القلعة نيوز - في تونس، يعتبر العنف ضد المرأة جريمة جديرة بالعقاب وتعاقب عليها القوانين المحلية والدولية التي تحظر أي تمييز أو انتهاك لحقوق المرأة تونس قد اتخذت إجراءات قانونية وتشريعية لمكافحة العنف ضد المرأة وحماية حقوقها.
وفقًا للقانون التونسي، يُعاقب المرتكبون لأعمال العنف ضد المرأة وفقًا للمادة 218 من القانون الجنائي التونسي رقم 5 لسنة 2016 وتشمل هذه العقوبات مجموعة من التدابير القانونية التي تتضمن السجن والغرامات والعقوبات الأخرى.
على سبيل المثال، يتم معاقبة العنف الجسدي والعنف الجنسي ضد المرأة في تونس بالسجن لمدة تصل إلى 3 سنوات وبغرامة مالية كما تتخذ تدابير حماية إضافية للمرأة المعنفة، بما في ذلك توفير الدعم النفسي والقانوني والاجتماعي لها.
يتم تنفيذ هذه العقوبات وتطبيقها عن طريق السلطات القضائية والأجهزة الأمنية في تونس وتعمل المنظمات غير الحكومية والمؤسسات المحلية والدولية على دعم حقوق المرأة وتوفير الدعم والمساعدة للنساء المعنفات.
إن حماية المرأة من العنف وتطبيق العقوبات الصارمة على المرتكبين يسهم في تعزيز حقوق المرأة وتحقيق المساواة والعدالة في المجتمع التونسي.
وفقًا للقانون التونسي، يُعاقب المرتكبون لأعمال العنف ضد المرأة وفقًا للمادة 218 من القانون الجنائي التونسي رقم 5 لسنة 2016 وتشمل هذه العقوبات مجموعة من التدابير القانونية التي تتضمن السجن والغرامات والعقوبات الأخرى.
على سبيل المثال، يتم معاقبة العنف الجسدي والعنف الجنسي ضد المرأة في تونس بالسجن لمدة تصل إلى 3 سنوات وبغرامة مالية كما تتخذ تدابير حماية إضافية للمرأة المعنفة، بما في ذلك توفير الدعم النفسي والقانوني والاجتماعي لها.
يتم تنفيذ هذه العقوبات وتطبيقها عن طريق السلطات القضائية والأجهزة الأمنية في تونس وتعمل المنظمات غير الحكومية والمؤسسات المحلية والدولية على دعم حقوق المرأة وتوفير الدعم والمساعدة للنساء المعنفات.
إن حماية المرأة من العنف وتطبيق العقوبات الصارمة على المرتكبين يسهم في تعزيز حقوق المرأة وتحقيق المساواة والعدالة في المجتمع التونسي.
