القلعة نيوز - قررت المحكمة الإدارية العليا رد الطعن المقدم من وزير التربية والتعليم بقرار المحكمة الإدارية وقف تنفيذ قرارات نقابة أطباء الأسنان ووزارة التربية والتعليم، المتعلقة بتحصيل 3 دنانير عن كل طالب في المدارس الخاصة لغايات التعاقد مع اطباء الاسنان، مؤقتا.
وقبلت المحكمة الإدارية العليا الطعن شكلا، فيما ردته موضوعا إذ وجدت أن المادة (6/أ) من قانون القضاء الإداري نصت على أن وقف تنفيذ القرار الإداري مؤقتا يكون إذا رأت المحكمة أن نتائج تنفيذه قد يتعذر تداركها، كما وجدت من استعراض اوراق الدعوى، أن شرط وقف تنفيذ القرارات المشكو منها متوافر بالطلب مما يستوجب وقف تنفيذها.
وتوصلت المحكمة الإدارية العليا إلى ذات النتيجة التي توصلت لها المحكمة الإدارية في قرارها المطعون فيه، وأن قرار المحكمة الإدارية كان موافقا للقانون وأسباب الطعن لا ترد عليه، وبالتالي قررت رد الطعن وتأييد قرار المحكمة الإدارية وإعادة الأوراق غلى مصدرها.
وكان طعن مجموعة من مالكي المدارس الخاصة أمام المحكمة الإدارية بقرارات صادرة عن وزارة التربية والتعليم ونقابة اطباء الأسنان وتقدموا بطلب مستعجل لوقف تنفيذ القرارات التالية:
1- القرار الصادر عن نقيب أطباء الأسنان / مجلس نقابة أطباء الأسنان الأردنيين المتضمن إلزام المدارس الخاصة بدفع مبلغ (١.٥) دينار بدل قيمة فحص الطالب (الكشف) مقدماً لدى صندوق النقابة عن كل فصل لغايات ختم العقد المبرم فيما بين المدرسة وطبيب الأسنان.
2- القرار الصادر عن وزير التربية والتعليم / مدير إدارة التعليم الخاص في وزارة التربية والتعليم المتضمن إلزام المدارس الخاصة بضرورة التعاقد مع طبيب أسنان وبدفع مبلغ (١.٥) دينار بدل قيمة فحص الطالب الكشف) مقدماً لدى صندوق نقابة أطباء الأسنان.
3- القرار الصريح أو الضمني الصادر عن مجلس نقابة أطباء الأسنان/ نقيب أطباء الأسنان المتضمن رفض ختم العقود المبرمة مع أطباء الأسنان إلا بعد دفع بدل الكشفية لدى صندوق النقابة والامتناع عن تقديم الخدمة العامة.
4- القرار الصريح أو الضمني الصادر عن وزير التربية والتعليم / مدير إدارة التعليم الخاص/ مدير التربية في وزارة التربية والتعليم المتضمن رفض تجديد ترخيص المدارس الخاصة إلا بوجود عقد مبرم مع طبيب أسنان ومختوم ومدفوع عن بدل الكشفيات لدى صندوق نقابة أطباء الأسنان والامتناع عن تقديم الخدمة العامة.
وأكد المحاميان محمد أمين الكيلاني وعلاء البلبيسي ايمانهما بعدالة القضاء الأردني في رد الحقوق لاصحابها.
ودعا المحاميان وزارة التربية والتعليم ونقابة اطباء الاسنان إلى ختم عقود المدارس الخاصة والسير في اجراءات ترخيصها بعد صدور قرار المحكمة الإدارية العليا.
وقبلت المحكمة الإدارية العليا الطعن شكلا، فيما ردته موضوعا إذ وجدت أن المادة (6/أ) من قانون القضاء الإداري نصت على أن وقف تنفيذ القرار الإداري مؤقتا يكون إذا رأت المحكمة أن نتائج تنفيذه قد يتعذر تداركها، كما وجدت من استعراض اوراق الدعوى، أن شرط وقف تنفيذ القرارات المشكو منها متوافر بالطلب مما يستوجب وقف تنفيذها.
وتوصلت المحكمة الإدارية العليا إلى ذات النتيجة التي توصلت لها المحكمة الإدارية في قرارها المطعون فيه، وأن قرار المحكمة الإدارية كان موافقا للقانون وأسباب الطعن لا ترد عليه، وبالتالي قررت رد الطعن وتأييد قرار المحكمة الإدارية وإعادة الأوراق غلى مصدرها.
وكان طعن مجموعة من مالكي المدارس الخاصة أمام المحكمة الإدارية بقرارات صادرة عن وزارة التربية والتعليم ونقابة اطباء الأسنان وتقدموا بطلب مستعجل لوقف تنفيذ القرارات التالية:
1- القرار الصادر عن نقيب أطباء الأسنان / مجلس نقابة أطباء الأسنان الأردنيين المتضمن إلزام المدارس الخاصة بدفع مبلغ (١.٥) دينار بدل قيمة فحص الطالب (الكشف) مقدماً لدى صندوق النقابة عن كل فصل لغايات ختم العقد المبرم فيما بين المدرسة وطبيب الأسنان.
2- القرار الصادر عن وزير التربية والتعليم / مدير إدارة التعليم الخاص في وزارة التربية والتعليم المتضمن إلزام المدارس الخاصة بضرورة التعاقد مع طبيب أسنان وبدفع مبلغ (١.٥) دينار بدل قيمة فحص الطالب الكشف) مقدماً لدى صندوق نقابة أطباء الأسنان.
3- القرار الصريح أو الضمني الصادر عن مجلس نقابة أطباء الأسنان/ نقيب أطباء الأسنان المتضمن رفض ختم العقود المبرمة مع أطباء الأسنان إلا بعد دفع بدل الكشفية لدى صندوق النقابة والامتناع عن تقديم الخدمة العامة.
4- القرار الصريح أو الضمني الصادر عن وزير التربية والتعليم / مدير إدارة التعليم الخاص/ مدير التربية في وزارة التربية والتعليم المتضمن رفض تجديد ترخيص المدارس الخاصة إلا بوجود عقد مبرم مع طبيب أسنان ومختوم ومدفوع عن بدل الكشفيات لدى صندوق نقابة أطباء الأسنان والامتناع عن تقديم الخدمة العامة.
وأكد المحاميان محمد أمين الكيلاني وعلاء البلبيسي ايمانهما بعدالة القضاء الأردني في رد الحقوق لاصحابها.
ودعا المحاميان وزارة التربية والتعليم ونقابة اطباء الاسنان إلى ختم عقود المدارس الخاصة والسير في اجراءات ترخيصها بعد صدور قرار المحكمة الإدارية العليا.
