ما ان اعلنت المؤسسة العامة للغذاء والدواء عن اتلاف 5500 طن من مادة الارز، كونها غير صالحة للاستهلاك البشري، حتى اثيرت التساؤولات حول القضية، ولكن السؤال الابرز في هذا الملف، من يضمن سلامة الرز في السوق الاردني.

وفي الوقت الذي حاولت فيه الحقيقة الدولية، مرارا وتكرارا التواصل مع "الغذاء والدواء" لطرح سلسلة من الاسئلة الصحفية حول الامر دون مجيب، اوضح خبير مختص في قطاع تجارة المواد الغذائية، ان الامر لا يتوقف عند اعلان المؤسسة نيتها اتلاف المواد المضبوبطة والتي تقدر بـ5500 طن من الارز الفاسد، ما يعادل 200 حاوية.

ويوضح الخبير الذي فضل عدم الكشف عن هويته أن سلسلة تساؤلات تدور اليوم حول آلية وصول هذه الكمية للاردن؟ وكيف ضبطت ومتى؟

ودعا الخبير وسائل الاعلام لاخذ دورها الحقيقي في متابعة القضايا المتعلقة بغذاء الناس ومتابعة آلية الاتلاف وكيف ستتم؟ متسائلا عن مصير المواد وآلية الاتلاف التي لم توضحها المؤسسة بعد وهل ستعمل المؤسسة الى تحويل الكمية الى اعلاف ؟ .. ام ستعاد الى المصدر ؟ .

كما وطالب بضرورة تكثيف عمليات التفتيش والمتابعة في الاسواق المحلية على مادة الارز وغيرها من المواد الغذائية، مشددا على ضرورة اخذ عينات عشوائية من الاسواق واخضاعها للفحوصات المخبرية اللازمة للتأكد من سلامة الارز وغيره من المواد الغذائية.

بدوره اوضح مصدر كبار المحال والمولات والمؤسسات لا تتوفر لديها اي معلومات عن كميات الارز المضبوطة ونوع السلعة المقصودة في الوقت الذي اكد فيه المصدر ان امعظم تلك الاسواق تعتير مؤسسة الغذء والدواء ومختبرها مرجعا رئيسا بالنسبة لها.

وحسب المعلومات والمعطيات التي وقفت عليها "الحقيقة الدولية" من مصادر خاصة، ان جزء من المادة المضبوطة كان منوي اتلافها قبل اعلان "الغذاء والدواء" ليصار بعد حدث ما الى توزيع جزء من المواد في احدى محافظات الجنوب وبعض المولات التجارية.

وكان مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء نزار مهيدات قرر تشكيل لجنة لغايات إتلاف كمية تزيد عن ( 5500 ) طن من مادة الأرز غير الصالحة للاستهلاك البشري ضبطتها المؤسسة مؤخرا في لواء الرصيفة بمحافظة الزرقاء، وذلك اعتماداً على نتائج التقرير المخبري الصادر عن مختبرات المؤسسة والتي تؤكد وجود مخالفات حرجة تتطلب إجراءات مشددة وذلك عقب انتهاء اجتماع طارئ برئاسته للبت في نتائج التحليل المخبري.