القلعة نيوز- رفدت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات الخزينة العامة خلال العام الماضي 2022، بمبلغ 145 مليون دينار، مقارنة مع 102 مليون دينار في 2021، بزيادة نسبتها 41 بالمئة.
وبحسب بيان للهيئة اليوم الاثنين، تضمن ما جرى تحويله العام الماضي 2022 مبلغ 84 مليون دينار يمثل الدفعة الأولى من اتفاقية التسوية الموقعة مع شركات زين وأورانج وأمنية.
وأشارت الهيئة إلى أن مجموع ما قامت بتحويله بشكل مباشر للخزينة العامة للأعوام الثلاثة (2021-2022-2023) بلغ نحو 303 ملايين دينار، في حين كانت المبالغ الكلية التي قامت الهيئة بتحويلها بشكل مباشر لحساب الخزينة العامة وبشكل تراكمي منذ تأسيسها ما مجموعه 2.161 مليار دينار تضمنت عوائد ترخيص سنوية وحصة المشاركة بالعائدات ورسوم رخص ترددات والبريد.
يشار إلى أن الموارد المالية للهيئة تأتي من عوائد حصة المشاركات بالعائدات التي يتم دفعها سنوياً من الإيرادات التشغيلية لشركات الهواتف المتنقلة، والعوائد المتأتية من الرخص والتصاريح وعوائد تجديدها (تشمل عوائد الترددات) والأجور والواردات التي تتقاضاها الهيئة عن الخدمات التي تقدمها وحصيلة الغرامات المفروضة بموجب أحكام قانون الاتصالات، والأموال المخصصة للهيئة في الموازنة العامة للدولة، وأي موارد أخرى يوافق عليها مجلس الوزراء.
(بترا)
وبحسب بيان للهيئة اليوم الاثنين، تضمن ما جرى تحويله العام الماضي 2022 مبلغ 84 مليون دينار يمثل الدفعة الأولى من اتفاقية التسوية الموقعة مع شركات زين وأورانج وأمنية.
وأشارت الهيئة إلى أن مجموع ما قامت بتحويله بشكل مباشر للخزينة العامة للأعوام الثلاثة (2021-2022-2023) بلغ نحو 303 ملايين دينار، في حين كانت المبالغ الكلية التي قامت الهيئة بتحويلها بشكل مباشر لحساب الخزينة العامة وبشكل تراكمي منذ تأسيسها ما مجموعه 2.161 مليار دينار تضمنت عوائد ترخيص سنوية وحصة المشاركة بالعائدات ورسوم رخص ترددات والبريد.
يشار إلى أن الموارد المالية للهيئة تأتي من عوائد حصة المشاركات بالعائدات التي يتم دفعها سنوياً من الإيرادات التشغيلية لشركات الهواتف المتنقلة، والعوائد المتأتية من الرخص والتصاريح وعوائد تجديدها (تشمل عوائد الترددات) والأجور والواردات التي تتقاضاها الهيئة عن الخدمات التي تقدمها وحصيلة الغرامات المفروضة بموجب أحكام قانون الاتصالات، والأموال المخصصة للهيئة في الموازنة العامة للدولة، وأي موارد أخرى يوافق عليها مجلس الوزراء.
(بترا)
