عادة ما يعتلي مزارعو الأردن أشجار النخيل الباسقة، لجني محاصيل التمر مع انتصاف سبتمبر/ أيلول من كل عام، إلا أن تغير المناخ وتداعياته كان لها الأثر الواضح في التعجيل بقطاف عراجين التمر.

وتعد زراعة النخيل بالمملكة إحدى الأنشطة الجديدة، والتي بدأت بالظهور قبل نحو عقدين من الزمن، وأصبحت خلال تلك الفترة منافسا قويا بالأسواق العالمية، عبر 15 صنفا من التمور، أهمها وأبرزها المجهول والبرحي.

وتحتاج زراعة النخيل إلى ظروف مناخية خاصة، أبرزها ارتفاع درجات الحرارة، ما جعل منطقة الأغوار؛ الشمالية والجنوبية، مكانا مناسبا لإنتاج التمور.

مهدي العقرباوي (65 عاما)، صاحب أحد المزارع بمساحة 350 دونما (الدونم يساوي ألف متر مربع) وتحتوي على 3 آلاف و500 نخلة، قال: "أنتج تمورا من نوع البرحي. وهو صنف ليس له سوق بالأردن؛ لأن المستهلك لا يرغبه، وموسمه واحد، والكميات المنتجة تفوق حاجة السوق”.

وأشار العقرباوي إلى أنه بحث "عن أسواق للتصدير إلى الخارج، وحاليا نصدّر إلى السعودية ومصر ولبنان، وقدمنا هذا العام عروضا لشركات تركية، ولكن لم نتمكن من إبرام شيء بسبب ضيق الوقت”.

وأضاف: "نأمل أن تكون تركيا والإمارات والكويت على قائمتنا للعام القادم”.

وتابع: "متوسط عدد العاملين لدينا نحو 100، وإنتاجنا السنوي يتراوح ما بين 750 و800 طن”.

وأوضح العقرباوي، "الأغوار الشمالية والجنوبية بيئة مناسبة لزراعة النخيل، وبيئتها ملائمة لذلك، فالأغوار مناسبة لكل الأشجار الاستوائية ذات الجدوى الاقتصادية”.

وقال: "أعتقد أننا تعرفنا على زراعة التمور في البلاد قبل 20 عاما فقط، ولقد تأخرنا في ذلك”.

ولفت العقرباوي، وهو طبيب بيطري، أن "شجر النخيل بالأردن رغم جودة الأصناف المنتجة، إلا أنه بات مهددا بسبب حشرة السوسة الحمراء، فكل واحدة تنتج 500 يرقة، وتأكل لحاء الشجرة حتى تسقطها”.

واعتبر أن مواجهة تلك الحشرة "مسؤولية وزارة الزراعة؛ إذ أنها آفة جماعية تهدد النخيل، ليس فقط بالأردن وإنما بالوطن العربي كاملا”.

واستدرك: "وزارة الزراعة توزع مصايد ومطاعيم ولكنها غير كافية، وهذه الحشرة تهديد مباشر لمستقبل زراعة النخيل بالمملكة ما لم يتم مكافحتها بطرق علمية صحيحة”.

ودعا العقرباوي، وزارة الزراعة إلى العمل على فتح أسواق للتمور الأردنية.

واستدرك: "هذا لا يعني بأننا ننتظر، فلدينا ارتباطات ونشاطات تصديرية بمجهودنا الشخصي كمنتجين للتمور، ولكننا نأمل بدور رسمي في ذلك؛ لأن منتجاتنا فاخرة وتنافس الأصناف العالمية”.

وبيّن أن "موسم قطاف التمور يبدأ عادة في الـ15 من سبتمبر من كل عام، ولكن تغير المناخ والارتفاع الكبير في درجات الحرارة أدى إلى التبكير في موسم القطاف لنحو 20 يوما على الأقل، ونحن حاليا في النهايات”.

المهندس الزراعي عامر عياصرة (30 عاما)، بيّن أن "إنتاج التمور عملية مكلفة جدا، نظرا لتنوع المراحل، والتي تحتاج كل واحدة منها إلى أصحاب اختصاص”.

وأوضح عياصرة، الذي يعمل مراقب إنتاج في أحد المزارع، أن "كل شجرة نخيل تحتاج إلى عاملين عند مرحلة القطاف، بعد المراحل الأخرى، من تلقيح إلى قطف، وصولا إلى مرحلتي التعبئة والتغليف”.

وبين "شهر أبريل/ نيسان هو موعد تلقيح أشجار النخيل، وهذه المرحلة تحتاج الصعود إلى الشجرة من 4 إلى 5 مرات؛ حتى تضمن وصول اللقاح الذكرى إلى جميع المحاصيل”.

واستطرد "بعض المحاصيل لم تنجح عملية التلقيح بها، وهذا يعود إلى التغير المناخي”.

وتابع عياصرة: "بعد أن نقوم بتلك العملية يؤدي تساقط الأمطار المفاجئة إلى ذوبان اللقاح، الذي يكون على شكل بودرة، وبالتالي عدم نجاح العملية وخسارة جزء كبير من المحاصيل”.

وفي 14 سبتمبر الجاري، أطلق وزير الزراعة خالد الحنيفات، موسم قطف التمور، من منطقة الشونة الجنوبية، مبينا أن صادرات البلاد من التمور تصل إلى 50 مليون دولار.

وأوضح الحنيفات، أن هذه القطاع يتوسع، حيث وصلت المساحات المزروعة بأشجار النخيل إلى 45 ألف دونم، ويغطي إنتاج المملكة من تمر "المجهول” 15 بالمئة من الطلب العالمي.

وأشار إلى أن الوزارة "قدمت لهذا القطاع الدعم والتمويل المباشر من خلال مؤسسة الإقراض الزراعي عبر قروض ميسرة بدون فائدة ومنخفضة الفائدة”.

ولفت إلى "المتابعة الدائمة من خلال حماية المنتج المحلي ومكافحة الآفات مثل سوسة النخيل، بالإضافة إلى فتح مسارات تسويقية من خلال شركة التسويق الزراعي والتنسيق والمتابعة”.