وتتألف اللجنة الحكومية من وزارة المياه والري، ووزارة النقل، ووزارة الطاقة والثروة المعدنية، ووزارة الداخلية، ووزارة الصناعة والتجارة والتموين، ومديرية الأمن العام، وفق ما اطلعت عليه عمون.
كما عممت وزارة الصناعة والتجارة، على المنشآت بضرورة إبلاغ المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات في حال حصول أي حادث ومهما كان مستواه وتأثيره حال حدوثه.
يأتي ذلك، ردًا على كتاب وجه إلى رئيس الوزراء من المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات، إذ قال: بحكم دور المركز كمظلة وطنية في متابعة المخاطر والتهديدات التي قد تتعرض لها المملكة ودوره التشاركي مع جميع مؤسسات الدولة في هذا المجال، يرجى التكرم بالإيعاز إلى الوزارات المبينة (...)، بمخاطبة المنشآت الحيوية والمنشآت عالية الخطورة بضرورة إبلاغ المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات في حال حصول أي حادث ومهما كان مستواه وتأثيره حال حدوثه وموافاتنا بتقارير مفصلة عن طبيعة الحادث وأسبابه والإجراءات التي تم اتخاذها".
