الهدف المعلن لهذه التعديلات قد يبدو ورديًا ومنطقيًا في إطار الحماية من الجرائم الإلكترونية ومحاربتها، ولكن القلق ينبع من اللبس والغموض الذي يحيط بتلك التعديلات،
==============================
عمان - القلعة نيوز:
لقد أصبحت مشهدًا لا يُحمد عُقباه، حيث شهدنا بأمانة تطورات في قوانين الجرائم الإلكترونية والتعديلات المطروحة عليها، وهذا ما يثير الكثير من التساؤلات والمخاوف حول مصير حقوق الفرد وحرياته في زمن تطورت فيه وسائل التواصل الإلكتروني وأصبحت جزءًا لا يتجزأ من حياتنا اليومية.
إن الهدف المعلن لهذه التعديلات قد يبدو ورديًا ومنطقيًا في إطار الحماية من الجرائم الإلكترونية ومحاربتها، ولكن القلق ينبع من اللبس والغموض الذي يحيط بتلك التعديلات، فإذا كانت تهم غامضة تُفرض غرامات مالية باهظة على الأفراد دون توضيح واضح للتهم، فإن هذا يفتح الباب أمام التجاوزات والاستخدام السياسي للقوانين.
على صعيد آخر، يثير مفهوم تضييق الحريات وإسكات الأصوات تساؤلات مهمة حول المسار الديمقراطي وحقوق الإنسان في مجتمع يسعى لتحقيق التقدم والازدهار، إذا لم يُحافظ القانون على توازن بين حماية الجميع وضمان حرية التعبير والاستفادة من تكنولوجيا المعلومات بشكل آمن، فإننا قد نجد أنفسنا في طريق لا عودة فيه إلى مستقبل محدود الحريات.
نحن في كتلة النشامى في الجامعات الأردنية، كجزء من نسيج المجتمع الأردني نشكلُ صوت الشباب الذي ينبغي أن يُسمع ويُؤخذ به في صياغة القوانين واتخاذ القرارات، نستنكر هذا القانون وتعديلاته الجائرة، ونحث الشعب على عدم تجاوز قضاياه والعمل نحو إلغاء هذه التعديلات التي تسعى لكتم الأصوات.
فإن مستقبل الأمن والحريات في بلدنا يتطلب تفاعلًا فعّالًا وجادًا من قبل المجتمع المدني وكافة أفراد المجتمع. ندعو إلى النقاش البناء والتواصل المستمر مع الجهات المعنية لضمان وجود توازن يحفظ حقوق الجميع ويحقق أمن وازدهاراً حقيقيين.
كتلة النشامى
