عمال قطاع اليرموك بلا أمان وظيفي يحرم 150 عامل من حقهم بالضمان الاجتماعي ما تزال قضية تثبيت العاملين في شركات المياه بعقود المياومة وشراء الخدمات في جميع مناطق المملكة تراوح مكانها منذ سنوات، دون حل يكفل حقوق العمال ويوفر لهم الأمان الوظيفي الذي نص عليه قانون العمل الأردني.

في شركة مياه اليرموك تضيع حقوق العمالة تحت ما يسمى "بالمياومة"، شروط عمل تغيب عنها وزارة العمل، بحيث يؤدون الأعمال والمهام الوظيفية التي تطلب منهم كافة كبقية أقرانهم المثبتين بفارق أنهم غير مثبتين ولا ينعمون بأي حقوق عمالية اذ انهم خارج مظلة الضمان الاجتماعي، ولا حق لهم بالإجازات والعطل وساعات العمل والتأمين الصحي وبدل العمل الإضافي مدفوعين الأجر بحيث يتم الحسم من اجورهم الشهرية، كما تقوم الشركة عند نهاية كل شهر بتسجيل قيمة الشيك إلكترونيا على الصرف بدل دوام 15 يوما دون ذكر 26 يوما لأن عمال المياومة بعد 17 يوم عمل يحق لهم التسجيل في الضمان الاجتماعي. عمال المياومة في شركة مياه اليرموك يتم تعيينهم بدون أي عقود و يخضعون للإشراف على اعمال معينة و رقابتها وادارتها مقابل حصولهم على مبالغ شهرية تتراوح بين250 إلى 350 دينار تدفع عن طريق نظام الشيكات.

هذه الانتهاكات التي تحصل أزمة حقيقية في هذا القطاع ويجب معالجتها بروح عالية من المسؤولية التي تكفل الحفاظ على العاملين في قطاع المياه وتحقيق العدالة بين العمال بما يخدم شركاء الإنتاج ويعزز الاقتصاد الوطني حيث أن إنصاف هذه الفئة له دور كبير في تنمية المحافظات وفق التوجيهات الملكية السامية.

فيجب تصويب الخلل بها ومعالجتها و أنصاف هؤلاء العاملين بحيث يطالب العمال ببيئة عمل تكفل لهم حقوقهم الوارده في قانون الضمان الاجتماعي ، لا ببيئة تسلب حقوقهم و تعدم المساواة بينهم وبين أقرانهم زملائهم المثبتين.