شريط الأخبار
ضمن فعاليات "صيف الأردن ... عروض الدرون" تزين سماء جرش مساء غدًا الجمعة العين الملقي يبحث والسفير الياباني تعزيز التعاون البرلماني وزيرة التنمية: اعتماد التقارير الطبية الحديثة لذوي الإعاقة في حالات تجديد الإعفاء من رسوم تصريح العمل غرايبة: الاستثمار في المملكة بوابة لاقتصادات بحجم 50 تريليون دولار الصحة النيابية: سلامة المياه والأغذية أولوية وطنية الرئيس السوري يفاجئ عريسًا في أحد الحمامات الدمشقية شهيد وجريح في غارة إسرائيلية على جنوب لبنان عشرات المستوطنين يقتحمون باحات الأقصى الإدارة المحلية: اللجان المؤقتة للبلديات تتمتع بصلاحيات كاملة ومماثلة للمجالس المنتخبة بدء مراسم غسل الكعبة المشرفة المومني: وزارة الاتصال الحكومي تعكف على وضع خطة مكثفة لتطوير أداء الناطقين الإعلاميين النائب ابو تايه يفتح النار على الحكومة ووزير الإدارة المحلية ..غياب العدالة وتكافؤ الفرص في البادية الجنوبية حول تعيينات مجالس البلديات والمحافظات أستراليا تطالب روسيا بدفع تعويضات بعد إدانتها بإسقاط الطائرة الماليزية بارتفاع %96.. 855 شركة ترفع رأسمالها بالنصف الأول باريس سان جيرمان يكرم جوتا في ليلة إذلال ريال مدريد رئيس الوزراء يطلع على سير العمل في ميناء العقبة الجديد الذي يضم 9 أرصفة رئيس الوزراء يطلع على سير العمل في ميناء العقبة الجديد الذي يضم 9 أرصفة العفو الدولية تدعو الشرع لنشر نتائج التحقيق في أحداث الساحل السوري ارتفاع أسعار الذهب 80 قرشاً للغرام في السوق المحلي الخميس فرنسا تعتقل لاعبا روسيا لتسليمه إلى الولايات المتحدة

سيارات الكهرباء تقود عجلة قطاع النقل بالمملكة بخطوات متسارعة

سيارات الكهرباء تقود عجلة قطاع النقل بالمملكة بخطوات متسارعة

القلعة نيوز- تجوب شوارع المملكة الآلاف من السيارات العاملة على الكهرباء في مؤشر على تسارع عمليات التحول لاقتناء هذه الفئة من المركبات، لأسباب اقتصادية تتعلق بأسعار الوقود وتكاليف الصيانة المنخفضة.

وقال متخصصون وعاملون بالقطاع لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن التشجيع على اقتناء السيارات الكهربائية، يحقق المصالح الوطنية من جوانب اقتصادية وبيئية متعددة.
واشاروا الى ان هذه المعطيات تتوافق مع رؤية التحديث الاقتصادي التي أكدت ضرورة اعتماد التكنولوجيا والحلول لخفض الانبعاثات وإزالة الكربون وتحقيق كفاءة الطاقة.
وتستشرف الأرقام المتعلقة بالسيارات الكهربائية مستقبل انتشارها في المملكة، حيث ارتفع التخليص الجمركي على السيارات الكهربائية بنسبة 96 بالمئة خلال النصف الأول من العام الحالي مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وبلغ عدد السيارات الكهربائية التي تم التخليص عليها خلال النصف الأول من العام الحالي 13861 سيارة، مقابل 7054 مركبة في النصف الأول من 2022، بينما شهدت السيارات العاملة بالبنزين والديزل انخفاضا بنسبة تقارب 17 و32 بالمئة على التوالي، بحسب إحصائيات هيئة مستثمري المناطق الحرة الأردنية.
وتوقع نقيب وكلاء السيارات وتجار قطع السيارات ولوازمها سلامة الجبالي، أن تتحول المنظومة النقلية للسيارات الصغيرة في الأردن إلى الكهرباء والطاقة النظيفة بدلا من البنزين.
وعزا الجبالي ذلك إلى ارتفاع أسعار الوقود، وتهيئة الأردن بنحو جيد للتعامل مع المركبات العاملة بالكهرباء، من خلال توفر محطات شحن عديدة، وسهولة تركيب الجديدة منها.
وأكد وجود ما يقارب 75 ألف سيارة كهربائية في السوق المحلية، لافتا إلى انخفاض الضريبة المفروضة عليها وانخفاض أسعار هذه السيارات في بلد المنشأ.
من جهته، أوضح عضو مجموعة الخبراء الدوليين للطاقة، هاشم عقل، أن السيارات الكهربائية تحافظ على البيئة نظيفة وتجنب المجتمع الكثير من الأمراض التي تنتج عن مخلفات وانبعاثات الكربون التي تقضي على حياة 40 شخصا كل سنة.
واضاف، ان الجدوى الاقتصادية لاستخدام السيارات الكهربائية، مهمة جدا، فكل 25 دينارا تصرف على السيارة الكهربائية، يصرف مقابلها 75 دينارا على السيارة التقليدية من بنزين وصيانة، بالإضافة الى تكاليف الترخيص المتدنية للكهربائية مقارنة بالسيارات التقليدية، ما يوفر على المستهلك نحو 75 بالمئة.
وبين عقل، أنه في حال التحول الكامل إلى السيارات الكهربائية، فإن الحكومة ستوفر نحو 5 مليارات دينار من مستوردات النفط ومشتقاته، بالإضافة إلى ملياري دينار من قطع الغيار.
وقال إن الحكومة يمكن أن تفقد إيرادات ضريبية بنحو 1.2 مليار دينار، إلا أنها ستحقق إيرادات من خلال احتفاظها بستة مليارات دينار في خزينة الدولة، ما قد يساهم في سداد عجز الموازنة وإنشاء مشاريع استثمارية تسهم في تخفيض نسب البطالة.
ودعا إلى ضرورة السماح للمواطنين باستخدام عدادات كهربائية خاصة بالشحن، حتى لا يلجأ إلى استعمال العداد المنزلي، ما يرفع كمية الاستهلاك إلى الشريحة الأعلى، ويتسبب بارتفاع قيمة فاتورة الكهرباء.
ولفت عقل إلى أنه في بداية دخول السيارات الكهربائية إلى الأردن كانت هناك مشكلة تواجه المواطنين المالكين لهذه السيارات، وهي قصر المسافة المقطوعة بالشحنة الواحدة، إلا أنها حاليا أصبحت تقطع مسافات طويلة تتجاوز 400 كيلومتر، ما أعطى المستهلكين شعورا بالأمان خلال التنقل داخل وخارج وبين المدن.
بدوره، أشار مدير المبيعات في شركة البخيت لتجارة السيارات، معاذ الشمري، إلى ازدياد الطلب على السيارات الكهربائية منذ عام 2018، خاصة ذات المنشأ الصيني، لانخفاض أسعارها مقارنة بأسعار أخرى منافسة عالمية.
وقال إن السيارات الكهربائية أثبتت جدارتها من جميع النواحي، مؤكدا أن حل مشكلة نقاط الشحن لسيارات الكهرباء التي تواجه مقتنيي هذه المركبات سيساهم في اندثار السيارات العاملة بالوقود خلال خمس سنوات، حيث أن السيارات الكهربائية تعطي شعورا بالرفاهية والأمان لسائقها.

من جانبه، أكد مستشار الرئيس التنفيذي ومدير المشتريات الخارجية في مجموعة ليث العبيدي للسيارات، المهندس محمد العبادي، أن السيارات الكهربائية موثوقة ومنتشرة، حيث احتلت المرتبة الأولى في نسبة المبيعات خلال العام الحالي حتى نهاية شهر آب الماضي، قاربت 60 بالمئة من إجمالي مبيعات المركبات لنفس الفترة.
واعتبر أن هذه الأرقام، تعكس المستقبل الواعد للسيارات الكهربائية في الأردن، خاصة في ظل انخفاض أسعارها مقارنة بالعاملة بالوقود، وارتفاع أسعار الوقود.
وأوضح أن الشواحن السريعة ستتوفر خلال الفترة المقبلة في المملكة، لوجود أكثر من جهة مهتمة في الاستثمار بهذا المجال، ما سيشجع على اقتناء المركبات الكهربائية، كما أن الصيانة لم تعد مشكلة، لتوسع الخبرات في مجال السيارات الكهربائية وسهولة التواصل مع المصدر.
من ناحيته، أعرب صاحب معرض بسمان للسيارات، محمد خطاب، عن تفاؤله بمستقبل السيارات الكهربائية في الأردن، في ظل ارتفاع أسعار الوقود، ووجود تقنيات حديثة متسارعة في هذا المجال، خاصة ما يتعلق بالمسافات المقطوعة في كل شحنة.
واضاف، أن غالبية مصانع السيارات بدأت تحدد مواعيد نهائية لإنتاج سيارات عاملة بالوقود واستبدالها بالكهربائية، بحلول عام 2028، ما يؤكد أن المستقبل للكهربائية فقط.
ودعا خطاب إلى ضرورة منح مدة إضافية لوكلاء وتجار السيارات، باعتماد الكفالات الإلزامية في أول تشرين الأول المقبل لحين استكمال التجهيزات المتعلقة بها بما يحقق مصالح التجار والمواطنين والحكومة على حد سواء.
وينص قرار الكفالة الإلزامية على أنه ينطبق على السيارات التي تكون طرازها للسنة التي تخضع فيها للتخليص الجمركي أو السنة السابقة لها أو السنة التالية لها، شرط أن تكون المسافة المقطوعة للسيارة أقل من ألف كيلومتر، وذلك بناء على قرار مجلس الوزراء.
وتتراوح قيمة الكفالة الإلزامية بين 3 و7 بالمئة من قيمة المركبة دون احتساب ضريبة المبيعات، مع الحد الأدنى المقرر أن يكون 300 دينار.
--(بترا)