أكد ناشطو منظمة حقوقية مدنية في السويد، على ضرورة إدراج "حرق القرآن" ضمن جرائم الكراهية، مطالبين بوقف مثل هذه الممارسات.
ونشر الناشطان في منظمة "المدافعون عن حقوق المدنيين"، أندريس بيترسون، وجون ستاوفر، مقالة بعنوان " قوموا بتفعيل قانون جرائم الكراهية لوقف حرق القرآن".
وطالب الناشطان بتفعيل قانون جرائم الكراهية في هذا النوع الحوادث أي حرق القرآن، ومحاسبة الشخص الذي يقوم بالحرق.
وانتقدا عدم اعتبار القضاء السويدي حوادث حرق القرآن على أنها تحريض ضد جماعات عرقية، وأن "الحجة الأكبر لديه هي أنها تندرج تحت حرية التعبير".
ولفتا إلى ازدياد الإسلاموفوبيا في البلاد، وأشارا إلى أن مكتب مكافحة التمييز ومجلس مكافحة الجرائم حذرا من زيادة جرائم الكراهية والتمييز ضد المسلمين، "إلا أن المدعين العامين يتعاملون مع حالات حرق المصاحف بشكل محدود دون تطبيق قانون الجرائم الكراهية".
والخميس، تسبب سماح السويد مجددا لمتطرفين بالإساءة إلى القرآن الكريم، في اندلاع موجة غضب جديدة بالعالم العربي والإسلامي، تنوعت مظاهرها بين إدانات رسمية واستدعاءات لسفراء ستوكهولم.
ورخصت السلطات السويدية مجددا لسلوان موميكا، (عراقي مقيم على أراضيها) بتنظيم تظاهرة صغيرة، الخميس، أمام مبنى سفارة بغداد لدى ستوكهولم، أحرق خلالها نسخة من القرآن والعلم العراقي.
وفي 28 يونيو/ حزيران الماضي، مزّق موميكا نسخة من المصحف وأضرم النار فيها عند مسجد ستوكهولم المركزي، بعد أن منحته الشرطة تصريحا بتنظيم تجمع رضوخا لقرار قضائي، وهو ما قوبل بموجة استنكار وتنديد واسعة في العالمين العربي والإسلامي.
