القلعة نيوز- أكد النائب صالح العرموطي، أن تم صياغة قانون الملكية العقارية من خلال وزارة العدل وضمن إشراك القضاء ونقابة المحامين وتم نشره على موقع ديوان الرأي والتشريع، لكن متنفذ داخل مجلس الوزراء عكس كل ما جاء ضمن التوجه الأساسي

وبين العرموطي خلال جلسة النواب التشريعية، لمناقشة مشروع قانون معدل لقانون الملكية العقارية، اليوم الاثنين، أنه مخالف للدستور، ويمنح السلطة التنفيذية صلاحيات للتغول على السلطة القضائية

وأضاف: " مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة منح مستثمرين أراض بمبالغ رمزية " نصف دينار للمتر ودينار واحد للدونم" لمدد زمنية طويلة لكن دون الاستثمار بذرة تراب واحدة رغم مرور فترات زمنية متفاوتة على تاريخ إبرام العقد

وأشار إلى أن القانون لا يستثني جنسيات من الحصول على أراضٍ بغية الاستثمار، دون النظر إلى ضرورة محاربة الأطماع الصهيونبة بأراضينا، وأولوية مجلس النواب رد كل من يحاول العبث بأراضينا

وأوضح: معدل القانون المنظور أمام مجلس النواب، يتغول على قوانين أخرى ويتدخل بها، أبرزها قانون أملاك الدولة الساري المفعول، واللجوء للقضاء ضمانة أساسية كفلها الدستور