شريط الأخبار
بايدن: إطلاق سراح 3 محتجزين في غزة كل 7 أيام مركز صحي حكما الشامل في اربد .. معاناة أكثر من 200 ألف مواطن وسط وعود لم تتحقق منذ سنوات أبو علي: صدور الإطار التشريعي للبدء بتطبيق المرحلة الثانية من نظام الفوترة الصليب الأحمر يتحقق من هويات الأسرى الفلسطينيين قبل الإفراج عنهم رئيس نادي الهلال في باريس لحسم صفقة الشتاء الأخيرة الرئيس الإيراني لا يستبعد إمكانية التعاون العسكري الشامل مع روسيا هل يقدم الزمالك هدية للبورسعيدي؟.. موعد مباراته ضد أنيمبا والتشكيلة والقنوات الناقلة موقع عبري: كلفة الحرب الإسرائيلية على غزة تتجاوز 41 مليار دولار الجيش الإسرائيلي يعلن استلام الأسيرات الثلاثة من قطاع غزة الروسية ميرا أندرييفا تودع أستراليا الملك يستقبل المفوضة الأوروبية للمساواة والاستعداد وإدارة الأزمات ولي العهد يترأس الاجتماع الأول للمجلس الوطني لتكنولوجيا المستقبل في رئاسة الوزراء الملك يستقبل رئيس حكومة إقليم كردستان العراق "احتفال مثير".. ميسي يشتبك مع جماهير كلوب أمريكا بعد فوز إنترميامي سكجها يكتب عن لقاء الملكة رانيا العبدالله وميلانيا ترامب الصفدي يعلن من اربد عن حوار شامل حول "الإدارة المحلية" الصفدي يعلن من اربد عن حوار شامل حول "الإدارة المحلية" نجم النشامى على أعتاب الدوري المصري الحياري تكتب: غزة وسوريا الجديدة .. مفترقُ طرقٍ بين الإعمار والتحديات إنهاء خدمات أمين عام الشباب حسين الجبور

عقوبة العنف ضد المرأة في تونس

عقوبة العنف ضد المرأة في تونس

القلعة نيوز - في تونس، يعتبر العنف ضد المرأة جريمة جديرة بالعقاب وتعاقب عليها القوانين المحلية والدولية التي تحظر أي تمييز أو انتهاك لحقوق المرأة تونس قد اتخذت إجراءات قانونية وتشريعية لمكافحة العنف ضد المرأة وحماية حقوقها.


وفقًا للقانون التونسي، يُعاقب المرتكبون لأعمال العنف ضد المرأة وفقًا للمادة 218 من القانون الجنائي التونسي رقم 5 لسنة 2016 وتشمل هذه العقوبات مجموعة من التدابير القانونية التي تتضمن السجن والغرامات والعقوبات الأخرى.

على سبيل المثال، يتم معاقبة العنف الجسدي والعنف الجنسي ضد المرأة في تونس بالسجن لمدة تصل إلى 3 سنوات وبغرامة مالية كما تتخذ تدابير حماية إضافية للمرأة المعنفة، بما في ذلك توفير الدعم النفسي والقانوني والاجتماعي لها.

يتم تنفيذ هذه العقوبات وتطبيقها عن طريق السلطات القضائية والأجهزة الأمنية في تونس وتعمل المنظمات غير الحكومية والمؤسسات المحلية والدولية على دعم حقوق المرأة وتوفير الدعم والمساعدة للنساء المعنفات.

إن حماية المرأة من العنف وتطبيق العقوبات الصارمة على المرتكبين يسهم في تعزيز حقوق المرأة وتحقيق المساواة والعدالة في المجتمع التونسي.