شريط الأخبار
ترامب يوقع أمرًا تنفيذيًا لتغيير اسم وزارة الدفاع إلى وزارة الحرب الملكة رانيا: ضرورة إعادة النظر بمعنى التقدم الإنساني إدانات خليجية لتصريحات رئيس حكومة الإحتلال بشأن تهجير الفلسطينيين من أرضهم المهيرات والجبور نسايب في خطوبة الدكتور حسام المهيرات والدكتورة فرح صايل الجبور .. الشيخ خليفة المهيرات طلب ومعالي الشيخ محمد بركات الزهير أعطى..فيديو وصور المناطق الحرة: منطقة لوجستية سعودية في الأردن لصادرات إعادة الإعمار في المنطقة الوحدات ينتزع فوزًا صعبًا من الرمثا في بطولة الدرع إرادة النيابية: تصريحات نتنياهو حول تهجير أهل غزة إعلان حرب إبادة جديدة الحكومة اللبنانية ترحب بخطة الجيش لـ"حصر السلاح" خارجية بلجيكا: مصداقية الاتحاد الأوروبي في "طور الانهيار" الإعلام العبري يحذر من قوة مصرية سعودية قد تغير موازين القوى الأردن يدين تصريحات متطرفي الحكومة الإسرائيلية بشأن تهجير الفلسطينيين من أرضهم فوزي الملقي عام 1949: مؤتمر لوزان أفشل مناورات التقسيم مروحيات أردنية تنقل الرئيس محمود عباس إلى عمَّان في طريقه إلى لندن ميلانيا ترمب: الذكاء الاصطناعي مثل أطفالنا علينا توجيهه بمسؤولية عشرات الآلاف يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى مجلس الجامعة العربية يدعو لدعم القدس وزيارتها وشدّ الرحال إلى المسجد الأقصى لكسر الحصار إسرائيل ترفض زيارة ماكرون لها ما لم يتراجع عن الاعتراف بدولة فلسطين وزارة الصحة في غزة: 69 شهيدا في القطاع خلال 24 ساعة الاحتلال يقصف برجا سكنيا غرب غزة السفير الأمريكي الجديد في عمان هدف مرصود لتعليقات الأردنيين

مالية الأعيان تقر مشروع معدل ضريبة بيع العقار

مالية الأعيان تقر مشروع معدل ضريبة بيع العقار
القلعة نيوز- أقرت اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الأعيان، مشروع قانون معدل لقانون ضريبة بيع العقار لسنة 2022، كما ورد من مجلس النواب.
جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة اليوم الأربعاء برئاسة العين الدكتور رجائي المعشر، وبحضور وزير المالية الدكتور محمد العسعس، ووزير الدولة للشؤون القانونية الدكتورة نانسي نمروقة، ووزير الشؤون السياسية والبرلمانية حديثه الخريشه، ومدير عام دائرة الأراضي والمساحة أحمد العموش.
وأكد المعشر أهمية مشروع قانون ضريبة بيع العقار في حفظ الحقوق المالية، والعمل على تحفيز الاستثمار في القطاع، وانعكاس تخفيض ضريبة العقار في تحفيز النمو الاقتصادي وزيادة الواردات للخزينة.
من جانبها، استعرضت الدكتورة نمروقة، الأسباب الموجبة لمشروع القانون، حيث جاءت لغايات تحفيز الاستثمار في قطاع العقارات والإسكان، وزيادة حجم التداول في سوق العقار من خلال تخفيض نسبة بيع العقار لتصبح 3 بالمئة بدلاً من 4 بالمئة، ولتمكين دائرة الأراضي والمساحة من رد ضريبة بيع العقار المستُوفاة عن المعاملات غير المكتملة تجنباً للمطالبات القضائية لردها، ولاستثناء معاملات البيع اللاحق التي تتم من خلال عقود بيع المرابحة التي تجريها البنوك الإسلامية والمؤسسات المالية التي تمارس أعمال المرابحة للعقارات من ضريبة بيع العقار.
بدوره، أكد العموش أهمية قوننة ضريبة العقار ليتوافق مع قانون الملكية العقارية، وتخفيض رسوم تسجيل الأراضي، وأن العمل جار وبشكل تدريجي على تعديل وإزالة التشوهات في القيمة الإدارية لتحقق القيمة الحقيقية والعادلة للعقار.