- وزارة التربيه تؤكد ان تقليص العطلة لتعويض الفاقد التعليمي
- المعلمون :الوزارة استهدفت حقا من حقوقهم الوظيفيه
- الاهالي: القرار اعتداء على حق الطلبة في الترفيه والراحة
================
عمان- القلعه نيوز
قوبل قرار لوزارة التربية والتعليم الأردنية بتقليص العطلة الصيفية التي تبدأ بعد أيام بغضب ورفض من قبل الأهالي والمعلمين على حد سواء، ففيما يرى المعلمون أنه استهداف لحق من حقوقهم الوظيفية، يعتقد الأهالي بأنه غير مدروس ويعتدي على مساحة أبنائهم الخاصة في الترفيه والراحة، بينما تبرر الوزارة قرارها بوجود فاقد تعليمي كبير يستدعي استدراكه وتعويضه.
وتتراوح العطلة الصيفية في الأردن عادة بين شهرين إلى شهرين ونصف، إذ يتمتع خلالها كل من المعلمين والطلاب بفرصة للراحة والاسترخاء أو ممارسة أنشطة ترفيهية وتعليمية خارج البيئة المدرسية مثل الفنون أو الرياضة أو اللغات.
حملة رفض
-------------
وأطلق عدد من المعلمين والأهالي حملة على وسائل التواصل الاجتماعي يطالبون فيها بإنصاف المعلم والطالب ومنحهما فترة الراحة الكافية من دون اجتزاء.
ويتهم آخرون الوزارة باستهداف المعلم بشكل ممنهج منذ بدء أزمة نقابة المعلمين مع الحكومة، إذ تم حلها بقرار قضائي عام 2020، لكن وزارة التربية والتعليم بررت قرارها بأنه لمصلحة الطلبة، إذ يهدف لعلاج الفاقد التعليمي الذي بدأ منذ جائحة كورونا.
ووفق القرار الوزاري الجديد يبدأ دوام الهيئات التدريسية الأحد الموافق 13/8/2023، بينما ينتظم الطلبة في الأسبوع التالي، في حين ينتهي العام الدراسي في الـ 25 من يونيو (حزيران) 2024 يتخلله أسبوعان عطلة الشتاء والمقررة بعد نهاية الفصل الدراسي الأول وقبل بدء الفصل الثاني، وخلافاً للأعوام السابقة يكون عدد أيام الدوام في العام الدراسي الجديد 217 يوماً.
تقليص مستمر
----------------
وتقلصت الإجازة الصيفية للمعلمين والطلاب سنة بعد أخرى، ففي العام الدراسي الماضي أقرت وزارة التربية والتعليم 200 يوم دراسة فعلية في الفصلين، وكان يبدأ دوام الطلبة للفصل الدراسي الأول في الأول من سبتمبر (أيلول)، فيما بدأ دوام الهيئات التدريسية والإدارية في الـ22 من أغسطس (آب)، بينما بدأت عطلة الشتاء بين الفصلين في الـ 18 من يناير (كانون الثاني) واستمرت حتى السابع من فبراير (شباط)
وتقول وزارة التربية والتعليم إن بنية العام الدراسي تستند إلى عدد من المرتكزات أهمها عدد أيام الدراسة الفعلية والمناسبات الدينية والوطنية والقومية والعالمية وموعد امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة "التوجيهي"، وبما ينسجم مع القوانين واللوائح الوزارية.
وأعرب وزير التربية والتعليم عزمي محافظة عن قلقه من حجم الفاقد التعليمي والبالغ نحو 60 في المئة، مشيراً إلى الحاجة لمعالجته عبر تمديد العام الدراسي المقبل، وأضاف "ستتم زيادة العام الدراسي الجديد بواقع أسبوعين في الفصل الأول ومثلهما في الثاني، وسيكون برنامج تعويض الفاقد التعليمي مخصصاً للصفوف من الرابع وحتى التاسع".
عطلة الثلاثة أشهر
--------------------
ويشير الباحث التربوي ذوقان عبيدات إلى أن العطلة الصيفية في الأردن كانت تاريخياً ثلاثة أشهر متواصلة، موضحاً أن سبب هذه العطلة الطويلة كان قيام الطلاب بالعمل مع الأهالي في حصد المزارع والمحاصيل كضرورة مجتمعية وعمل جماعي تكاتفي.
وأوضح "الدراسة كانت موسماً واحداً وليس فصلين كما هو الوضع الآن، وكانت هناك عطلة الشتاء، وفيها يبقى الطلبة في منازلهم اتقاء للبرد، ثم تليها عطلة الربيع التي يعمل الطلبة خلالها مع أهاليهم في تعشيب الزرع وتنقيته من الشوائب، أو يسهمون في مكافحة أسراب الجراد التي تبيض بعد سقوط المطر وتواصل دورة حياتها".
وبحسب عبيدات فإن المجتمع الأردني في الستينيات والسبعينيات من القرن الماضي كان مجتمعاً زراعياً، وبعيداً من فوائد العطلة تربوياً، فإنها توفر الراحة الجسدية للطلبة وربما النفسية، لكنها كانت مفيدة في ربط الطلبة بالحياة والعمل.
سلبيات وإيجابيات
--------------------
من جهة أخرى يرى تربويون أن تقليص العطلة الصيفية يكون مفيداً للعائلات التي لا تستطيع تحمل كلفة تسجيل أبنائها في أنشطة صيفية، مما يعني بقاءهم في الشوارع بكل ما تحمله من سلبيات وثقافات غير مرغوبة، كما أنه يمثل حلاً جذرياً للأمهات العاملات اللواتي لا يستطعن تدبر أمر مراقبة أطفالهن خلال فترة العمل.
ويلقي بعضهم باللائمة على طول فترة العطلة الصيفية من حيث لجوء عدد من الطلاب إلى ممارسة أعمال خلافاً للقوانين التي تحظر عمل الأطفال، وفيما يعود معظم الطلاب أدراجهم بعد انتهائها، يفضل آخرون الاستمرار في العمل على متابعة الدراسة، إذ إن الحد الأدنى للسن المسموح بها للعمل هو الـ16، وفق المادة (73) من قانون العمل الأردني.
----------------------------
* انديبندنت عربيه
