وأضاف التقرير ان سلوان التي تقوم سلطة الاحتلال فيها بتمرير المزيد من المشاريع الاستيطانية وتحول الأراضي والمنازل ليد الجمعيات الاستيطانية، هي الحي صاحب الرقم الأعلى من عمليات هدم المنازل، حيث هدم فيها 38 مبنى، ويتلو سلوان حي جبل المكبر مع 19 عملية هدم، ومحيط مخيم شعفاط وقرية حزما (17) وبيت حنينا (8).

وذكر التقرير أن هنالك شعورا في النصف الأول من عام 2023 بالتأثير المدمر لقانون كامينتس الذي يجبر العشرات من العائلات الفلسطينية على هدم منازلها بنفسها رغم التمييز التخطيطي الذي يحول بينها وبين قيامها بالبناء بموجب الحصول علي رخصة بناء. وقد جرى على مدار الشهور الستة الأولى من سنة 2023 هدم 40 مبنى ووحدة سكنية على يد العائلات التي كانت تقطن فيها.

على صعيد آخر دخل مخطط هيكلي لحي فلسطيني في القدس المحتلة حيّز التنفيذ للمرة الأولى منذ 30 عاما، إذ صادقت بلدية الاحتلال الأسبوع الماضي على مخطط هيكلي لحي العيسوية شمال البلدة القديمة.

وتشكّل المصادقة على المخطط المرحلة الأخيرة من العملية التي بدأت سنة 2004 بمبادرة اهالي العيسوية وجمعية بمكوم للتخطيط- مخططون من أجل حقوق التخطيط، وهي العملية التي تم إيقافها سنة 2011 بسبب طلب البلدية تقليص مساحة المخطط، ومن ثم شُرع به مجددا في عام 2016 من خلال بلدية الاحتلال.

يذكر أن لحي العيسوية مخطط قديم في مساحة صغيرة ومع حقوق بناء قليلة، وهو مخطط لم يعد ذو صلة بالواقع منذ المصادقة عليه سنة 1991. لقد تطور هذا الحي على مدار السنوات من دون علاقة بالمخطط الساري، وقد بنيت فيه مساحات واسعة ومكتظة، مفتقرة للحيز العام والخدمات العامة الكافية، ويحتوي على الكثير من البيوت المعرضة لخطرالهدم.

ويعتبر حي العيسوية من اكثر احياء القدس المحتلة اكتظاظ نظرًا لمصادر معظم اراضي هذه القرية الفلسطينية من قبل الاحتلال لصالح الاستيطان والجامعة العبرية ومستشفى هداسا العيسوية ومستوطنة التلة الفرنسية وعزلها عن اراضيها عبر الشارع الالتفافي (رقم 1) الذي يربط مستوطنة «معاليه ادوميم «بالقدس المحتلة.

وقالت جمعية «بمكوم» ان المخطط الجديد يمتد على حوالي 1946 دونما، ويشمل معظم مناطق الحي المبنية (نحو 800 دونما) إلى جانب مساحات أخرى مجاورة لها. ووفق النص «إن تنفيذ وحيز المخطط «سنة الهدف لتنفيذ المخطط هي 2035».

وجاء في المصادقة ان هدف المخطط تلبية حاجة تنظيمية ملائمة لكافة إحتياجات السكان الفلسطينيين القاطنين في الحي، مع التعامل مع الخصائص الفريدة بالسكان وحالة التنمية في الميدان. وبناء عليه، فإن المخطط يطرح أدوات تخطيطية مرنة وإبداعية، حيث يشمل، على سبيل المثال، عدة مسارات إنفاذية، وبضمنها أيضا مسار لتسوية قسم كبير من المباني غير المرخصة في العيسوية كما جاء في القرار.

وقالت الجمعية بأن أبرز عيوب هذا المخطط تتمثل في حدوده الضيقة. يرجع ذلك إلى الترويج المكثف لمخططات هيكلية تهويدي استيطاني على أراضي العيسوية، وأهمها مخطط إقامة الحديقة الوطنية. والتي أدت إلى تشكيل حلقة استيطانية حاصرت العيسوية وأضرت بالقدرة على ترسيم حدود أوسع في المخطط الحالي.

وتشير جمعية بمكوم إلى أن المخطط المشار إليه يوفر حلولا لبعض سكان العيسوية. تشمل هذه الحلول عدة مسارات لإنفاذ التطوير والبناء: مسار تسوية، مسار إضافة حقوق (تكثيف حقوق)، ومسار «بينوي بينوي» إخلاء بناء. وبناء عليه، فإن هذا المخطط يحمل مقترحا لطريقة مبتكرة من أجل احتساب اقتطاعات الاحتياجات العامة المستمدة من أحجام البناء المطلوبة، بحسب المسار الذي يختاره أصحاب الأرض.

وقالت جمعية بمكوم: «من الصعب المبالغة في الحديث عن أهمية مخطط هيكلي محدث لأحد أحياء القدس الشرقية، المحتلة والأدوات التي تم تطويرها في إطار هذا المخطط من أجل إتاحة المجال أمام تطبيقه بالفعل.

واضافت أن من الواضح في هذا المخطط الذي يدخل الآن حيّز التنفيذ بأن معديها، بالتشاور مع جمعية بمكوم، قد بذلوا جهدا صادقا من أجل إدراك تعقيد الحياة والتنمية في الحي، وقد اقترحوا حلولا مبتكرة.