القلعة نيوز - لفت تقرير في صحيفة «فايننشيال تايمز» البريطانية، إلى أن نهاية التسهيلات الائتمانية المنخفضة الكلفة، أو ما يطلق عليها «الأموال الرخيصة، هي القضية المهيمنة على الاقتصادات الغربية في الوقت الراهن، مدفوعة بالحاجة إلى استعادة المصداقية في مكافحة التضخم للسياسات النقدية التي ينتهجها الغرب. وثمة سؤالان يبرزان على نحو ملح في هذا السياق: الأول هو متى ستبلغ أسعار الفائدة ذروتها؟ والثاني هو: ما إذا كانت المصارف المركزية قد فعلت ما يكفي لكبح التضخم؟
وقال التقرير: قد تنتهي في القريب العاجل سياسة التشديد النقدي من خلال رفع أسعار الفائدة. وثمة أكثر من مؤشر في هذا الاتجاه ظهر على الصعيد العالمي خلال الآونة الأخيرة، فعلى سبيل المثال، تتراجع الضغوط التضخمية الرئيسية، وكذلك أسعار الشحن والنفط. وعلاوة على ذلك، انخفض مقياس الأمم المتحدة لأسعار المواد الغذائية بنسبة 22.1 % عن أعلى مستوى سجله في مارس 2022.
وحتى الدول المحسوبة على المعسكر المناوئ سياسياً واقتصادياً للغرب لا تخلو من هذه المؤشرات. ولننظر على سبيل المثال إلى الصين، التي حافظت على سياسة نقدية حكيمة خلال تفشي جائحة «كوفيد 19»، قد خففت للتو من حدة سياستها النقدية، ومن المرجح أن تخفض معدلات احتياطيها للبنوك مرة أخرى، مما يوفر السيولة.
وأضاف: يرى البعض أن ثمة احتياجاً حقيقياً إلى فترة مطولة من معدلات الفائدة الحقيقية الإيجابية في الاقتصادات الغربية. ويعني ذلك وجوب بقاء معدلات الفائدة في المصارف المركزية الغربية أعلى من معدلات التضخم لفترة من الوقت ليست بالقصيرة. ليس الآن، ولكن بمجرد أن نرى أين يستقر التضخم الأساسي، ستحتاج الأسواق الغربية إلى التعامل مع هذا الأمر الواقع.
تناقض
واستدرك: بينما شهدت العديد من البلدان بالفعل ارتفاعاً في أسعار الفائدة، إلا أن مصارفها المركزية تحجم عن الإشارة إلى البدء في انتهاج سياسة التيسير النقدي. ولدينا في هذا السياق الهند على سبيل المثال، فقد شهدت خلال الآونة الأخيرة تراجعاً في معدلات التضخم إلى أدنى مستوى في 25 شهراً، ليستقر حالياً عند 4.25 %. ولكن على الرغم من ذلك، لا تزال السياسة النقدية التي يتبعها «بنك الاحتياطي الهندي» تبدو معلقة.
وقال التقرير: إن استمرار الارتفاع في معدلات التضخم الأساسي يبقي البنوك المركزية في الغرب ملتزمة بانتهاج سياسة حذرة. ربما تكون المحركات الأولية لموجة التضخم العالمية الراهنة قد اختفت أو على أدنى تقدير تراجعت، ومنها العوامل المتعلقة بالعرض والسياسات النقدية المتراخية.
ولكن على الرغم من ذلك، فإن تأثيرات الدورة الثانية من التضخم تغذي التضخم الأساسي في اقتصادات مثل المملكة المتحدة. تعمل توقعات التضخم المتزايدة وأسواق العمل الضيقة على تغذية نمو الأجور ويبدو أن الشركات قادرة على تحمل تكاليف أعلى، وبالتالي الحفاظ على هوامش الربح أو تعزيزها.
وذكر أنه على الرغم من الانتقادات، كان من الحري ببنك «الاحتياطي الفيدرالي» الأمريكي أن يتوقف عن انتهاج سياسة التشديد النقدي، خصوصاً أنه كانت ثمة مؤشرات واضحة أن الاستمرار في تبني هذه السياسة من شأنه أن يبطئ الاقتصاد. إلا أن «الاحتياطي الفيدرالي» سيتوقف عن رفع أسعار الفائدة إذا لم يحد رفعها من ارتفاع التضخم الأساسي، فمصداقية «الاحتياطي الفيدرالي» تسمح له بالتوقف. في المقابل، يبدو أن «بنك إنجلترا» لن يتمكن من التوقف، لذا فمن المرجح حدوث ارتفاعات أخرى، مع احتمال حدوث ركود.
كبح التضخم
وتابع التقرير: فيما يخص السؤال الثاني، هل اتخذت المصارف المركزية من التدابير ما يكفي لكبح التضخم؟ فإن الإجابة عليه تتطلب المزيد من الاهتمام. إذ يشير حياد السياسة النقدية في المستقبل إلى الحاجة إلى أسعار فائدة إيجابية حقيقية. هذا بالإضافة إلى تقلص البنوك المركزية لميزانياتها العمومية.
وبالتالي، قد لا تكون الأسواق قادرة على الاعتماد على السياسة النقدية باعتبارها امتصاص الصدمات الحتمي، حيث يتم خفض الأسعار استجابة للضعف الاقتصادي أو الإجهاد المالي. إذا كان الأمر كذلك، فالتوقع يتجه إلى المزيد من ضغوط السياسة وتقلبات السوق.
ورجح أنه من المحتمل تماماً أن يستقر التضخم في العديد من الاقتصادات الغربية، بما في ذلك الولايات المتحدة ومنطقة اليورو والمملكة المتحدة، عند مستوى أعلى مما كان عليه قبل تفشي «كوفيد 19»، وأعلى من 2 %، حيث يبدو أن الأسواق تتوقع دائماً عودة التضخم. فعندما تتغير بيئة التضخم، يمكن أن تتكيف التوقعات ببطء. كان هذا هو الحال في السبعينيات. وكان هذا هو الحال أيضاً في أوائل التسعينيات.
وعلى مدى ربع قرن من الزمان، كان التضخم منخفضاً نتيجة أربعة أسباب، وهي العولمة، الضغط على حصص الأجور، التمويل، والتكنولوجيا. وثمة اثنان من هذه الأسباب الأربعة آخذان في التغير حالياً، مع استبدال العولمة بالتجزئة وارتفاع حصص الأجور.
وبالتوازي مع ذلك، فإن الأسواق تضع في اعتبارها أيضاً الفكر الجماعي السائد الذي ميز البنوك المركزية. فعلى سبيل المثال، قبل تفشي «كوفيد 19» كان ثمة اتفاق على أن معدل الفائدة المحايد الحقيقي، المتوافق مع الظروف الاقتصادية المستقرة، كان صفراً في معظم الاقتصادات الغربية.
لذلك إذا استقر التضخم عند 3 %، فإن معدلات السياسة ستكون 3%. كان هذا التفكير سبباً جوهرياً للمشكلات التي رأيناها فيما بعد. فقد أدت الأموال الرخيصة إلى تضخم أسعار الأصول، وإلى عدم تسعير الأسواق بشكل مناسب للمخاطر وإلى سوء تخصيص رأس المال. كما ساهم بشكل كبير في موجة التضخم الأخيرة.
آخر شيء يحتاجه الاقتصاد العالمي هو العودة إلى الأموال الرخيصة. وسوف يساهم انخفاض التضخم في تعزيز السياسات النقدية الإيجابية. لكن من غير المرجح أن تكون هذه هي القصة كاملة. يتعلق الأمر بتحول ذي مصداقية في التفكير من شأنه أن يحافظ على معدلات الفائدة أعلى مما اعتادت عليه الأسواق منذ الأزمة المالية العالمية في 2008.
وقال التقرير: قد تنتهي في القريب العاجل سياسة التشديد النقدي من خلال رفع أسعار الفائدة. وثمة أكثر من مؤشر في هذا الاتجاه ظهر على الصعيد العالمي خلال الآونة الأخيرة، فعلى سبيل المثال، تتراجع الضغوط التضخمية الرئيسية، وكذلك أسعار الشحن والنفط. وعلاوة على ذلك، انخفض مقياس الأمم المتحدة لأسعار المواد الغذائية بنسبة 22.1 % عن أعلى مستوى سجله في مارس 2022.
وحتى الدول المحسوبة على المعسكر المناوئ سياسياً واقتصادياً للغرب لا تخلو من هذه المؤشرات. ولننظر على سبيل المثال إلى الصين، التي حافظت على سياسة نقدية حكيمة خلال تفشي جائحة «كوفيد 19»، قد خففت للتو من حدة سياستها النقدية، ومن المرجح أن تخفض معدلات احتياطيها للبنوك مرة أخرى، مما يوفر السيولة.
وأضاف: يرى البعض أن ثمة احتياجاً حقيقياً إلى فترة مطولة من معدلات الفائدة الحقيقية الإيجابية في الاقتصادات الغربية. ويعني ذلك وجوب بقاء معدلات الفائدة في المصارف المركزية الغربية أعلى من معدلات التضخم لفترة من الوقت ليست بالقصيرة. ليس الآن، ولكن بمجرد أن نرى أين يستقر التضخم الأساسي، ستحتاج الأسواق الغربية إلى التعامل مع هذا الأمر الواقع.
تناقض
واستدرك: بينما شهدت العديد من البلدان بالفعل ارتفاعاً في أسعار الفائدة، إلا أن مصارفها المركزية تحجم عن الإشارة إلى البدء في انتهاج سياسة التيسير النقدي. ولدينا في هذا السياق الهند على سبيل المثال، فقد شهدت خلال الآونة الأخيرة تراجعاً في معدلات التضخم إلى أدنى مستوى في 25 شهراً، ليستقر حالياً عند 4.25 %. ولكن على الرغم من ذلك، لا تزال السياسة النقدية التي يتبعها «بنك الاحتياطي الهندي» تبدو معلقة.
وقال التقرير: إن استمرار الارتفاع في معدلات التضخم الأساسي يبقي البنوك المركزية في الغرب ملتزمة بانتهاج سياسة حذرة. ربما تكون المحركات الأولية لموجة التضخم العالمية الراهنة قد اختفت أو على أدنى تقدير تراجعت، ومنها العوامل المتعلقة بالعرض والسياسات النقدية المتراخية.
ولكن على الرغم من ذلك، فإن تأثيرات الدورة الثانية من التضخم تغذي التضخم الأساسي في اقتصادات مثل المملكة المتحدة. تعمل توقعات التضخم المتزايدة وأسواق العمل الضيقة على تغذية نمو الأجور ويبدو أن الشركات قادرة على تحمل تكاليف أعلى، وبالتالي الحفاظ على هوامش الربح أو تعزيزها.
وذكر أنه على الرغم من الانتقادات، كان من الحري ببنك «الاحتياطي الفيدرالي» الأمريكي أن يتوقف عن انتهاج سياسة التشديد النقدي، خصوصاً أنه كانت ثمة مؤشرات واضحة أن الاستمرار في تبني هذه السياسة من شأنه أن يبطئ الاقتصاد. إلا أن «الاحتياطي الفيدرالي» سيتوقف عن رفع أسعار الفائدة إذا لم يحد رفعها من ارتفاع التضخم الأساسي، فمصداقية «الاحتياطي الفيدرالي» تسمح له بالتوقف. في المقابل، يبدو أن «بنك إنجلترا» لن يتمكن من التوقف، لذا فمن المرجح حدوث ارتفاعات أخرى، مع احتمال حدوث ركود.
كبح التضخم
وتابع التقرير: فيما يخص السؤال الثاني، هل اتخذت المصارف المركزية من التدابير ما يكفي لكبح التضخم؟ فإن الإجابة عليه تتطلب المزيد من الاهتمام. إذ يشير حياد السياسة النقدية في المستقبل إلى الحاجة إلى أسعار فائدة إيجابية حقيقية. هذا بالإضافة إلى تقلص البنوك المركزية لميزانياتها العمومية.
وبالتالي، قد لا تكون الأسواق قادرة على الاعتماد على السياسة النقدية باعتبارها امتصاص الصدمات الحتمي، حيث يتم خفض الأسعار استجابة للضعف الاقتصادي أو الإجهاد المالي. إذا كان الأمر كذلك، فالتوقع يتجه إلى المزيد من ضغوط السياسة وتقلبات السوق.
ورجح أنه من المحتمل تماماً أن يستقر التضخم في العديد من الاقتصادات الغربية، بما في ذلك الولايات المتحدة ومنطقة اليورو والمملكة المتحدة، عند مستوى أعلى مما كان عليه قبل تفشي «كوفيد 19»، وأعلى من 2 %، حيث يبدو أن الأسواق تتوقع دائماً عودة التضخم. فعندما تتغير بيئة التضخم، يمكن أن تتكيف التوقعات ببطء. كان هذا هو الحال في السبعينيات. وكان هذا هو الحال أيضاً في أوائل التسعينيات.
وعلى مدى ربع قرن من الزمان، كان التضخم منخفضاً نتيجة أربعة أسباب، وهي العولمة، الضغط على حصص الأجور، التمويل، والتكنولوجيا. وثمة اثنان من هذه الأسباب الأربعة آخذان في التغير حالياً، مع استبدال العولمة بالتجزئة وارتفاع حصص الأجور.
وبالتوازي مع ذلك، فإن الأسواق تضع في اعتبارها أيضاً الفكر الجماعي السائد الذي ميز البنوك المركزية. فعلى سبيل المثال، قبل تفشي «كوفيد 19» كان ثمة اتفاق على أن معدل الفائدة المحايد الحقيقي، المتوافق مع الظروف الاقتصادية المستقرة، كان صفراً في معظم الاقتصادات الغربية.
لذلك إذا استقر التضخم عند 3 %، فإن معدلات السياسة ستكون 3%. كان هذا التفكير سبباً جوهرياً للمشكلات التي رأيناها فيما بعد. فقد أدت الأموال الرخيصة إلى تضخم أسعار الأصول، وإلى عدم تسعير الأسواق بشكل مناسب للمخاطر وإلى سوء تخصيص رأس المال. كما ساهم بشكل كبير في موجة التضخم الأخيرة.
آخر شيء يحتاجه الاقتصاد العالمي هو العودة إلى الأموال الرخيصة. وسوف يساهم انخفاض التضخم في تعزيز السياسات النقدية الإيجابية. لكن من غير المرجح أن تكون هذه هي القصة كاملة. يتعلق الأمر بتحول ذي مصداقية في التفكير من شأنه أن يحافظ على معدلات الفائدة أعلى مما اعتادت عليه الأسواق منذ الأزمة المالية العالمية في 2008.
