*"إدارية النواب" تؤكد ضرورة إنجاح مجالس المحافظات
القلعة نيوز - قال رئيس مجلس النواب بالإنابة، أحمد الخلايلة، إن دور مجالس المحافظات (اللامركزية) تكميلي لدور مجلس النواب، وليس تنافسيًا.
وأضاف، خلال ترؤسه جانبًا من لقاء اللجنة الإدارية النيابية، رؤساء مجالس المحافظات، أنه يتوجب على الجميع إنجاح مجالس المحافظات " اللامركزية " وتذليل العقوبات التي تواجهها، مُشيرًا إلى أن العمل الفردي أضعف دور المجالس المُنتخبة المُختلفة.
ودعا الخلايلة إلى ضرورة تفعيل العمل الجماعي لإنجاح تلك المجالس، موضحًا أن التعديلات التي أُجريت على النظام الداخلي لمجلس النواب، أضافت مهام جديدة لـ"الإدارية النيابية" أهمها مُتابعة مجالس المُحافظات.
وحضر الاجتماع: رؤساء اللجان الإدارية المهندس يزن الشديفات، والمالية الدكتور نمر السليحات والقانونية الدكتور غازي الذنيبات والعمل تمام الرياطي، والنواب: عبدالله عواد، امغير الهملان، جميل الحشوش، هايل عياش.
وأشار الخلايلة إلى أن المكتب الدائم لمجلس النواب، بالإضافة لنواب المُحافظة المعنية، سيبدأون سلسلة زيارات لمجالس المُحافظات والالتقاء بهم للاطلاع على واقع الحال.
بدوره، قال الشديفات إن "الإدارية النيابية" تُقدر حجم الضغط على مجالس المُحافظات، مُضيفًا أن مجلس النواب معني بنجاح مجالس المحافظات والتعامل معها بواقعية أكثر لتحقيق التنمية المستدامة ترجمة للرؤى الملكية السامية.
وتابع أنها تُعتبر إضافة نوعية وتنموية تهدف لتلمس احتياجات المواطنين، فضلًا عن أنها خطوة إلى الأمام في الإصلاح السياسي والإداري، وتُقلل من عبء تقديم الخدمات على النواب، وبالتالي إعطاء الفُرصة للتفرغ لمهامهم الرقابية والتشريعية.
وأشار الشديفات إلى أن اللجنة مُلتزمة بمُتابعة ملف اللامركزية، وذلك بتوجيهات من رئيس مجلس النواب، إذ ستعمل على رفع توصياتها للجهات المعنية لاتخاذ الإجراء المُناسب بشأنها.
ودعا إلى ضرورة إيجاد تناغم وانسجام بين مجالس المُحافظات ورؤساء البلديات، مُشيرًا إلى ضرورة إعادة فتح قانون الإدارة المحلية بما ينسجم مع توصيات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية ما يعني حل جزء من التحديات التي تواجه مجالس المُحافظات.
من ناحيته، أكد السليحات أهمية أن تكون هُناك وحدة لدارسة المشاريع في كل إقليم من أقاليم المملكة الثلاثة، مُجددًا التأكيد على أن دور مجالس المُحافظات تكميلي لدور مجلس النواب.
من جانبهم، قال النواب الحضور إن التشاركية مع مجالس المحافظات تشكل أولوية لدى مجلس النواب ولجانه النيابية، مؤكدين الحرص على دعم مجالس المحافظات ومساندتها لتنفيذ مشاريعها.
واشاروا بهذا الصدد الى إن هُناك قسم في مجلس النواب معني بدراسة الأثر التشريعي، مؤكدين أهمية إدامة التنسيق والتعاون بين النواب ومجالس المحافظات لتحقيق المصلحة الوطنية العليا.
من جهتهم، استعرض رؤساء مجالس المُحافظات، أبرز التحديات والمُعيقات التي تواجههم، مُطالبين بتنفيذ دراسات المشاريع من خلال المُهندسين في الوزارات المعنية، وذلك بُغية التخفيف من الصرف على المشاريع، وكذلك إيجاد حل للديون المُستحقة على "المجالس".
وفيما يتعلق بالمنح، طالب رؤساء مجالس المُحافظات بضرورة أن يكون هُناك تنسيق ما بين وزارة التخطيط والتعاون الدولي والمجالس نفسها، بهدف الاستفادة منها في تنفيذ المشاريع التنموية، وكذلك إعادة النظر في معايير الموازنة وزيادة مُخصصات مجالس المُحافظات وتدوير موازناتها الى سنوات لاحقة كون الاجراءات المتعلقة بالمشاريع تستغرق وقتا اطول من حيث الدراسة والإعداد وطرح العطاء وكذلك التنفيذ.
وفي نهاية الاجتماع، طالب الشديفات رؤساء مجالس المُحافظات بتزويد مجلس النواب بجميع المُلاحظات والتوصيات المُتعلقة بالمجالس، ليتم تبنيها ومُتابعتها مع الحُكومة.
القلعة نيوز - قال رئيس مجلس النواب بالإنابة، أحمد الخلايلة، إن دور مجالس المحافظات (اللامركزية) تكميلي لدور مجلس النواب، وليس تنافسيًا.
وأضاف، خلال ترؤسه جانبًا من لقاء اللجنة الإدارية النيابية، رؤساء مجالس المحافظات، أنه يتوجب على الجميع إنجاح مجالس المحافظات " اللامركزية " وتذليل العقوبات التي تواجهها، مُشيرًا إلى أن العمل الفردي أضعف دور المجالس المُنتخبة المُختلفة.
ودعا الخلايلة إلى ضرورة تفعيل العمل الجماعي لإنجاح تلك المجالس، موضحًا أن التعديلات التي أُجريت على النظام الداخلي لمجلس النواب، أضافت مهام جديدة لـ"الإدارية النيابية" أهمها مُتابعة مجالس المُحافظات.
وحضر الاجتماع: رؤساء اللجان الإدارية المهندس يزن الشديفات، والمالية الدكتور نمر السليحات والقانونية الدكتور غازي الذنيبات والعمل تمام الرياطي، والنواب: عبدالله عواد، امغير الهملان، جميل الحشوش، هايل عياش.
وأشار الخلايلة إلى أن المكتب الدائم لمجلس النواب، بالإضافة لنواب المُحافظة المعنية، سيبدأون سلسلة زيارات لمجالس المُحافظات والالتقاء بهم للاطلاع على واقع الحال.
بدوره، قال الشديفات إن "الإدارية النيابية" تُقدر حجم الضغط على مجالس المُحافظات، مُضيفًا أن مجلس النواب معني بنجاح مجالس المحافظات والتعامل معها بواقعية أكثر لتحقيق التنمية المستدامة ترجمة للرؤى الملكية السامية.
وتابع أنها تُعتبر إضافة نوعية وتنموية تهدف لتلمس احتياجات المواطنين، فضلًا عن أنها خطوة إلى الأمام في الإصلاح السياسي والإداري، وتُقلل من عبء تقديم الخدمات على النواب، وبالتالي إعطاء الفُرصة للتفرغ لمهامهم الرقابية والتشريعية.
وأشار الشديفات إلى أن اللجنة مُلتزمة بمُتابعة ملف اللامركزية، وذلك بتوجيهات من رئيس مجلس النواب، إذ ستعمل على رفع توصياتها للجهات المعنية لاتخاذ الإجراء المُناسب بشأنها.
ودعا إلى ضرورة إيجاد تناغم وانسجام بين مجالس المُحافظات ورؤساء البلديات، مُشيرًا إلى ضرورة إعادة فتح قانون الإدارة المحلية بما ينسجم مع توصيات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية ما يعني حل جزء من التحديات التي تواجه مجالس المُحافظات.
من ناحيته، أكد السليحات أهمية أن تكون هُناك وحدة لدارسة المشاريع في كل إقليم من أقاليم المملكة الثلاثة، مُجددًا التأكيد على أن دور مجالس المُحافظات تكميلي لدور مجلس النواب.
من جانبهم، قال النواب الحضور إن التشاركية مع مجالس المحافظات تشكل أولوية لدى مجلس النواب ولجانه النيابية، مؤكدين الحرص على دعم مجالس المحافظات ومساندتها لتنفيذ مشاريعها.
واشاروا بهذا الصدد الى إن هُناك قسم في مجلس النواب معني بدراسة الأثر التشريعي، مؤكدين أهمية إدامة التنسيق والتعاون بين النواب ومجالس المحافظات لتحقيق المصلحة الوطنية العليا.
من جهتهم، استعرض رؤساء مجالس المُحافظات، أبرز التحديات والمُعيقات التي تواجههم، مُطالبين بتنفيذ دراسات المشاريع من خلال المُهندسين في الوزارات المعنية، وذلك بُغية التخفيف من الصرف على المشاريع، وكذلك إيجاد حل للديون المُستحقة على "المجالس".
وفيما يتعلق بالمنح، طالب رؤساء مجالس المُحافظات بضرورة أن يكون هُناك تنسيق ما بين وزارة التخطيط والتعاون الدولي والمجالس نفسها، بهدف الاستفادة منها في تنفيذ المشاريع التنموية، وكذلك إعادة النظر في معايير الموازنة وزيادة مُخصصات مجالس المُحافظات وتدوير موازناتها الى سنوات لاحقة كون الاجراءات المتعلقة بالمشاريع تستغرق وقتا اطول من حيث الدراسة والإعداد وطرح العطاء وكذلك التنفيذ.
وفي نهاية الاجتماع، طالب الشديفات رؤساء مجالس المُحافظات بتزويد مجلس النواب بجميع المُلاحظات والتوصيات المُتعلقة بالمجالس، ليتم تبنيها ومُتابعتها مع الحُكومة.
