القلعة نيوز - تفقدت وزيرة الاستثمار خلود السقاف، خلال زيارتها اليوم الثلاثاء إلى شركة مصفاة البترول الأردنية، سير أعمال مشروع التوسعة الرابعة في الشركة، الهادف إلى رفع الطاقة الإنتاجية للمصفاة، وتحسين جودة المشتقات النفطية لتواكب المواصفات العالمية بما فيها المواصفات البيئية، وبكلفة تقدر بـ3 مليارات دولار.
وبحسب بيان الوزارة، استمعت السقاف والفريق المرافق، إلى عرض قدمه الرئيس التنفيذي للشركة المهندس عبد الكريم العلاوين، حول المراحل التي تقوم بها الشركة حاليا لتنفيذ المشروع، إضافة للخطط التشغيلية التي تشرف الشركة عليها.
وجالت في مرافق المصفاة وأقسامها المتعددة، للتعرف على آلية عملها ومراحل التكرير المختلفة.
وأكدت السقاف، أهمية المشروع كونه من المشاريع الكبرى التي تسهم في التنمية الاقتصادية، ويعزز من ضمان أمن التزود بالطاقة، ويساعد في توفير المزيد من الوظائف المحلية، مشيدة بدور المصفاة كمؤسسة وطنية تلعب دوراً هاماً في قطاع الطاقة في المملكة.
وقالت إن الأردن يعتبر من الدول الجاذبة للمستثمرين في العديد من القطاعات الاستثمارية ومنها قطاع الطاقة، نظراً لوجود العديد من المزايا الاستثمارية، موضحة أن قانون البيئة الاستثمارية والنظام الصادر بموجبه يتضمنان الكثير من المزايا والحوافز للمشاريع الجديدة وأعمال التوسعة والتطوير للمشاريع القائمة، وذلك بهدف تعزيز تنافسيَّة الاقتصاد وتشجيع الاستثمار في المملكة.
وتطرقت إلى أهم إنجازات الوزارة لتحسين واقع البيئة الاستثمارية، كإطلاق منصة استثمر في الأردن (invest.jo)، والتي تعتبر أول منصة إلكترونية ترويجية تفاعلية في المملكة خاصة بالمستثمرين، بهدف جذب الاستثمار وتعزيز الثقة في البيئة الاستثمارية، واستكمال كافة التشريعات الناظمة للبيئة الاستثمارية، وإقرار قانون مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وإقرار استراتيجية ترويج الاستثمار للأعوام 2023 – 2026، إضافة إلى تفعيل منصة الخدمة الاستثمارية الشاملة، والانتهاء من أتمتة 95 خدمة متعلقة بتراخيص وممارسة الأنشطة الاقتصادية.
بدوره، أكد العلاوين، أن الشركة تقوم بعملية التحديث والتطوير على منشآتها بشكل مستمر لمواكبة التطور الذي يحصل على صناعة التكرير عالميا. مشيراً إلى أهمية دور المصفاة المجتمعي والتدريبي، خاصة وأنها تشغل 1750 موظفا وموظفة، إضافة إلى 2500 سائق صهريج.
وبين أن الشركة، نفذت العديد من مشاريع التوسعة في الفترة بين 1970 – 1982 لتصل طاقة التكرير إلى 8700 طن يوميا، في حين يعمل مشروع التوسعة الرابع على زيادة طاقة التكرير من 60 ألف برميل يوميا إلى نحو 120 ألف برميل يوميا، وبكلفة إجمالية تبلغ نحو 3 مليارات دولار، لتلبية احتياجات السوق المحلي والالتزام بالمتطلبات البيئية وفي مواصفة المشتقات النفطية المنتجة.
وبحسب بيان الوزارة، استمعت السقاف والفريق المرافق، إلى عرض قدمه الرئيس التنفيذي للشركة المهندس عبد الكريم العلاوين، حول المراحل التي تقوم بها الشركة حاليا لتنفيذ المشروع، إضافة للخطط التشغيلية التي تشرف الشركة عليها.
وجالت في مرافق المصفاة وأقسامها المتعددة، للتعرف على آلية عملها ومراحل التكرير المختلفة.
وأكدت السقاف، أهمية المشروع كونه من المشاريع الكبرى التي تسهم في التنمية الاقتصادية، ويعزز من ضمان أمن التزود بالطاقة، ويساعد في توفير المزيد من الوظائف المحلية، مشيدة بدور المصفاة كمؤسسة وطنية تلعب دوراً هاماً في قطاع الطاقة في المملكة.
وقالت إن الأردن يعتبر من الدول الجاذبة للمستثمرين في العديد من القطاعات الاستثمارية ومنها قطاع الطاقة، نظراً لوجود العديد من المزايا الاستثمارية، موضحة أن قانون البيئة الاستثمارية والنظام الصادر بموجبه يتضمنان الكثير من المزايا والحوافز للمشاريع الجديدة وأعمال التوسعة والتطوير للمشاريع القائمة، وذلك بهدف تعزيز تنافسيَّة الاقتصاد وتشجيع الاستثمار في المملكة.
وتطرقت إلى أهم إنجازات الوزارة لتحسين واقع البيئة الاستثمارية، كإطلاق منصة استثمر في الأردن (invest.jo)، والتي تعتبر أول منصة إلكترونية ترويجية تفاعلية في المملكة خاصة بالمستثمرين، بهدف جذب الاستثمار وتعزيز الثقة في البيئة الاستثمارية، واستكمال كافة التشريعات الناظمة للبيئة الاستثمارية، وإقرار قانون مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وإقرار استراتيجية ترويج الاستثمار للأعوام 2023 – 2026، إضافة إلى تفعيل منصة الخدمة الاستثمارية الشاملة، والانتهاء من أتمتة 95 خدمة متعلقة بتراخيص وممارسة الأنشطة الاقتصادية.
بدوره، أكد العلاوين، أن الشركة تقوم بعملية التحديث والتطوير على منشآتها بشكل مستمر لمواكبة التطور الذي يحصل على صناعة التكرير عالميا. مشيراً إلى أهمية دور المصفاة المجتمعي والتدريبي، خاصة وأنها تشغل 1750 موظفا وموظفة، إضافة إلى 2500 سائق صهريج.
وبين أن الشركة، نفذت العديد من مشاريع التوسعة في الفترة بين 1970 – 1982 لتصل طاقة التكرير إلى 8700 طن يوميا، في حين يعمل مشروع التوسعة الرابع على زيادة طاقة التكرير من 60 ألف برميل يوميا إلى نحو 120 ألف برميل يوميا، وبكلفة إجمالية تبلغ نحو 3 مليارات دولار، لتلبية احتياجات السوق المحلي والالتزام بالمتطلبات البيئية وفي مواصفة المشتقات النفطية المنتجة.
