=====================

أليس من المشروعية ، الرهان على الحكومات الحزبية ؟! أم أن هذه الحكومات ستأتي ضمن حدود التبدلات في الخطوات التكتيكية ، التي لا تقدم الحلول لمأزق سياسي واقتصادي يتفاقم ، عبر الحكومات التقليدية المتعاقبة ،

وإنما تبقي على الديكور ليس في السلطة التنفيذية فحسب ، بل وفي السلطة التشريعية أيضا ، في وقت للأسف نجد فيه ملامح الفشل تظهر هنا وهناك في السياسة الاقتصادية ، وخصوصاً في استفحال وتفاقم الوضع المعيشي المتردي للمواطنين ، و التبريرات الرسمية لا تلقى إصغاء الكثيرين ، حتى ولو كان ذلك التبرير له بعض المصداقية ، سيما وأن الجوع يفقد عوامل الإقناع ، ويبدو الإقناع عاجزاً عن تفسير الكثير من الظواهر المتعلقة بالفقر ، والبطالة ، و التعثر المالي ، وعودة حبس المدين المخالف للقانون الدولي والمعاهدات الدولية ،

بهذه الصيغة تأخذ الاستنتاجات والتفسيرات المرتبطة بالحكومات الحزبية بعداً آخر ، يتعدى حدود الإدراك " للمواطن الأردني " ، المتخم بالوعود التي تجاوزت الحسابات العادية ، مثل " القادم أجمل "

و هنا حقيقة لابد من انحناءة أمام تيارات تشتد حركتها باتجاه تغيير بعض المعطيات ، جملة وتفصيلا ، والتي لا تتوقف عند إفشال متعمد ومع سبق الإصرار والترصد لهذه الحكومة فقط ، بل والإطاحة بكل ما له علاقة " بالإصلاحات الملكية " نعم ، وعلى هذا الأساس ثمة حاجة لبعض الأصابع وليس كلها ، وفي لغة النصيحة : هناك من يريد أن يكون الأردن جاهز للاختيار الإقليمي ، تحت ضغط دولي متتال من المتغيرات غير المحسوبة ، والتي لا تأبه لا بالعدو ولا بالصديق ، سيما وأن العنوان الأهم هو " المصلحة العليا للتعدد القطبي"

وهنا أتساءل ، ترى لماذا هذه الأوضاع لم تحرض السياسي الأردن على الرغبة في تقديم قراءة سياسية للمشهد عموماً مغايرة ومختلفة ، عن سطحية القراءات التي أوصلتنا لهذه من الأوضاع التي لا نحسد عليها ؟!

ودعوني أقول لكم جميعا : أن السياسات عموماً عرضة لتبدلات متحركة وغير ثابتة ، سيما وأن كل سياسات اللحظة السياسية الراهنة الإقليمية والدولية هي في طور التشكيل على أساس أن الأحادية القطبية المتداعية تحتاج إلى من تستند عليه ، حتى ولو كان التعدد القطبي ذاته ،

ولكن لماذا ؟! لأن الأحادية القطبية عاجزة عن اسناد أحد ، أو تقديم مساعدة لأحد ، و ها هي " أمريكا " تترنح أمامكم ، ولا تجد ما يسدد ديونها ، نتحدث عن أكبر اقتصاد في العالم سيتخلف عن سداد ديونه البالغة 31.4 تريليون دولار ،

وبحسب المستشار جيريمي هانت من أن التأثير سيكون "مدمرا للغاية" ، وبالتالي فإن الاستنتاج الأولي يدور حول فكرة واضحة وبسيطة مفادها أن السياسي الأردني كان من المفترض أن يستبق الضغط المحلي والإقليمي والدولي ، بالهجوم السياسي لتحقيق مصالحه حتى ولو كان هذا الهجوم مخالفا لكل البروتوكولات السياسية المتفق عليها سابقاً ،

نعم ، و من هنا تأتي الحاجة إلى "حكومة قوية جدا " تستطيع أن تستفيد من التقاطع الدولي والإقليمي الحاصل في الموقف شديدة الوضوح إقليمياً ودولياً ، لتحقيق جملة الأهداف والغايات الأردنية السياسية والاقتصادية في آن معاً ، دون تصدير النظام للواجهة ، حتى يكون معفي من أي مسؤوليات أو تبعات لاحقة في المرحلة الأخطر عالمياً ...!!

نحن نتحدث مدركين لحجم وخطورة المرحلة الحالية ، و المقبلة والتي تزداد صعوبة وتعقيد ، ولا يمكن أبداً ، وبأي حال للسياسي التقليدي الصوري أن يتفهمه ، بالتالي فإن تقديم النظام في الصدارة و الواجهة وبسبب ماذا ؟!

الفراغ السياسي الحكومي ، ستكون له حسابات خطيرة جدا على الأردن أرضاً وشعباً ونظاما ، لهذا نريد أن يكون النظام والأردن في مأمن ، و المختصر لا بد من حكومة جديدة قوية جداً ، ومجلس نواب حزبي قوي أيضاً ، وهنا أعود واكرر التحذير : إياكم والشكلية في الأحزاب ،

إياكم والديكورات الحزبية ، فلا مكان لها أبداً في المراحل القادمة ، لذلك فإن الرهان على حكومة قوية ، تعمل على تهيئة الأرضية للحياة الحزبية الحقيقة ، و تحمل بين يديها الكثير من الحلول ، هو رهان مشروع للأردن شعبا ونظاما .

---------------------------------------------------------------------------------------