القلعة نيوز:
عمّان في 30 تشرين أول 2023
أعلنت مجموعة بنك الإسكان
للتجارة والتمويل عن نتائجها المالية للتسعة أشهر الأولى من عام 2023، حيث حققت المجموعة أرباحاً صافية بعد المخصصات والضرائب بلغت 113.3
مليون دينار، بارتفاع نسبته 16.2% مقارنة مع ما تم تحقيقه خلال الفترة المماثلة من
العام الماضي.
وفي تعقيبه على هذه النتائج
المالية، عبر رئيس مجلس الإدارة، عبد الإله الخطيب، عن ارتياحه لها، ولقدرة
المجموعة على مواصلة تحقيق نمو مستدام في نتائجها المالية، مما يعكس النهج
الاستراتيجي الشامل والمرن والمواكب لأفضل الممارسات العالمية الذي تتبعه مجموعة
البنك عبر مختلف قطاعاتها التشغيلية.
وأشار الخطيب الى أن المجموعة
واصلت اتباع النهج المتحفظ المعتمد وإدارة المخاطر بفعالية، وذلك بهدف حماية البنك
وتعزيز قوة مركزه المالي في ضوء الظروف والتحديات الاقتصادية.
ومن جانبه، أكد
الرئيس التنفيذي للبنك، عمار الصفدي، أن النمو الذي سجلته المجموعة خلال التسعة
أشهر الأولى من العام الحالي شمل مختلف مؤشراتها المالية وكان بدعم من كافة القطاعات
التشغيلية في المجموعة.
وأشار الصفدي الى
أن إجمالي الدخل المتأتي من العمليات البنكية الرئيسية ارتفع ليصل إلى 336.2 مليون
دينار خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2023، مقارنة مع 282.9 مليون دينار تم
تحقيقها خلال نفس الفترة من العام الماضي، فيما ارتفعت الأرباح التشغيلية لتصل إلى
203.5 مليون دينار، نتيجة لجهود المجموعة في زيادة إجمالي الدخل وتنويع مصادره،
وتحسين الكفاءة التشغيلية للعمليات واحكام السيطرة على التكاليف.
وأضاف الصفدي إلى
أن البنك ومواصلة للعمل بسياسته المتحفظة تحسباً لمواجهة أية ظروف أو تحديات، قام
خلال التسعة أشهر الأولى من العام الحالي بتسجيل مخصصات اضافية للخسائر الائتمانية
المتوقعة زادت عن 30 مليون دينار، مما أدى الى تعزيز نسبة تغطية مخصصات الديون
العاملة والمصنفة ضمن المرحلة الثانية واستمرارها بتجاوز مستوى 40% من إجمالي
مديونيات المرحلة الثانية كما في نهاية التسعة أشهر الأولى من العام الحالي.
وبين الصفدي أن
مجموعة البنك تمكنت من زيادة صافي التسهيلات الائتمانية بنسبة 5.5% لتصل إلى 4.5
مليار دينار كما في نهاية التسعة أشهر الأولى من العام 2023، إلى جانب زيادة ودائع
العملاء بنسبة 6.4% لتصل إلى 5.7 مليار دينار، إضافة إلى المحافظة على متانة
القاعدة الرأسمالية للبنك؛ حيث بلغ إجمالي حقوق الملكية 1.3 مليار دينار، فيما
بلغت نسبة كفاية رأس المال 18.7% كما في نهاية التسعة أشهر الأولى من العام الحالي،
وهي أعلى من الحد الأدنى للمتطلبات التنظيمية للبنك المركزي الأردني ولجنة بازل.
