تابعت لجنة التربية والتعليم في حزب جبهة العمل الإسلامي بقلق التوجهات الحكومية تجاه ملف التربية والتعليم ضمن ما يسمى برؤية التطوير الإداري للقطاع العام ومن ذلك تغيير مسمى ومهام وزارة التربية والتعليم إلى وزارة التربية والموارد البشرية ضمن مسار ممنهج لتفريغها من المهام الأساسية المنوطة بها.
وترى لجنة التربية والتعليم في الحزب أن إضافة ملف الموارد البشرية ضمن مهام وزارة التربية والتعليم يعني تحويل عملها إلى عملية إدارية خدماتية على حساب ملف التعليم الذي شهد خلال العقود الأخيرة تراجعاً ملموساً في مخرجاته ، مما يتطلب رؤية وطنية واضحة للنهوض بهذا الملف الحيوي بدلاً من تهميشه لصالح ملفات أخرى، فقطاع التعليم هو حصن المجتمع ومحضن الهوية وأساس النهوض، وبناء المستقبل.
وأضافت، للأسف بتنا نعيش مرحلة تأثير التمويل الأجنبي الذي وصل إلى العمق ومس العصب، وما التعديلات المتتالية على المناهج منذ ٢٠١٦ إلا مؤشرا واضحا على ذلك ، وتبعها اخراج المناهج من الوزارة.
وأكملت: بعد ذلك تأليف المناهج من شركات أجنبية ثم وصلنا الآن إلى مرحلة يتم فيها تفكيك وزارة التربية والتعليم و نزع بقية مهامها منها، وما التسمية إلا حلقة في مسلسل فقدان البوصلة حيث سيعقبها تغير الأهداف وفلسفة الوزارة الحاكمة لمسارها في التخطيط السليم وتوجه إلى إعطاء السلطة المطلقة للمركز الوطني للمناهج ، والإجهاز على البقية الباقية في مهام الوزارة تباعاً وهو ما يشير إليه معنى الإسم الجديد، بما يسهم في إضعاف العملية التعليمية برمّتها الأمر الذي سينعكس على مخرجات التعليم بشكل أسوأ ممّا يعانيه اليوم.
