شريط الأخبار
القلعة نيوز تنشر رابط موعد إعلان نتائج "التوجيهي" 2025 الرواشده : ثقة القائد وتطلعات شعبنا هدفنا الأسمى الخارجية : إجلاء ٨٣ مواطنًا أردنيًّا ومرافقيهم من السويداء إلى المملكة عبور 26 شاحنة مساعدات أردنية جديدة إلى غزة بوتين يبحث مع ويتكوف وقف إطلاق النار في أوكرانيا الخارجية الإيطالية: الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية يقوّض حل الدولتين قرارات مجلس الوزراء "إدارة الأزمات" تحذر من موجة حر مقبلة وتدعو للالتزام بالإرشادات الوقائية القوات المسلحة تجلي الدفعة التاسعة من أطفال غزة المرضى للعلاج في الأردن وزير الداخلية ونظيره الفلسطيني يبحثان تعزيز التعاون وتطوير آليات العمل في جسر الملك حسين بعد عقد من التألق.. سون ينهي حقبته مع توتنهام وينتقل إلى الدوري الأمريكي المالية الروسية: احتياطي صندوق الرفاه الوطني بلغ 13.08 تريليون روبل حتى 1 أغسطس دراسة: "تشات جي بي تي" يقدم إرشادات خطيرة للمراهقين حول المخدرات والانتحار وفاة فرانك ميل بطل كأس العالم مع منتخب ألمانيا بحضور الشرع.. هيئة الاستثمار السورية تطلق 12 مشروعا عملاقا بقيمة 14 مليار دولار "أكسيوس": قد يجري ترامب اتصالا هاتفيا مع زيلينسكي بعد لقاء بوتين وويتكوف لاعبان عربيان على أبواب الترشيح.. موعد الإعلان عن المرشحين للكرة الذهبية 2025 الأردن يوقّع اتفاقية الوضع القانوني لاستضافة مكتب المعهد العالمي للنمو الأخضر مساعدات أوروبية جديدة للأردن بـ 500 مليون يورو الأمن يحذّر من المواكب تزامنا مع نتائج التوجيهي.. ورقباء بالزي المدني

القانونية النيابية: "الملكية العقارية" ليس لبيع البترا والمواقع الأثرية

القانونية النيابية: الملكية العقارية ليس لبيع البترا والمواقع الأثرية

القلعة نيوز- ناقشت اللجنة القانونية النيابية، الأحد، مشروع قانون معدل لقانون الملكية العقارية لسنة 2023، وذلك بحضور عدد من الوزراء ونقابة المحامين.


وحضر اجتماع اللجنة الذي ترأس جانبا منه رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي ووزيرة الدولة للشؤون القانونية نانسي نمروقة ومدير المساحة والأراضي وأعضاء اللجنة وعدد من النواب.

وقال رئيس اللجنة القانونية غازي الذنيبات، إنّه سيتم اخذ الاراء والمقترحات من قبل المعنيين والخبراء قبل اقراره الذي سيتم النظر أن كان بحاجة إلى تعديل مواده أو لا.

عضو اللجنة القانونية محمد الهلالات، أشار إلى أن هناك مغرضين يشيعوا ان هذا القانون جاء لبيع البترا أو المواقع الأثرية.

فيما أكّد أنه لا أحد يستطيع الاقتراب من المحميات الأثرية؛ لأنها تخضع لقوانين خاصة ودولية، مبينا أن "البترا مملوكة للدولة الأردنية ولا يمكن التجاوز عليها ولا بيع أراضيها، وتخضع لقانون خاص".

ويأتي مشروع القانون لغايات تمكين دائرة الأراضي والمساحة من استقبال الطلبات لجميع معاملاتها وخدماتها الكترونيا والموافقة عليها، باستثناء عقود التصرف، ومنح لجان التَّقدير صلاحيَّة تقدير قيم العقارات وفق أسس ومعايير محددة.

كما سيتم بموجب مشروع القانون منح مجلس الوزراء صلاحيَّة نقل مُلكيَّة قطع أراضٍ من أملاك الدَّولة للصَّناديق الاستثماريَّة العامة أو الشَّركات المملوكة للحكومة؛ لتمكينها من القيام بمهامها أو تقديم بعضها حصصا عينيَّة في المشروعات الاستثماريَّة.

ويتضمَّن مشروع القانون كذلك بنوداً من شأنها تشجيع الاستثمار كتخفيف القيود أمام تملك العقارات، شاي ومراعاة حقوق بعض أطراف القسمة أمام القضاء كحقّ المشاركة في المزاد.

وزيرة الدولة للشؤون القانونية نمروقة، قالت إنّ مشروع قانون معدل لقانون الملكية العقارية لسنة 2023 اتاحت لمجلس الوزراء نقل ملكية قطع اراضٍ من املاك الدولة للصناديق الاستثمارية العامة والمملوكة للدولة بالكامل.

وأكّدت نمروقة، أنه لا يوجد للقطاع الخاص أي نسبة في الصناديق الاستثمارية العامة.

وأبدى نواب تخوفهم من قيام الصناديق العامة والمملوكة للدولة فيما بعد من بيع هذه الأراضي، فيما عارض عدد من النواب استملاك غير الأردنين للأراضي معتبرين ذلك "ناقوس خطر يجب الانتباه له".

كما عارضوا الماده 3 الفقرة ج والتي تعطي مجلس الوزراء صلاحية نقل ملكية قطع أراضي من أملاك الدولة للصناديق الاستثمارية العامة أو الشركات المملوكة بالكامل للحكومة.

نقيب المحامين يحيى أبو عبود، دعا إلى النظر بقضايا ازالة الشيوع في المحاكم المختصة.

"لقد تضمن قانون الملكية العقارية رقم 13 لسنة 2019 وفي أحكام المواد (96، 97) استحداث جهة من غير المحاكم لنظر دعوى إزالة الشيوع في العقار، وهي لجان إزالة الشيوع في دائرة الأراضي والمساحة، وقد كان ولا زال هذا التعديل مخالفا لنص المادة (102) من الدستور الأردني التي حصرت حق القضاء على جميع الأشخاص في جميع المواد المدنية والجزائية للمحاكم النظامية في المملكة الأردنية الهاشمية"، وفقا لبيان صادر عن نقابة المحامين.

ووفقا لبيان النقابة، أشار إلى أن النقابة عبرت سابقا عن موقفهـا الرافض لنظر أي دعوى أو خصومة أمام أي جهة من غير المحاكم النظامية ومن ضمنها دعوى إزالة الشيوع لمخالفة ذلك لصريح الدستور، إضافة إلى أن اسناد نظر هذه الدعوى إلى جهات غير قضائية فيه مساس مباشر بحقوق الأردنيين وتفريغ لمنظومة العمل القضائي من مضمونها القائم على إشراف المحاكم على إجراءات التقاضي وتطبيق القوانين وصولا إلى الحكم العادل الذي لا يمكن أن يكون كذلك إلا تحت قوس القضاء لما يتمتع به من ضمانات وحصانات يزخر بها قانون استقلال القضاء وقانون أصول المحاكمات المدنية بما يسمى ضمانات المحاكمة العادلة والتي من غير المتصور أن تكون أمام أي جهة غير قضائية.

المملكة