القلعة نيوز - بحث مجلس إدارة غرفة تجارة الأردن، وممثلو القطاعات التجارية فيها وعدد من رؤساء وممثلي النقابات والجمعيات التجارية، خلال لقاء مع مديري إدارة السير المركزية وترخيص السواقين والمركبات سبل التعاون المتعلق بحركة انسياب البضائع للأسواق التجارية.
وأشاروا خلال اللقاء الذي عقد بمقر الغرفة، إلى ضرورة زيادة مستوى التعاون والتنسيق لينعكس إيجاباً على نشاط القطاع التجاري، ما يتطلب المزيد من المرونة والعمل على إيجاد الحلول المناسبة لها وفقا للقوانين والأنظمة المرعية.
وحسب بيان للغرفة اليوم الأحد، أشاد رئيسها خليل الحاج توفيق بدور إدارتي السير وترخيص السواقين والمركبات في تعزيز السلامة على الطرق، والمهنية العالية للقائمين على العملية المرورية وما يعكسونه من صورة مشرقة خلال تعاملهم اليومي.
ولفت لأهمية التعاون وتعزيز التشاركية والتنسيق بين غرفة تجارة الأردن ومديريات الأمن العام لتسهيل أعمال القطاع التجاري والخدمي بعموم المملكة، لا سيما المتعلقة بحركة النقل لغايات تحميل وتنزيل البضائع تجنبا للمخالفات المرورية.
ودعا الحاج توفيق الى تشكيل لجنة مُصغّرة من عدد من ممثلي القطاعات التجارية والنقابات وضباط من الإدارتين لمعالجة أي معوقات أو تحديات قد تحصل مستقبلا.
من جانبه، أكد النائب الأول لرئيس غرفة تجارة الأردن جمال الرفاعي، أهمية الاستمرار في مثل هذه اللقاءات التنسيقية لما فيه من بناء مؤسسي لآفاق تعاون مستدام بين القطاع التجاري والأمن العام.
وأشار إلى أن إدارتي السير وترخيص السواقين والمركبات من أقرب المؤسسات الأمنية للقطاع التجاري، والأكثر تماسا مع القطاع الخدمي.
بدوره، أكد مدير إدارة السير العميد فراس الدويري، أن تعديلات قانون السير جاءت للحفاظ على الأرواح والممتلكات في الأردن، لافتا إلى أن التعديلات كانت تلبية لرؤى جلالة الملك عبدالله الثاني في إيلاء حوادث السير جل الاهتمام.
وبين أن مديرية الأمن العام هي الجهة الأولى المعنية بتنفيذ القانون وتطبيقه على الجميع، وسيتم تنفيذ القانون بأمانة ومسؤولية حماية للأرواح والممتلكات.
وأشار للدور المهم الذي تقوم به مديرية الأمن العام في تحقيق الأمن الاقتصادي والمحافظة على الاستثمارات من خلال الاستراتيجيات والخطط الأمنية والمرورية ذات العلاقة بالتنسيق والتشاركية مع كافة الجهات والمؤسسات الرسمية والأهلية.
وبين الدويري، أن السائق الملتزم مواطنا أو تاجرا أو مستثمرا لن يتأثر بتعديلات قانون السير وتغليظ المخالفات، مؤكداً أن المخالفات ليست ضريبة وليست غايتنا، بل هدفنا الحفاظ على الإنسان.
وشدد على أهمية اللقاءات التنسيقية بين القطاع التجاري والخدمي وجهاز الأمن العام، والتي تعكس التشاركية والتواصل المستمر، معربا عن استعداد إدارة السير لتذليل جميع العقبات التي تواجه القطاعات التجارية ضمن التشريعات والقوانين السارية المفعول.
من جهته، قال مدير إدارة ترخيص السواقين والمركبات بالإنابة العقيد المهندس عمر القرعان، أن الإدارة تسعى إلى تقديم تسهيلات للمواطنين والتجار والمستثمرين تنسجم مع التوجيهات الملكية السامية لخدمة المواطنين، وتقديم أفضل الخدمات توفيرا لوقت وجهد المواطن .
وأضاف القرعان إن إدارة الترخيص تسعى دائما إلى تطوير وتبسيط الإجراءات للتسهيل على المواطنين، لافتا الى العديد من الخدمات الالكترونية التي تقدمها الإدارة من خلال البوابة الإلكترونية للترخيص.
وأكد أهمية تعزيز الشراكة والتعاون بين جهاز الأمن العام ومختلف إداراته ووحداته، لافتا إلى أن عقد هذه اللقاءات الحوارية مع القطاعات التجارية تتيح الاطلاع مباشرة حول أبرز التحديات والإشكاليات التي تواجههم لغايات إيجاد حلول مرنة تسهم في تسهيل الإجراءات عليهم.
وحضر اللقاء رؤساء وممثلو نقابات أصحاب مكاتب تأجير السيارات السياحية والنقل السياحي ونقابة أصحاب الشاحنات.
وأشاروا خلال اللقاء الذي عقد بمقر الغرفة، إلى ضرورة زيادة مستوى التعاون والتنسيق لينعكس إيجاباً على نشاط القطاع التجاري، ما يتطلب المزيد من المرونة والعمل على إيجاد الحلول المناسبة لها وفقا للقوانين والأنظمة المرعية.
وحسب بيان للغرفة اليوم الأحد، أشاد رئيسها خليل الحاج توفيق بدور إدارتي السير وترخيص السواقين والمركبات في تعزيز السلامة على الطرق، والمهنية العالية للقائمين على العملية المرورية وما يعكسونه من صورة مشرقة خلال تعاملهم اليومي.
ولفت لأهمية التعاون وتعزيز التشاركية والتنسيق بين غرفة تجارة الأردن ومديريات الأمن العام لتسهيل أعمال القطاع التجاري والخدمي بعموم المملكة، لا سيما المتعلقة بحركة النقل لغايات تحميل وتنزيل البضائع تجنبا للمخالفات المرورية.
ودعا الحاج توفيق الى تشكيل لجنة مُصغّرة من عدد من ممثلي القطاعات التجارية والنقابات وضباط من الإدارتين لمعالجة أي معوقات أو تحديات قد تحصل مستقبلا.
من جانبه، أكد النائب الأول لرئيس غرفة تجارة الأردن جمال الرفاعي، أهمية الاستمرار في مثل هذه اللقاءات التنسيقية لما فيه من بناء مؤسسي لآفاق تعاون مستدام بين القطاع التجاري والأمن العام.
وأشار إلى أن إدارتي السير وترخيص السواقين والمركبات من أقرب المؤسسات الأمنية للقطاع التجاري، والأكثر تماسا مع القطاع الخدمي.
بدوره، أكد مدير إدارة السير العميد فراس الدويري، أن تعديلات قانون السير جاءت للحفاظ على الأرواح والممتلكات في الأردن، لافتا إلى أن التعديلات كانت تلبية لرؤى جلالة الملك عبدالله الثاني في إيلاء حوادث السير جل الاهتمام.
وبين أن مديرية الأمن العام هي الجهة الأولى المعنية بتنفيذ القانون وتطبيقه على الجميع، وسيتم تنفيذ القانون بأمانة ومسؤولية حماية للأرواح والممتلكات.
وأشار للدور المهم الذي تقوم به مديرية الأمن العام في تحقيق الأمن الاقتصادي والمحافظة على الاستثمارات من خلال الاستراتيجيات والخطط الأمنية والمرورية ذات العلاقة بالتنسيق والتشاركية مع كافة الجهات والمؤسسات الرسمية والأهلية.
وبين الدويري، أن السائق الملتزم مواطنا أو تاجرا أو مستثمرا لن يتأثر بتعديلات قانون السير وتغليظ المخالفات، مؤكداً أن المخالفات ليست ضريبة وليست غايتنا، بل هدفنا الحفاظ على الإنسان.
وشدد على أهمية اللقاءات التنسيقية بين القطاع التجاري والخدمي وجهاز الأمن العام، والتي تعكس التشاركية والتواصل المستمر، معربا عن استعداد إدارة السير لتذليل جميع العقبات التي تواجه القطاعات التجارية ضمن التشريعات والقوانين السارية المفعول.
من جهته، قال مدير إدارة ترخيص السواقين والمركبات بالإنابة العقيد المهندس عمر القرعان، أن الإدارة تسعى إلى تقديم تسهيلات للمواطنين والتجار والمستثمرين تنسجم مع التوجيهات الملكية السامية لخدمة المواطنين، وتقديم أفضل الخدمات توفيرا لوقت وجهد المواطن .
وأضاف القرعان إن إدارة الترخيص تسعى دائما إلى تطوير وتبسيط الإجراءات للتسهيل على المواطنين، لافتا الى العديد من الخدمات الالكترونية التي تقدمها الإدارة من خلال البوابة الإلكترونية للترخيص.
وأكد أهمية تعزيز الشراكة والتعاون بين جهاز الأمن العام ومختلف إداراته ووحداته، لافتا إلى أن عقد هذه اللقاءات الحوارية مع القطاعات التجارية تتيح الاطلاع مباشرة حول أبرز التحديات والإشكاليات التي تواجههم لغايات إيجاد حلول مرنة تسهم في تسهيل الإجراءات عليهم.
وحضر اللقاء رؤساء وممثلو نقابات أصحاب مكاتب تأجير السيارات السياحية والنقل السياحي ونقابة أصحاب الشاحنات.
