عزز مشروع قانون مثير للجدل اقترحه مجددا الائتلاف اليميني المتطرف الحاكم "إخوة إيطاليا" من مخاوف المسلمين في إيطاليا، وأعاد من جديد أوضاع المسلمين وأماكن عبادتهم، إلى صدارة الخطاب السياسي في البلاد.

وقد يتسبب مشروع القانون في حالة إقراره، في غلق العديد من أماكن الصلاة الخاصة بالمسلمين في إيطاليا، وهو الاحتمال الذي يثير القلق في أوساط الجالية المسلمة التي يبلغ تعدادها 2.5 مليون نسمة في البلاد.

ويعترض سياسيو المعارضة أيضا على مشروع القانون، حيث صنفوه بأنه "غير دستوري وشكل من أشكال التمييز غير المقبول".

ويستهدف مشروع القانون أماكن الصلاة خارج نطاق المساجد أو تلك التي لم تحصل على موافقة رسمية لاستخدامها من أجل العبادة، بينها مباني غالبية المنظمات الثقافية الإسلامية المختلفة.

من جهته، وصف ياسين لفرام، رئيس اتحاد الجاليات والمنظمات الإسلامية في إيطاليا، مشروع القانون بالـ"سخيف".

وقال للأناضول إن مشروع القانون "يتعارض مع حرية ممارسة الدين والمعتقد".

ووفقا لتقرير نشره اتحاد الجاليات والمنظمات الإسلامية في إيطاليا في عام 2017، كان هناك 1217 مكانا للصلاة للمسلمين في إيطاليا في ذلك الوقت، 6 منها فقط كانت تأخذ طابع المسجد الرسمي.

وأوضح أنه يمكن التعرف على هذه المساجد بسبب السمات المعمارية، مثل وجود المآذن.

بينما تم تصنيف البقية على أنها "جمعيات ثقافية ولكن يتم استخدامها أيضا كمساحات للصلاة"، حيث تم إنشاء معظمها في المرائب والمستودعات، والشقق والطوابق السفلية، وفقا للتقرير ذاته.

وفي السياق، يحتوي مشروع القانون، الذي يهدف إلى تضييق الخناق على هذه الأماكن، على بند يسمح بالصلاة في أماكن خارج المسجد الرسمي، إذا كان هناك اتفاقية مع الدولة الإيطالية تنظم هذه الأنشطة الدينية.

بدوره، قال فابريزيو روسي، عضو البرلمان من حزب "إخوة إيطاليا" الذي صاغ مشروع القانون، إنه "سيجبر المراكز الثقافية الإسلامية على الحصول على إذن، إذا أرادوا استخدام مساحاتها للصلاة".

وادعى خلال جلسة برلمانية، أن مشروع القانون "سيحترم الحريات الدينية التي يحميها الدستور الإيطالي".

ولم يرد روسي على طلب الأناضول لإجراء مقابلة للحديث عن مشروع القانون الذي يدعمه.

من ناحية أخرى، انتقد المشرعون المعارضون القانون ووصفوه بأنه "تمييزي وغير دستوري".