ويستورد الأردن منذ العام ٢٠١٦ نحو ٩٥ بالمئة من احتياجاته من الغاز الطبيعي من دولة الاحتلال بأسعار تفضيلية، لإنتاج الكهرباء، ضمن اتفاقية توريد تستمر ل ١٥ عاما بقيمة ١٥ مليار دينار أردني (نحو 20 مليار دولار)

وبدأ الأردن بالبحث عن مصادر بديلة للغاز الإسرائيلي رغم أسعاره المنخفضة، في خطوة جاءت بعد إعلان وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي الخميس الماضي أن بلاده لن توقع اتفاقية لتبادل الطاقة مقابل المياه مع إسرائيل في ظل عدوان الأخيرة على قطاع غزة، وكان من المقرر توقيع هذه الاتفاقية في تشرين أول/أكتوبر الماضي

وقال المصدر إن البحث عن مصادر جديدة للغاز يأتي في إطار سياسة التحول من انقطاع أو تخفيض كميات الغاز الإسرائيلي الموردة للمملكة

ولفت المصدر إلى أن الغاز الإسرائيلي يباع للأردن بأقل من نصف السعر العالمي، ويوفر نحو ٥٠٠ مليون دولار على الأردن من شرائه بالأسعار العالمية

وتنص الاتفاقية الموقعة عام 2016، على تزويد "إسرائيل" للأردن بنحو 45 مليار متر مكعب من الغاز، على مدار 15 عاما، اعتبار من كانون ثاني/يناير 2020

وجرى توقيع الاتفاقية بين شركة الكهرباء الوطنية الأردنية (مملوكة للحكومة) وشركة "نوبل إنيرجي" المشغلة لحقل "ليفاثيان للغاز الطبيعي" قبالة سواحل فلسطين المحتلة في البحر المتوسط

وفي كانون أول/ديسمبر 2019، وقع 58 نائبا من أصل 130 مذكرة، تم التصويت عليها في مجلس النواب بالإجماع في كانون ثاني/يناير 2020، تلزم الحكومة بتقديم مشروع قانون يمنع استيراد الغاز من إسرائيل، غير أن الحكومة لم تقدم هذا المشروع حتى اللحظة