القلعة نيوز - تفقد وزير الاشغال العامة والاسكان، وزير النقل المهندس ماهر أبو السمن، ومدير دائرة الجمارك الأردنية لواء جمارك المهندس جلال القضاة سير الأعمال في مشروع جمرك عمان الجديد بمنطقة الماضونة.
وفي بداية الجولة قدّم المشرفون على تنفيذ المشروع عرضًا حول مقومات المشروع وما تضمنه من أعمال، ونسبة الإنجاز فيه والتي تجاوزت 98٪ حيث من المنتظر استلام المشروع بشكل أولي مع نهاية تشرين ثاني المقبل.
أبو السمن لفت إلى أن المشروع يحقق جملة من الأهداف التنموية والاقتصادية ويخفف حركة المرور داخل مدينة عمان خصوصًا أنه سيتم استحداث ميناء بري للشاحنات في الموقع نفسه، الأمر الذي من شأنه الحد من دخول الشاحنات إلى العاصمة.
وقال إن المشروع سيُسهم في إنعاش منطقة جنوب وشرق عمان، وتشكيل منطقة جذب استثماري خصوصًا في مجالات النقل والخدمات المساندة ويعزز من حركة التبادل التجاري ما بين الأردن ومختلف دول العالم.
ولفت الى المشروع جزءًا من المخطط الشمولي على طريق عمان التنموي، وهو أحد أكبر مشاريع وزارة الأشغال العامة إذ تبلغ مساحة أرض المشروع 1300 دونم وكلفته الإجمالية 94 مليون دينار، ويقام بتمويل من صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي على نظام التأجير التمويلي.
وقال القضاة إن مركز جمرك عمان الجديد سيُسهم في تحسين سرعة وبيئة العمل الجمركي، ويقلص الاجراءات وسرعة انجاز المعاملات.
ولفت القضاة إلى أن دائرة الجمارك حرصت على استخدام أحدث الأنظمة والتقنيات المتعلقة بالعمل الجمركي، بما يرفع من كفاءة العاملين ويحقق الأهداف الاقتصادية.
يذكر ان المشروع مقام على ارض مساحتها 1300 دونم تشكل جزءا من المخطط الشمولي للميناء البري لمنطقة الماضونة على طريق عمان التنموي.
وبلغت مساحة الابنية الخرسانية والمعدنية في المشروع 88 ألف متر مربع اضافة الى 612 الف متر من خدمات البنية التحتية.
وتم تنفیذ المشروع بالشراكة مع القطاع الخاص وفق مبدأ التأجیر التمویلي المنتھي بالتمليك، وتم إعتماد أنظمة إلكترونیة لمراقبة عملیات وإجراءات المركز كاملاً، من دخول الشاحنة وحتى خروجھا كما سیتم اعتماد نظام استقبال الطلبات الجمركیة بطریقة آلیة، الأمر الذي من شأنه تعزيز مبدأ الشفافية.
وفي بداية الجولة قدّم المشرفون على تنفيذ المشروع عرضًا حول مقومات المشروع وما تضمنه من أعمال، ونسبة الإنجاز فيه والتي تجاوزت 98٪ حيث من المنتظر استلام المشروع بشكل أولي مع نهاية تشرين ثاني المقبل.
أبو السمن لفت إلى أن المشروع يحقق جملة من الأهداف التنموية والاقتصادية ويخفف حركة المرور داخل مدينة عمان خصوصًا أنه سيتم استحداث ميناء بري للشاحنات في الموقع نفسه، الأمر الذي من شأنه الحد من دخول الشاحنات إلى العاصمة.
وقال إن المشروع سيُسهم في إنعاش منطقة جنوب وشرق عمان، وتشكيل منطقة جذب استثماري خصوصًا في مجالات النقل والخدمات المساندة ويعزز من حركة التبادل التجاري ما بين الأردن ومختلف دول العالم.
ولفت الى المشروع جزءًا من المخطط الشمولي على طريق عمان التنموي، وهو أحد أكبر مشاريع وزارة الأشغال العامة إذ تبلغ مساحة أرض المشروع 1300 دونم وكلفته الإجمالية 94 مليون دينار، ويقام بتمويل من صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي على نظام التأجير التمويلي.
وقال القضاة إن مركز جمرك عمان الجديد سيُسهم في تحسين سرعة وبيئة العمل الجمركي، ويقلص الاجراءات وسرعة انجاز المعاملات.
ولفت القضاة إلى أن دائرة الجمارك حرصت على استخدام أحدث الأنظمة والتقنيات المتعلقة بالعمل الجمركي، بما يرفع من كفاءة العاملين ويحقق الأهداف الاقتصادية.
يذكر ان المشروع مقام على ارض مساحتها 1300 دونم تشكل جزءا من المخطط الشمولي للميناء البري لمنطقة الماضونة على طريق عمان التنموي.
وبلغت مساحة الابنية الخرسانية والمعدنية في المشروع 88 ألف متر مربع اضافة الى 612 الف متر من خدمات البنية التحتية.
وتم تنفیذ المشروع بالشراكة مع القطاع الخاص وفق مبدأ التأجیر التمویلي المنتھي بالتمليك، وتم إعتماد أنظمة إلكترونیة لمراقبة عملیات وإجراءات المركز كاملاً، من دخول الشاحنة وحتى خروجھا كما سیتم اعتماد نظام استقبال الطلبات الجمركیة بطریقة آلیة، الأمر الذي من شأنه تعزيز مبدأ الشفافية.
