين يسكنون تلك المنازل.
وحملت الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الجرائم، محذرة من مغبة التعامل معها كأرقام في الإحصائيات أو كقضايا باتت اعتيادية لأنها تتكرر كل يوم ولا تستدعي تدخلا أو موقفا دولياً.
وطالبت الوزارة المجتمع الدولي والدول إلى تحمل مسؤولياتهم في حماية الشعب الفلسطيني واتخاذ ما يلزم من الإجراءات والعقوبات الكفيلة بإجبار دولة الاحتلال على وقف جرائمها وإجراءاتها وخطواتها أحادية الجانب.
-- (بترا)
