شريط الأخبار
إعلان تفاصيل خدمة العلم في مؤتمر صحفي الاثنين الحكومة توافق على إلغاء متطلبات التأشيرة بين الأردن وروسيا الرفاعي: قرار إعادة تفعيل خدمة العلم يحمي قيم الدولة الحكومة: إرسال مشروع قانون خدمة العلم إلى البرلمان بصفة الاستعجال الرئيس اللبناني: حصر سلاح حزب الله قرار وطني وليس من شأن إيران الأمن: فيديو الشخص المقيّد من قبل ذويه "قديم" جلسة حوارية حول سياسات قانون الإدارة المحلية في محافظة مادبا نابليون بونابرت الجندي في جيشه ممكن يصبح جنرالاً بترقية واحدة إذا نجح هذا الجندي في إختراق جيش العدو أو بقتل أحد قادة العدو "قانون العصا المارشالية" النائب هالة الجراح ترحب بإعلان ولي العهد عودة خدمة العلم نفقة مليونية وقصر فاخر.. تفاصيل طلاق كريستيانو وجورجينا تسبق إعلان الزواج ضخ تريليونات اليوروهات في مدخرات الأسر.. خطة أوروبية لتعزيز الاستثمار الفردي وزير الخارجية الأمريكي: بوتين يحتل مكانة محورية على الساحة العالمية "يصنع ويسجل ويتصدر".. ميسي يمنح إنتر ميامي فوزا مثيرا على لوس أنجلوس الحكومة المصرية تتجه لتغيير نشاط أكبر قلعة صناعية في البلاد فرنسا تستنكر توقيف موظف بسفارتها في مالي وتطالب بالإفراج الفوري عنه سيطرة كاملة.. حمزة شيماييف بطلا للعالم في الوزن المتوسط في UFC 319 وزراء والصفدي و80 نائبا في دارة النائب هالة الجراح جلالة الملك يطمئن على صحة معالي الدكتور عاطف باشا الحجايا في اتصال هاتفي الأسبوع الرابع من الدوري الأردني للمحترفين CFI ينطلق.. الاثنين أمسية ثقافية سياسية تضيء سماء الزرقاء: فسيفساء الهوية الأردنية

عقوبة العنف ضد المرأة في تونس

عقوبة العنف ضد المرأة في تونس

القلعة نيوز - في تونس، يعتبر العنف ضد المرأة جريمة جديرة بالعقاب وتعاقب عليها القوانين المحلية والدولية التي تحظر أي تمييز أو انتهاك لحقوق المرأة تونس قد اتخذت إجراءات قانونية وتشريعية لمكافحة العنف ضد المرأة وحماية حقوقها.


وفقًا للقانون التونسي، يُعاقب المرتكبون لأعمال العنف ضد المرأة وفقًا للمادة 218 من القانون الجنائي التونسي رقم 5 لسنة 2016 وتشمل هذه العقوبات مجموعة من التدابير القانونية التي تتضمن السجن والغرامات والعقوبات الأخرى.

على سبيل المثال، يتم معاقبة العنف الجسدي والعنف الجنسي ضد المرأة في تونس بالسجن لمدة تصل إلى 3 سنوات وبغرامة مالية كما تتخذ تدابير حماية إضافية للمرأة المعنفة، بما في ذلك توفير الدعم النفسي والقانوني والاجتماعي لها.

يتم تنفيذ هذه العقوبات وتطبيقها عن طريق السلطات القضائية والأجهزة الأمنية في تونس وتعمل المنظمات غير الحكومية والمؤسسات المحلية والدولية على دعم حقوق المرأة وتوفير الدعم والمساعدة للنساء المعنفات.

إن حماية المرأة من العنف وتطبيق العقوبات الصارمة على المرتكبين يسهم في تعزيز حقوق المرأة وتحقيق المساواة والعدالة في المجتمع التونسي.