القلعة نيوز - أكدت رئيسة لجنة المرأة وشؤون الأسرة النيابية، الدكتورة زينب البدول، أهمية دور مركز الدراسات الاستراتيجية والبحوث التشريعية في مجلس النواب، باعتباره داعم لأداء النائب، تشريعيًا ورقابيًا.
جاء ذلك خلال ترؤسها اجتماعًا للجنة، عقدته اليوم الأحد، بحضور النواب: عبير الجبور وهادية السرحان وأحمد الخلايلة وإسماعيل المشاقبة، تم فيه الاطلاع على المهام المُناطة بالمركز، ودوره في تمكين المرأة .
وقالت البدول إن "الأسرة النيابية"، معنية بوضع خطة مُستقبلية، ضمن إطار تشاركي مع جميع المُديريات والأقسام في مجلس النواب، خصوصًا تلك التي من شأنها تقديم كُل أنواع الدعم اللوجستي للنائب، مُشيرة إلى أهمية أن يتواكب عمل واستراتيجيات هذه الإدارات مع مشروع التحديث الذي يقوده جلالة الملك عبدالله الثاني.
كما دعت إلى ضرورة العمل على دعم وتطوير وتفعيل دور المركز، ليتمكن من مواصلة تقديم أفضل الخدمات البحثية والدراسات البرلمانية للنواب، بكُل كفاءة وفاعلية، بالإضافة إلى تفعيل النظام الإلكتروني للمركز، وربطه مع الوزارات والمؤسسات المُختلفة.
وقالت البدول إن اللجنة ستضع أهدافًا ورؤى مُستقبلية، لتمكين المرأة في مجلس النواب، مُشيرة إلى التشاركية مع مراكز الدراسات في الجامعات الأردنية.
بدورهم، أكد النواب الحضور أن هيكلة الجهاز الإداري في مجلس النواب، "أشرت وبكل وضوح دور ومهام كل إدارة وإزالة التشوه والتضارب بين المُديريات والأقسام".
وأشاروا إلى أن العمل البرلماني وأدائه، لا يمكن أن يتطور، إلا من خلال العمل الكتلوي، خصوصًا أننا مُقبلون على انتخابات برلمانية جديدة.
من جانبه، استعرض مُدير مركز الدراسات الاستراتيجية والبحوث التشريعية، محمد بني هاني، المهام والأهداف، الذي يسعى المركز إلى تحقيقها، والتي من أهمها: تحديد التشريعات ذات الأولوية على جدول أعمال مجلس النواب، إعداد دراسات المُختلفة حول الجانب التشريعي والرقابي والدبلوماسي، إعداد دراسة حول وثائق الاتحاد البرلمانات العربية والدولية.
وأوضح بني هاني أن من أبرز مهام المركز، أيضًا، إنشاء قاعدة بيانات إلكترونية خاصة بالمركز، أرشفة جميع الدراسات الصادرة عنه، ابتكار أشكال جديدة من الخدمات البحثية، وتدريب الباحثين عليها، إصدار نشرة شهرية بأهم الإنجازات البحثية الصادرة عن المركز وإرسالها إلى النواب.
جاء ذلك خلال ترؤسها اجتماعًا للجنة، عقدته اليوم الأحد، بحضور النواب: عبير الجبور وهادية السرحان وأحمد الخلايلة وإسماعيل المشاقبة، تم فيه الاطلاع على المهام المُناطة بالمركز، ودوره في تمكين المرأة .
وقالت البدول إن "الأسرة النيابية"، معنية بوضع خطة مُستقبلية، ضمن إطار تشاركي مع جميع المُديريات والأقسام في مجلس النواب، خصوصًا تلك التي من شأنها تقديم كُل أنواع الدعم اللوجستي للنائب، مُشيرة إلى أهمية أن يتواكب عمل واستراتيجيات هذه الإدارات مع مشروع التحديث الذي يقوده جلالة الملك عبدالله الثاني.
كما دعت إلى ضرورة العمل على دعم وتطوير وتفعيل دور المركز، ليتمكن من مواصلة تقديم أفضل الخدمات البحثية والدراسات البرلمانية للنواب، بكُل كفاءة وفاعلية، بالإضافة إلى تفعيل النظام الإلكتروني للمركز، وربطه مع الوزارات والمؤسسات المُختلفة.
وقالت البدول إن اللجنة ستضع أهدافًا ورؤى مُستقبلية، لتمكين المرأة في مجلس النواب، مُشيرة إلى التشاركية مع مراكز الدراسات في الجامعات الأردنية.
بدورهم، أكد النواب الحضور أن هيكلة الجهاز الإداري في مجلس النواب، "أشرت وبكل وضوح دور ومهام كل إدارة وإزالة التشوه والتضارب بين المُديريات والأقسام".
وأشاروا إلى أن العمل البرلماني وأدائه، لا يمكن أن يتطور، إلا من خلال العمل الكتلوي، خصوصًا أننا مُقبلون على انتخابات برلمانية جديدة.
من جانبه، استعرض مُدير مركز الدراسات الاستراتيجية والبحوث التشريعية، محمد بني هاني، المهام والأهداف، الذي يسعى المركز إلى تحقيقها، والتي من أهمها: تحديد التشريعات ذات الأولوية على جدول أعمال مجلس النواب، إعداد دراسات المُختلفة حول الجانب التشريعي والرقابي والدبلوماسي، إعداد دراسة حول وثائق الاتحاد البرلمانات العربية والدولية.
وأوضح بني هاني أن من أبرز مهام المركز، أيضًا، إنشاء قاعدة بيانات إلكترونية خاصة بالمركز، أرشفة جميع الدراسات الصادرة عنه، ابتكار أشكال جديدة من الخدمات البحثية، وتدريب الباحثين عليها، إصدار نشرة شهرية بأهم الإنجازات البحثية الصادرة عن المركز وإرسالها إلى النواب.
