تل ابيب - القلعه نيوز

اعلنت منظمة حقوقية اسرائيلية يوم الأحد أن إسرائيل تحتجز حاليا أكثر من 1100 فلسطيني بدون محاكمة أو تهمة وهو أعلى رقم منذ عام 2003.

وقالت مجموعة "هموكيد”، التي تجمع بانتظام أرقاما من سلطات السجون الإسرائيلية، إن 1132 شخصا محتجزون إداريا، وهي ممارسة يمكن من خلالها عمليا احتجاز السجناء دون تهمة إلى أجل غير مسمى وعدم السماح لهم بالاطلاع على الأدلة ضدهم.

الغالبية العظمى من المحتجزين من الفلسطينيين، وأربعة منهم فقط يهود إسرائيليون.

المرة الأخيرة التي احتجزت فيها إسرائيل هذا العدد من المعتقلين كانت في مايو 2003، عندما احتُجز ما لا يقل عن 1140 شخصا دون تهمة في خضم الانتفاضة الثانية.

ولقد ارتفع عدد المحتجزين إداريا بشكل مطرد خلال العام والنصف الأخيرين، بينما تنفذ إسرائيل مداهمات اعتقال ليلية شبه يومية في الضفة الغربية ردا على سلسلة من الهجمات الفلسطينية الدامية ضد إسرائيليين.

وتقول إسرائيل إن الاعتقال الإداري أداة تساعد في إبعاد إرهابيين خطرين مزعومين عن الشوارع وتسمح للحكومة باحتجاز المشتبه بهم دون الكشف عن معلومات استخبارية حساسة، في حين يقول منتقدو هذه السياسة إنها تحرم السجناء من الإجراءات القانونية الواجبة.

وينبغي أن تقوم محكمة عسكرية بتجديد فترة الاعتقال كل ستة أشهر، ويمكن أن يبقى المحتجزون رهن الاعتقال لسنوات بموجب هذه الآلية.

يلجأ البعض منهم إلى إضرابات عن الطعام قد تهدد حياتهم بهدف لفت الانتباه إلى احتجازهم، وهو ما يؤدي غالبا إلى توترات بين إسرائيل والفلسطينيين.

كما تم استخدام هذه الممارسة مع عدد قليل من اليهود الإسرائيليين المشتبهين بالإرهاب في السنوات الأخيرة، على الرغم من أن قادة اليمين المتطرف يعارضون توظيف الأداة في مثل هذه الحالات، بما في ذلك في الأسبوع الماضي، عندما تم وضع أربعة مستوطنين رهن الاعتقال الإداري بسبب تورطهم المزعوم في سلسلة من الاعتداءات على قرى الفلسطينية.

وهم حاليا المشتبه بهم اليهود الإسرائيليون الوحيدون المحتجزون بموجب الأداة المثيرة للجدل.