القلعة نيوز - رعى وزير الصناعة والتجارة والتموين ووزير العمل يوسف الشمالي، اليوم الإثنين، حفل إعلان نتائج التقييم وتوقيع الاتفاقيات مع المنشآت الصناعية التي تم اختيارها للاستفادة من الجولة الأولى لبرامج صندوق دعم الصناعة الثلاثة الأولى (تحديث الصناعة، وترويج الصادرات، وضمان ائتمان الصادرات).
وبحسب النتائج جرى اختيار 222 منشأة صناعية، بإجمالي دعم مالي قيمته حوالي 13 مليون دينار على شكل منح وضمانات مالية (غير مستردة).
وقال الشمالي، خلال الحفل الذي أقيم في غرفة صناعة الأردن، بحضور عدد من المسؤولين وممثلي القطاع الخاص، إن الحكومة تولي القطاع الصناعي جل الرعاية والاهتمام لأهميته الكبيرة في الاقتصاد الوطني، ومساهمته في الناتج المحلي الإجمالي وتوفير فرص العمل وزيادة الصادرات وتنشيط مختلف القطاعات، وبما يتفق ومستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي وبرنامجها التنفيذي التي أطلقتها الحكومة في آب من العام الماضي تنفيذا لرؤى وتوجيهات جلالة الملك.
وأضاف أن صندوق دعم الصناعة، جاء في إطار الدعم المستمر من قبل الحكومة للصناعة الوطنية، حيث تم العمل على توفير المخصَّصات الماليَّة لبرامج الصَّندوق من خلال تخصيص 90 مليون دينار خلال السنوات الثلاث المقبلة (2023 – 2025).
وأشار الى أن إنشاء الصندوق يعد استجابة لأهم التحديات التي تواجه القطاع الصناعي، وتعظيم الاستفادة من الفرص المتاحة لتطوير وتعزيز تنافسيته في الأسواق المحلية والدولية.
وأوضح أن الشركات الصناعية الصغيرة والمتوسطة تعاني محدودية في الحصول على التمويل، ومن خلال برامج الصندوق، سيتم التركيز على تحفيز الاستثمار المحلي في المنشآت الصناعية القائمة والتركيز على التصدير وتحسين كفاءة استخدام الموارد من مواد خام وطاقة ومياه، لتكون نموذج عمل لنمو المنشآت الصناعية.
وتوزعت الطلبات التي تم اختيارها للاستفادة من برامج الصندوق على النحو التالي: برنامج ترويج الصادرات لـ 75 منشأة صناعية وبإجمالي منح مالية قيمتها 3,154 مليون دينار، وبرنامج تحديث الصناعة لـ 100 منشأة صناعية كدفعة أولى من الطلبات المستلمة للجولة الأولى وبإجمالي منح مالية قيمتها 8,648 مليون دينار، وبرنامج ضمان ائتمان الصادرات لـ 47 منشأة صناعية وبإجمالي ضمانات مالية قيمتها 403221 دينارا.
وقال الشمالي أنه وتطبيقا لمبادئ الحوكمة، يتم تنفيذ برامج الدعم بموجب نظام تشريعي وتعليمات صدرت بموجبه.
وتستقبل وحدة إدارة برامج الصندوق، التي أُنشئت ضمن الهيكل التنظيمي في الوزارة، الطلبات من قبل المنشآت الصناعية من خلال منصة إلكترونية لتعزيز الشفافية في الاختيار ولضمان تكافؤ الفرص للجميع.
وبين أنه يتم التعامل مع الطلبات المقدمة بآلية شفافة ضمن معايير تم وضعها وفقاً لأفضل الممارسات العالمية وبالتنسيق والتشاور مع القطاع الصناعي الأردني، والتي تعتبر أهم عوامل النجاح الرئيسة.
وقال"استلمنا ما يزيد على 1400 طلب اهتمام من ضمنها 1084 طلبا مكتملا لمختلف برامج الدعم، وهذا يدل على نجاح آلية الترويج للصندوق وأهدافه والتي تمت من خلال حملة وطنية شاملة لكافة محافظات المملكة وبواقع 35 ورشة تعريفية".
وأضاف "لتعزيز مساهمة المرأة في القطاع الصناعي تم منحها حوافز في الزيادة في نسبة التمويل إضافية من 10 الى 15 بالمئة بحسب البرنامج مع اشتراط تخصيص ما لا يقل عن 5 بالمئة من إجمالي فرص العمل الجديدة لتكون للإناث".
وقال الشمالي "هذه فقط البداية وسيكون هنالك توقيع لعدد آخر من الاتفاقيات للجولة الأولى لبرنامج تحديث الصناعة في القريب العاجل، وكذلك سيتم الإعلان عن نتائج الجولة الأولى الخاصة ببرنامج الحوافز المبني على المخرجات قبل نهاية العام الحالي".
ووقعت وزارة الصناعة والتجارة والتموين في وقت سابق، اتفاقيات فرعية مع ثلاث جهات تنفيذية، لتنفيذ برامج الصندوق الثلاثة الأولى التي انتهى استقبال الطلبات إليها خلال شهر أذار2023، وهي برنامج تحديث الصناعة، وبرنامج ترويج الصادرات، وبرنامج ضمان ائتمان الصادرات.
وتم تشكيل لجنة الاختيار برئاسة الأمين العام للوزارة دانا الزعبي، وممثلين عن القطاع الخاص غير المستفيدين من برامج الدعم بإجراءات التحقق من إجراءات التقييم والاختيار للطلبات من قبل هذه الجهات، وحسب إجراءات المتابعة والتقييم المعتمدة.
من جانبه، قال رئيس غرفة صناعة الأردن المهندس فتحي الجغبير، إن الدعم المقدم لعدد كبير من المنشآت الصناعية من خلال صندوق دعم الصناعة، يعكس جدية الحكومة وحرصها على دعم وتعزيز تنافسية القطاع الصناعي وتمكينه من مواجهة التحديات بما يرفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي والحد من البطالة وزيادة الصادرات.
وأضاف أن القطاع الصناعي يثمن الشراكة الحقيقية التي يلمسها مع الحكومة للارتقاء بالأداء الاقتصادي بشكل عام ودعم الصناعة الوطنية، مشيرا إلى أن الدعم الذي تلقته هذه المنشآت الصناعية سينعكس إيجابا على أعمالها خلال الفترة المقبلة.
وقال مدير الصندوق رامي حماد أن الطلبات توزعت حسب مستوى المنشأة، وهي لـ(الصغيرة 39 بالمئة، والمتوسطة 53 بالمئة، والكبيرة 8 بالمئة)، وتركزت في محافظات (العاصمة 70 بالمئة، الزرقاء 12.1بالمئة، إربد 6.1 بالمئة وباقي المحافظات 11.8 بالمئة )، بينما كان توزيع الطلبات حسب القطاع الصناعي (للصناعات الغذائية 26.2 بالمئة، الصناعات الكيماوية 17.1 بالمئة، والصناعات البلاستيكية 12.9 بالمئة، وباقي القطاعات 43.8 بالمئة).
وتم استلام 89 طلبا لبرنامج ضمان ائتمان الصادرات من خلال المنصة الإلكترونية، وحسب نتائج التقييم، فقد تم اختيار 47 طلبا للاستفادة من دعم البرنامج حسب الإجراءات المعتمدة لدى الشركة، وإجمالي قيمة الدعم المالي هو 403 آلاف دينار على شكل ضمانات مالية من إجمالي الطلبات المستلمة لبرنامج تحديث الصناعة البالغة 435 طلبا تم استثناء 124 طلبا من مرحلة التحقق الإداري بسبب المخالفة لشروط الأهلية، ولعدم اكتمال الوثائق، وتأهيل 311 طلبا لمرحلة التقييم الفني والزيارات الميدانية.
وقال الرئيس التنفيذي للشركة الأردنية لضمان القروض الدكتور محمد الجعفري، إن الغاية الرئيسة لبرنامج ضمان ائتمان الصادرات هو تمكين المنشآت الصناعية من الاستفادة من ضمانات ائتمان الصادرات المقدمة من قبل الشركة الأردنية لضمان القروض، والدعم المقدم من البرنامج على شكل ضمانات مالية تغطي مخاطر عدم الدفع من قبل المشترين الدوليين بسبب المخاطر التجارية كالإعسار والمخاطر السياسية كالتشريعات والقرارات الحكومية.
وبلغت المخصصات المالية للبرنامج 2 مليون دينار، وبسقف 35 ألف دينار سنويا للمنشآت الصغيرة والمتوسطة والكبيرة وبنسبة تمويل تتراوح بين 50 و75 بالمئة.
ويبلغ سقف الدعم المالي المتاح للمنشآت الصغيرة من جميع البرامج 335 ألف دينار، وللمنشآت المتوسطة 485 ألف دينار، وللمنشآت الكبيرة 553 ألف دينار، وهي تشكل أعلى قيمة دعم مالي تم تقديمه للقطاع الصناعي منذ عقود.
وبلغ إجمالي عدد الطلبات التي تم اختيارها بشكل نهائي للجولة الأولى من جميع برامج الصندوق 392 طلبا كحد أدنى، وتشكل ما نسبته 36.2 بالمئة من إجمالي الطلبات المستلمة، وستبلغ قيمة الدعم المالي لهذه الطلبات 45.5 مليون دينار، تشكل ما نسبته 50.6 بالمئة من إجمالي مخصصات برامج الصندوق الـ 90 مليون دينار.
وسيتم الإعلان عن النتائج المتوقعة لبرامج الصندوق من خلال الموقع الإلكتروني: https://industrialfund.jo/.
المدير التنفيذي للمؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية عبد الفتاح الكايد، قال "لقد بلغت المخصصات المالية للبرنامج 19.5 مليون دينار بهدف تطوير وأتمتة خطوط الإنتاج وزيادة المكون التكنولوجي للمنتجات ودعم التحول الرقمي ومبادرات التوجه للاقتصاد الأخضر والحد من تأثيرات التحول المناخي ولرفع الجاهزية التصديرية للمنشآت الصناعية".
وستقوم المؤسسة بالتوقيع مع الدفعة الأولى من المنشآت التي تم اختيارها للاستفادة من البرنامج ولـ100 منشأة وبقيمة دعم مالي 8.65 مليون دينار، بينما سيتم التوقيع مع الدفعة الثانية من المنشآت في القريب العاجل.
الرئيس التنفيذي لشركة بيت التصدير عمر القريوتي، بين أن الشركة هي الجهة التنفيذية لبرنامج ترويج الصادرات بموجب الاتفاقية الفرعية التي تم توقيعها مع وزارة الصناعة والتجارة والتموين بشهر أيلول العام الماضي بمخصصات مالية بلغت 8 ملايين دينار.
وأضاف أن الفرق الرئيسي بين برنامج ترويج الصادرات وبرنامج تحديث الصناعة هو أن البرنامج يدعم الأنشطة الخدمية المتعلقة بالتصدير، بينما يتم توجيه الدعم في برنامج تحديث الصناعة لشراء الأصول من خطوط الإنتاج والماكينات ولدعم رفع الجاهزية التصديرية لدى المنشآت الصناعية لتحقيق متطلبات الأسواق المستهدفة كالحصول على الشهادات الفنية.
يشار إلى أنه سيتم تقديم منح مالية غير مستردة لـ75 شركة في الجولة الأولى، وبسقف 50 ألف دينار للمنشأة، لتشكل ما نسبته 51.4 بالمئة من إجمالي تكلفة خطط التصدير للمنشآت المستهدفة بقيمة بلغت 6.142 مليون دينار.
وبحسب النتائج جرى اختيار 222 منشأة صناعية، بإجمالي دعم مالي قيمته حوالي 13 مليون دينار على شكل منح وضمانات مالية (غير مستردة).
وقال الشمالي، خلال الحفل الذي أقيم في غرفة صناعة الأردن، بحضور عدد من المسؤولين وممثلي القطاع الخاص، إن الحكومة تولي القطاع الصناعي جل الرعاية والاهتمام لأهميته الكبيرة في الاقتصاد الوطني، ومساهمته في الناتج المحلي الإجمالي وتوفير فرص العمل وزيادة الصادرات وتنشيط مختلف القطاعات، وبما يتفق ومستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي وبرنامجها التنفيذي التي أطلقتها الحكومة في آب من العام الماضي تنفيذا لرؤى وتوجيهات جلالة الملك.
وأضاف أن صندوق دعم الصناعة، جاء في إطار الدعم المستمر من قبل الحكومة للصناعة الوطنية، حيث تم العمل على توفير المخصَّصات الماليَّة لبرامج الصَّندوق من خلال تخصيص 90 مليون دينار خلال السنوات الثلاث المقبلة (2023 – 2025).
وأشار الى أن إنشاء الصندوق يعد استجابة لأهم التحديات التي تواجه القطاع الصناعي، وتعظيم الاستفادة من الفرص المتاحة لتطوير وتعزيز تنافسيته في الأسواق المحلية والدولية.
وأوضح أن الشركات الصناعية الصغيرة والمتوسطة تعاني محدودية في الحصول على التمويل، ومن خلال برامج الصندوق، سيتم التركيز على تحفيز الاستثمار المحلي في المنشآت الصناعية القائمة والتركيز على التصدير وتحسين كفاءة استخدام الموارد من مواد خام وطاقة ومياه، لتكون نموذج عمل لنمو المنشآت الصناعية.
وتوزعت الطلبات التي تم اختيارها للاستفادة من برامج الصندوق على النحو التالي: برنامج ترويج الصادرات لـ 75 منشأة صناعية وبإجمالي منح مالية قيمتها 3,154 مليون دينار، وبرنامج تحديث الصناعة لـ 100 منشأة صناعية كدفعة أولى من الطلبات المستلمة للجولة الأولى وبإجمالي منح مالية قيمتها 8,648 مليون دينار، وبرنامج ضمان ائتمان الصادرات لـ 47 منشأة صناعية وبإجمالي ضمانات مالية قيمتها 403221 دينارا.
وقال الشمالي أنه وتطبيقا لمبادئ الحوكمة، يتم تنفيذ برامج الدعم بموجب نظام تشريعي وتعليمات صدرت بموجبه.
وتستقبل وحدة إدارة برامج الصندوق، التي أُنشئت ضمن الهيكل التنظيمي في الوزارة، الطلبات من قبل المنشآت الصناعية من خلال منصة إلكترونية لتعزيز الشفافية في الاختيار ولضمان تكافؤ الفرص للجميع.
وبين أنه يتم التعامل مع الطلبات المقدمة بآلية شفافة ضمن معايير تم وضعها وفقاً لأفضل الممارسات العالمية وبالتنسيق والتشاور مع القطاع الصناعي الأردني، والتي تعتبر أهم عوامل النجاح الرئيسة.
وقال"استلمنا ما يزيد على 1400 طلب اهتمام من ضمنها 1084 طلبا مكتملا لمختلف برامج الدعم، وهذا يدل على نجاح آلية الترويج للصندوق وأهدافه والتي تمت من خلال حملة وطنية شاملة لكافة محافظات المملكة وبواقع 35 ورشة تعريفية".
وأضاف "لتعزيز مساهمة المرأة في القطاع الصناعي تم منحها حوافز في الزيادة في نسبة التمويل إضافية من 10 الى 15 بالمئة بحسب البرنامج مع اشتراط تخصيص ما لا يقل عن 5 بالمئة من إجمالي فرص العمل الجديدة لتكون للإناث".
وقال الشمالي "هذه فقط البداية وسيكون هنالك توقيع لعدد آخر من الاتفاقيات للجولة الأولى لبرنامج تحديث الصناعة في القريب العاجل، وكذلك سيتم الإعلان عن نتائج الجولة الأولى الخاصة ببرنامج الحوافز المبني على المخرجات قبل نهاية العام الحالي".
ووقعت وزارة الصناعة والتجارة والتموين في وقت سابق، اتفاقيات فرعية مع ثلاث جهات تنفيذية، لتنفيذ برامج الصندوق الثلاثة الأولى التي انتهى استقبال الطلبات إليها خلال شهر أذار2023، وهي برنامج تحديث الصناعة، وبرنامج ترويج الصادرات، وبرنامج ضمان ائتمان الصادرات.
وتم تشكيل لجنة الاختيار برئاسة الأمين العام للوزارة دانا الزعبي، وممثلين عن القطاع الخاص غير المستفيدين من برامج الدعم بإجراءات التحقق من إجراءات التقييم والاختيار للطلبات من قبل هذه الجهات، وحسب إجراءات المتابعة والتقييم المعتمدة.
من جانبه، قال رئيس غرفة صناعة الأردن المهندس فتحي الجغبير، إن الدعم المقدم لعدد كبير من المنشآت الصناعية من خلال صندوق دعم الصناعة، يعكس جدية الحكومة وحرصها على دعم وتعزيز تنافسية القطاع الصناعي وتمكينه من مواجهة التحديات بما يرفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي والحد من البطالة وزيادة الصادرات.
وأضاف أن القطاع الصناعي يثمن الشراكة الحقيقية التي يلمسها مع الحكومة للارتقاء بالأداء الاقتصادي بشكل عام ودعم الصناعة الوطنية، مشيرا إلى أن الدعم الذي تلقته هذه المنشآت الصناعية سينعكس إيجابا على أعمالها خلال الفترة المقبلة.
وقال مدير الصندوق رامي حماد أن الطلبات توزعت حسب مستوى المنشأة، وهي لـ(الصغيرة 39 بالمئة، والمتوسطة 53 بالمئة، والكبيرة 8 بالمئة)، وتركزت في محافظات (العاصمة 70 بالمئة، الزرقاء 12.1بالمئة، إربد 6.1 بالمئة وباقي المحافظات 11.8 بالمئة )، بينما كان توزيع الطلبات حسب القطاع الصناعي (للصناعات الغذائية 26.2 بالمئة، الصناعات الكيماوية 17.1 بالمئة، والصناعات البلاستيكية 12.9 بالمئة، وباقي القطاعات 43.8 بالمئة).
وتم استلام 89 طلبا لبرنامج ضمان ائتمان الصادرات من خلال المنصة الإلكترونية، وحسب نتائج التقييم، فقد تم اختيار 47 طلبا للاستفادة من دعم البرنامج حسب الإجراءات المعتمدة لدى الشركة، وإجمالي قيمة الدعم المالي هو 403 آلاف دينار على شكل ضمانات مالية من إجمالي الطلبات المستلمة لبرنامج تحديث الصناعة البالغة 435 طلبا تم استثناء 124 طلبا من مرحلة التحقق الإداري بسبب المخالفة لشروط الأهلية، ولعدم اكتمال الوثائق، وتأهيل 311 طلبا لمرحلة التقييم الفني والزيارات الميدانية.
وقال الرئيس التنفيذي للشركة الأردنية لضمان القروض الدكتور محمد الجعفري، إن الغاية الرئيسة لبرنامج ضمان ائتمان الصادرات هو تمكين المنشآت الصناعية من الاستفادة من ضمانات ائتمان الصادرات المقدمة من قبل الشركة الأردنية لضمان القروض، والدعم المقدم من البرنامج على شكل ضمانات مالية تغطي مخاطر عدم الدفع من قبل المشترين الدوليين بسبب المخاطر التجارية كالإعسار والمخاطر السياسية كالتشريعات والقرارات الحكومية.
وبلغت المخصصات المالية للبرنامج 2 مليون دينار، وبسقف 35 ألف دينار سنويا للمنشآت الصغيرة والمتوسطة والكبيرة وبنسبة تمويل تتراوح بين 50 و75 بالمئة.
ويبلغ سقف الدعم المالي المتاح للمنشآت الصغيرة من جميع البرامج 335 ألف دينار، وللمنشآت المتوسطة 485 ألف دينار، وللمنشآت الكبيرة 553 ألف دينار، وهي تشكل أعلى قيمة دعم مالي تم تقديمه للقطاع الصناعي منذ عقود.
وبلغ إجمالي عدد الطلبات التي تم اختيارها بشكل نهائي للجولة الأولى من جميع برامج الصندوق 392 طلبا كحد أدنى، وتشكل ما نسبته 36.2 بالمئة من إجمالي الطلبات المستلمة، وستبلغ قيمة الدعم المالي لهذه الطلبات 45.5 مليون دينار، تشكل ما نسبته 50.6 بالمئة من إجمالي مخصصات برامج الصندوق الـ 90 مليون دينار.
وسيتم الإعلان عن النتائج المتوقعة لبرامج الصندوق من خلال الموقع الإلكتروني: https://industrialfund.jo/.
المدير التنفيذي للمؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية عبد الفتاح الكايد، قال "لقد بلغت المخصصات المالية للبرنامج 19.5 مليون دينار بهدف تطوير وأتمتة خطوط الإنتاج وزيادة المكون التكنولوجي للمنتجات ودعم التحول الرقمي ومبادرات التوجه للاقتصاد الأخضر والحد من تأثيرات التحول المناخي ولرفع الجاهزية التصديرية للمنشآت الصناعية".
وستقوم المؤسسة بالتوقيع مع الدفعة الأولى من المنشآت التي تم اختيارها للاستفادة من البرنامج ولـ100 منشأة وبقيمة دعم مالي 8.65 مليون دينار، بينما سيتم التوقيع مع الدفعة الثانية من المنشآت في القريب العاجل.
الرئيس التنفيذي لشركة بيت التصدير عمر القريوتي، بين أن الشركة هي الجهة التنفيذية لبرنامج ترويج الصادرات بموجب الاتفاقية الفرعية التي تم توقيعها مع وزارة الصناعة والتجارة والتموين بشهر أيلول العام الماضي بمخصصات مالية بلغت 8 ملايين دينار.
وأضاف أن الفرق الرئيسي بين برنامج ترويج الصادرات وبرنامج تحديث الصناعة هو أن البرنامج يدعم الأنشطة الخدمية المتعلقة بالتصدير، بينما يتم توجيه الدعم في برنامج تحديث الصناعة لشراء الأصول من خطوط الإنتاج والماكينات ولدعم رفع الجاهزية التصديرية لدى المنشآت الصناعية لتحقيق متطلبات الأسواق المستهدفة كالحصول على الشهادات الفنية.
يشار إلى أنه سيتم تقديم منح مالية غير مستردة لـ75 شركة في الجولة الأولى، وبسقف 50 ألف دينار للمنشأة، لتشكل ما نسبته 51.4 بالمئة من إجمالي تكلفة خطط التصدير للمنشآت المستهدفة بقيمة بلغت 6.142 مليون دينار.
