شريط الأخبار
تجسيداً لرسالتها "لأنك منا وفينا".. زين تفتتح معرضها الجديد كلياً في الرمثا الصندوق الهاشمي لتنمية البادية يدعم ويؤازر النشامى القريني يدعم أبو ليلي: "ياما فرَحنا وأسعَدنا" المنتخب يتراجع 4 مراكز بالتصنيف الدولي بعد الخسارة من النمسا مشروع نظام للخبرة أمام المحاكم النظامية الحكومة توافق على منحة بـ 25 مليون يورو لتوسعة محطة تنقية مأدبا مشروع قانون معدل لمجالس الطوائف المسيحية محلل رياضي: كان يجب استبدال أبو ليلى اتفاقية لاستكمال دراسات الجدوى لمشروع إنتاج الهيدروجين الأخضر ولي العهد للنشامى: لم أشعر للحظة أنها أول مباراة لكم في كأس العالم إحالة مدير عام الضمان الاجتماعي الخلايلة للتقاعد وتعيين الرحاحلة خلفا له الموضوع: نداء وطني بخصوص المؤشرات النفطية في جبال العقبة الإنسان أم قيمة المال أيهما أقوى؟ نائب رئيس عمّان الأهلية يزور كلية الجراحين الملكية الأيرلندية لبحث التعاون الأكاديمي جماهير منتخب المغرب تكافئ أيوب بوعدي فيفا: "حيّوا حيّوا النشامى" مونديال 2026 .. علوان يحصد جائزة أفضل لاعب بالمباراة أمام النمسا مدافع "النشامى" العرب: سنقدم الأفضل أمام الجزائر والأرجنتين السلامي: الفوارق كبيرة ولاعبي النمسا لديهم تجربة في البطولات الأوروبية علوان يسجل أول هدف تاريخي للأردن بكأس العالم

تعريف السلطة القضائية

تعريف السلطة القضائية

القلعة نيوز- السلطة القضائية هي إحدى السلطات الثلاث في نظام الحكم، إلى جانب السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية. تتكون السلطة القضائية من مجموعة من المحاكم والقضاة المستقلين والمنتخبين، وتعمل على تطبيق وتفسير القوانين وفصل النزاعات وتحقيق العدالة.


تهدف السلطة القضائية إلى ضمان تطبيق القانون وحماية حقوق المواطنين وتحقيق العدالة في المجتمع. يتولى القضاة في السلطة القضائية مسؤولية اتخاذ القرارات القضائية المستقلة والموضوعية بناءً على القوانين والدستور.

تشمل صلاحيات السلطة القضائية مراجعة القوانين ودستورية القوانين وتقديم العدالة في النزاعات المدنية والجنائية والإدارية. كما تشمل صلاحياتها حماية حقوق الأفراد والتأكد من توافق الأحكام القضائية مع المبادئ العامة للعدالة والقوانين النافذة.

تتمتع السلطة القضائية بالاستقلالية عن السلطات الأخرى، وذلك لضمان توازن السلطات وحماية حقوق المواطنين وتحقيق العدالة. يتم اختيار القضاة وتعيينهم وتقييم أدائهم وفقًا لإجراءات ومعايير قانونية محددة لضمان حياديتهم واستقلاليتهم في اتخاذ القرارات القضائية.