شريط الأخبار
لاعب روسي متهم بالقرصنة الإلكترونية يواجه صعوبات في السجن الفرنسي العواد:تحسّن تدريجي رغم التحديات الاقتصادية منذر رياحنه يعود بقوة إلى الدراما الواقعية في أعوام الظلام لماذا يجب أن تتناول العنب بانتظام؟ تعرف على فوائده الصحية معتقدات شائعة في طب الأسنان.. لا تصدقوها هل يمكن أن يبردك كوب شاي ساخن في موجة الحر؟.. دراسة تكشف مفاجأة ما هي متلازمة قلة النوم: الأسباب والأعراض وتأثيرها على الجسم فوائد البامية لا تُعد.. و9 أسباب لتناولها باستمرار طريقة عمل باستا بصوص الجبن الحار والثوم المحمص العناية بالبشرة على الطريقة الكورية: خطوات لبشرة زجاجية أفضل أيام قص الشعر للتكثيف 2025 .. جدول شهري لشعر أكثر قوة وصحة المدفوعات الإلكترونية شكلت 84% من جميع المعاملات المالية في 2024 نعيم يشهر روايتة فلم تذكرة القطار الفارغ في اتحاد الكتاب . تخفيض سعر بيع البذار للمزارعين للموسم المقبل 50 ديناراً للطُّن الواحد حادث سير يتسبب بأزمة مرورية في شارع الأردن البِلقاء التطبيقية تستحدث برنامج بكالوريوس في الهندسة الصناعية بكلية الهندسة ميزة جديدة من غوغل.. أزرار تُعزز تفاعل المستخدم مع نتائج البحث مع حرارة الصيف.. كيف تحمي جهاز اللابتوب أثناء العمل في الهواء الطلق؟ للحفاظ على بطارية الهاتف.. نصائح يجب معرفتها خطوات ضرورية.. هكذا تحمي حساب "واتساب" من الإختراق!

بيان صادر عن حملة "خنقتونا"

بيان صادر عن حملة خنقتونا
القلعة نيوز:

ترى اللجنة الشبابية لتجويد مشروع قانون الجرائم الالكترونية كما يرى سائر الشعب الأردني، أنَّ الاصلاح السياسي في الأردن أضحى شرطاً لازماً للإصلاح التشريعي والاقتصادي والإداري، والتعليمي، ولا يمكن التراجع عنه أبدً وان التحديث السياسي ضرورة أساسية من ضروريات المرحلة القادمة.
إن مشروع قانون الجرائم الإلكترونية لسنة 2023 ينطوي على مجموعة من المخالفات الدستورية والقانونية، تتمثل في الشطط والغلو بفرض العقوبات المالية، واقحام مصطلحات فضفاضة وواسعة من شأنها تقويض حق ابداء الرأي على عبر الوسائل الالكترونية، وعدم مراعاة المبادئ العامة التي تحكم التشريعات الجزائية، بالإضافة إلى عدم مراعاة أصول الصياغة التشريعية وقصور مشروع القانون عن مواكبة التطورات في البيئة الجرمية الالكترونية.
وإننا إذ نؤكد أن هذه الاعتلالات تمس بشكل مباشر حق المواطن الأردني في التعبير عن رأيه وحق نقد ومخاطبة السلطة العامة التي كفلها الدستور الأردني والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان.
لذا ومن هذا المُنطلق وإيمانًا منا بضرورة حماية مسيرة الإصلاح السياسي التي خطّها الأردن مع بدء المئوية الثانية، فإننا كلجنة شبابية تمثل جميع أطياف المجتمع الأردني بمختلف توجهاته وتياراته، نعلن رفضنا الكامل لمشروع القانون المقترح بصيغته الحالية، ونطالب بضرورة القيام بمراجعة كاملة لمواد هذا المقترح بصفة تشاركية مع ممثلي المجتمع الأردني وبما يضمن صيانة حريات الأردنيين وحفظ حقوقهم جميعاً بدون تمييز، وإذ نؤكد قيامنا بتحضير مراجعة كاملة لمواد مشروع القانون وأننا بصدد بتقديمها للجهات ذات العلاقة ومشاركتها مع الرأي العام في أقرب فرصة.

حملة خنقتونا: اللجنة الشبابية لتجويد مشروع قانون الجرائم الالكترونية.