ويأتي النِّظام لغايات منع ازدواجيَّة استيفاء دائرة تسجيل الأراضي رسماً وبدلاً عن المعاملة ذاتها، ولإلغاء البدلات التي تستوفيها الدَّائرة عن الخدمات المرتبطة ببعض المعاملات التي فُرِضت عليها رسوم بموجب القانون المعدِّل لقانون رسوم تسجيل الأراضي رقم (7) لسنة 2023م.

كما أقرَّ مجلس الوزراء نظاماً معدِّلاً لنظام ترخيص مزاولة مهنة التَّمريض والقبالة لسنة 2023م؛ وذلك للمحافظة على المراكز القانونيَّة للمزاولين لمهنة التَّمريض والقبالة في مراكز ومستشفيات وزارة الصحَّة والخدمات الطبيَّة الملكيَّة والقطاع الخاص، من الحاصلين على شهادات علميَّة في التَّمريض والقبالة، ولمنحهم المكنة القانونيَّة من تصويب أوضاعهم وفق أحكام النِّظام الحالي.

وأقرَّ مجلس أيضاً نظاماً معدِّلاً لنظام التَّنظيم الإداري لوزارة التَّنمية الاجتماعيَّة لسنة 2023م؛ وذلك استجابة لالتزامات الوزارة ومسؤوليَّاتها في ملفّ تمكين المرأة محليَّاً، ولإيجاد مرجعيَّة لمتابعة وتطوير تنفيذ التَّشريعات والسِّياسات ذات العلاقة المباشرة بقضايا المرأة.

على صعيد متَّصل، وافق مجلس الوزراء على الأسباب الموجبة لمشروع نظام ترخيص وتنظيم مهنة إعداد وبيع المشروبات السَّاخنة داخل حدود أمانة عمَّان الكبرى لسنة 2023م.

ويأتي مشروع النِّظام نظراً لصدور قانون رُخص المهن داخل حدود أمانة عمَّان الكُبرى رقم (11) لسنة 2022م، ولغايات تنظيم عمل مهنة بيع الأطعمة الخفيفة الجاهزة وبيع المشروبات السَّاخنة، سيما وأنَّه تمَّ إيقاف ترخيصها منذ زمن بعيد.

كما يهدف مشروع النَّظام إلى تنظيم أعمال هذه المهنة؛ لما تسبِّبه من أزمات مروريَّة على التَّقاطعات والشَّوارع الرَّئيسة، وإلى المحافظة على السَّلامة العامَّة من خلال ضمان التزام أصحاب هذه المحال بالشُّروط الصحيَّة الواجب توافرها عند مزاولتهم لها، بالإضافة إلى منع الاعتداءات على الأرصفة وحرم الشَّوارع.