شريط الأخبار
النائبان المراعية وأبو تايه يتبرآن من مذكرة النواب ويؤكدان محاسبة من زج باسميهما قانونيا 35.9 مليار دينار الدين العام للأردن إسرائيل ترسل مبعوثا للاجتماع مع مسؤولين في لبنان المنتخب الوطني يبدأ مشواره اليوم في كأس العرب بملاقاة الإمارات في الأردن الكاز الأزرق.. الحكومة توضح الجيش الأمريكي ينشر مسيرات هجومية في الشرق الأوسط دون ذكر لمهمتها حارس مرمى البحرين يسجل هدفا في مرماه بطريقة غريبة أمام العراق الاجتماع الختامي للجنة التوجيهية لبرنامج مسارات التنمية الشاملة لتعزيز توطين أهداف التنمية المستدامة زيارة طلاب مدرسة بناة الوطن لمركز أمن الهاشمية القضاة يستقبل مديرة برنامج الأغذية العالمي في سوريا مصر تنفي التنسيق مع إسرائيل لفتح معبر رفح الأردن يشارك في مؤتمر قادة الشرطة والأمن العرب الملك في زيارة مفاجئة لمستشفى البشير .... ويوجه لتوسعة مركز سميح دروزة للأورام - صور - النائب السليحات يتوقع التصويت على الموازنة الاسبوع المقبل الملك يستقبل وكيل وزارة الدفاع الإيطالية ورئيس أركان القوات الإيطالية الخيط القرمزي...مشروع أمني اسرائيلي جديد لاحكام سيطرتها على غورالاردن ؟! الملك يزور مستشفيات البشير النواب يسمح بالمراقبة الإلكترونية بدلا من الحبس في التنفيذ الشرعي القطاونة يطالب بتأجيل الرسوم الجامعية لحين صدور "المنح والقروض" ولي العهد: بالتوفيق لنشامى منتخبنا بكأس العرب

اربد: إغلاق 34 محل خضار وفواكه في السوق المركزي

اربد: إغلاق 34 محل خضار وفواكه في السوق المركزي

القلعة نيوز:
أغلقت بلدية اربد الكبرى اليوم الاثنين، 34 محل خضار وفواكه في السوق المركزي لعدم توفر التراخيص اللازمة قبل انتهاء فترة التمديد.

وقال رئيس البلدية الدكتور نبيل الكوفحي لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن هذه الإغلاقات تأتي في إطار تطبيق القانون، وضمن حملة إغلاقات متواصلة للمحال غير المرخصة التي لم تستفد من فترة التمديد التي انتهت في شهر حزيران الماضي.

وأكد أن الحفاظ على المال العام من ركائز عمل البلدية إلا انه فتح الباب لإجراء تسويات مع أصحاب المحال التي تراكمت عليها الذمم منذ سنوات سابقة، بدفع حوالي 25 إلى 50 بالمئة من مجموع الذمم لمنحها التراخيص اللازمة التي تستمر في العمل بموجبها.

وأشار إلى وجود حوالي 8 الآف محل غير مرخص من اصل حوالي 18 ألف محل تجاري.

من جهته، طالب رئيس فرع نقابة تجار الخضار والفواكه في إربد المهندس محمد قنديل، بعدم ربط منح رخصة المهن بالذمم المالية الأخرى.