القلعة نيوز اكد أمين عام اللجنة الملكية لشؤون القدس عبدالله كنعان، أن تسليم دولة فلسطين مرافعتها امس الاثنين، لمحكمة العدل الدولية لطلب رأيها القانوني في حالة الاستعمار والاستيطان الإسرائيلي، يُعد مناسبة دولية قانونية يجب استثمارها لتجسيد هيبة وقوة القضاء الدولي ورمزية مؤسساته من جهة.

وقال كنعان لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن هذه الخطوة العملية تأتي لمحاربة الأبرتهايد والإجرام الإسرائيلي ومعاقبة الاحتلال على جرائم الحرب التي ارتكبها ضد شعب أعزل صاحب حق تاريخي وشرعي.
يذكر ان وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني الدكتور رياض المالكي سلم يوم امس، المرافعة المكتوبة لدولة فلسطين الى محكمة العدل الدولية، في مقرها في لاهاي، هولندا، لتتمكن المحكمة من إصدار رأيها والفتوى القانونية حول ماهية وجود الاحتلال الإسرائيلي في الأرض الفلسطينية المحتلة والتبعات القانونية الناشئة عن ذلك وواجبات الدول والأمم المتحدة.
واشار كنعان، الى ان محكمة العدل الدولية سبق وأن أصدرت عام 2004 فتوى تجرم جدار العزل العنصري واثره السلبي الخطير على الأرض والإنسان في فلسطين المحتلة، مؤكدا أن إعادة بوصلة القضاء والشرعية الدولية تجاه فلسطين المحتلة، خاصة في ظل التسارع الكبير للأحداث والأزمات العالمية يعزز القول بأن القضية الفلسطينية وجوهرتها القدس ستبقى تتصدر حالة السلم والأمن العالمي.
واضاف، إن المتابع للتطورات المتعلقة بالإصلاحات القضائية الإسرائيلية وما رافقها من موجات احتجاج وتذمر مجتمعي، مقابل تمسك من حكومة اليمين الصهيونية المتشددة، يجد نفسه أمام مفارقة ربما لن تتكرر في تاريخنا المعاصر تتمثل في حكومة تدعي الديمقراطية والإصلاحات القضائية وفي نفس الوقت تعارض بل تحارب وتهاجم عبر إعلامها ومن يؤيدها القرارات الدولية، كل ذلك لإنها حكومة تبحث عن شريعة الغاب والابرتهايد ولا تبحث عن شرعية وقضاء دولي عادل، بل تتمسك بقوانين عنصرية تخدم مصالحها الصهيونية .
واوضح ان اللجنة الملكية لشؤون القدس تؤكد أن محكمة العدل الدولية ومن خلفها كل الأحرار في العالم ينظرون لهذه المناسبة التاريخية، نظرة أمل وثقة بأن تتغير ممارسات البعض القائمة على سياسة الكيل بمكيالين وتعود ارادة العالم الحقيقية التي يقودها الحق والضمير ، بعيداً عن الضغوطات واللوبيات الداعمة لـ "إسرائيل".
وترى اللجنة وانطلاقاً من الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، أن حق الشعب الفلسطيني بتقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس يحتاج الى دعم وإسناد عربي وإسلامي وإنساني فوري.
يشار الى ان البعد القانوني والقضائي الدولي المتعلق بالقضية الفلسطينية يتصل بتاريخ حافل من قرارات ومعاهدات ومشاريع دولية لتحقيق السلام والعدالة، وبالرغم من ذلك بقي الاحتلال الإسرائيلي يُمعن في استعماره الوحشي، ويصنع شرعيته المزيفة على حساب قتل واسر وتهجير الشعب الفلسطيني، الأمر الذي جعل الرأي العام العالمي في حالة ارتباك وقلق على قدرة المنظمات والمجتمع الدولي من فرض إرادتها لنصرة الشعب الفلسطيني المحتل لعقود طويلة.
--(بترا)