القلعة نيوز- دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين بأشد العبارات قرار إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، بناء مستوطنة جديدة على أراضٍ في القدس الشرقية المحتلة، في توسع استيطاني مرفوض ومدان، يمثل خرقاً فاضحاً وانتهاكاً جسيماً للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية وفي مُقدمها قرار مجلس الأمن رقم (٢٣٣٤)، الذي يعتبر الاستيطان غير شرعي في جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وشدد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير د.سفيان سلمان القضاة على رفض المملكة للسياسات الاستيطانية الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، والتي تشمل بناء المستوطنات وتوسيع القائم منها، وسياسات مصادرة الأراضي والهدم وطرد السكان وإنشاء الطرق الالتفافية لخدمة المستوطنات وغيرها من السياسات والإجراءات الهادفة للتهجير القسري للسكان، وأوضح أن كل هذه الإجراءات تتعارض بشكل صارخ مع الاتفاقات الموقعة بين إسرائيل والفلسطينيين ومع قواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة إن الممارسات الأحادية التي تقوم بها إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، من بناءٍ للمستوطنات وتوسيعها، ومصادرة أراضي الفلسطينيين وتهجيرهم من منازلهم، هي ممارسات لاشرعية ولاقانونية ومرفوضة ومدانة، وتمثل جرائم حرب وانتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني ولالتزامات إسرائيل بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، وتقويضاً لأسس السلام وجهود حل الصراع، وتحقيق السلام العادل والشامل والدائم على أساس حل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية.
وجدد الناطق الرسمي باسم الوزارة دعوته للمجتمع الدولي إلى ضرورة التحرك بشكل عاجل لوقف الإجراءات الإسرائيلية الأحادية واللاشرعية التي تقوض كل فرص تحقيق السلام، وعلى ضرورة إلزام إسرائيل باحترام الشرعية الدولية ومسؤولياتها بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، مؤكداً أن مثل هذه الإجراءات التي تتزامن والحرب العدوانية على قطاع غزة ستدفع نحو المزيد من التدهور والتصعيد الذي تتحمل إسرائيل المسؤولية عنه.
وشدد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير د.سفيان سلمان القضاة على رفض المملكة للسياسات الاستيطانية الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، والتي تشمل بناء المستوطنات وتوسيع القائم منها، وسياسات مصادرة الأراضي والهدم وطرد السكان وإنشاء الطرق الالتفافية لخدمة المستوطنات وغيرها من السياسات والإجراءات الهادفة للتهجير القسري للسكان، وأوضح أن كل هذه الإجراءات تتعارض بشكل صارخ مع الاتفاقات الموقعة بين إسرائيل والفلسطينيين ومع قواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة إن الممارسات الأحادية التي تقوم بها إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، من بناءٍ للمستوطنات وتوسيعها، ومصادرة أراضي الفلسطينيين وتهجيرهم من منازلهم، هي ممارسات لاشرعية ولاقانونية ومرفوضة ومدانة، وتمثل جرائم حرب وانتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني ولالتزامات إسرائيل بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، وتقويضاً لأسس السلام وجهود حل الصراع، وتحقيق السلام العادل والشامل والدائم على أساس حل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية.
وجدد الناطق الرسمي باسم الوزارة دعوته للمجتمع الدولي إلى ضرورة التحرك بشكل عاجل لوقف الإجراءات الإسرائيلية الأحادية واللاشرعية التي تقوض كل فرص تحقيق السلام، وعلى ضرورة إلزام إسرائيل باحترام الشرعية الدولية ومسؤولياتها بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، مؤكداً أن مثل هذه الإجراءات التي تتزامن والحرب العدوانية على قطاع غزة ستدفع نحو المزيد من التدهور والتصعيد الذي تتحمل إسرائيل المسؤولية عنه.
