أكد مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات الدكتور حسام ابو علي، أن إجمالي الرديات التي تم صرفها خلال العام الماضي بلغت 89,5 مليون دينار سواء كانت للمواطنين أو للشركات موزعة ما بين رديات ضريبة دخل ورديات ضريبة مبيعات.

وقال، إنه إجمالي رديات ضريبة الدخل التي تم صرفها خلال العام الماضي بلغت 25 مليون دينار فيما بلغت رديات ضريبة المبيعات 64,5 مليون دينار .

وبين أن رديات ضريبة المبيعات هي التي تستحق للشركات والمنشآت التي قد تُنتج سلع تدفع على مدخلتها ضريبة، وبالتالي فإن الضرائب التي دخلت في هذه السلعة يكون من حق الشركات استرداد قيمتها.

وأشار إلى أنه من ضمن خطة دائرة ضريبة الدخل والمبيعات للتحديث والتطوير، سرعة إعادة الرديات إلى الشركات والموطنين، كونها حق لهم ولها آثار ايجابية على الاقتصاد، مبينا أن الأرقام الكبيرة في الرديات التي تم صرفها جاء نتيجة التحديث والتطوير الذي حصل للدائرة والتي تم بموجبه تغيير تشريعات في آلية الرديات من رصد مخصصات إلى الرد من أصل الضريبة التي تم تحصيلها، الأمر الذي ساعدنا في سرعة رد الضرائب التي تم تحصيلها .

وأكد أبو علي أن الرديات تُصرف للمكلف الذي يقدم إقراره أولاً، والرديات تصبح جاهزة بعد استكمال إجراءات التدقيق، مشيرا إلى أن الرديات التي تم تدقيقها لنهاية شهر 9 العام الماضي تم صرفها ضريبة المبيعات الخاصة بها، أما بقية الأشهر فإنه سيتم صرفها خلال الربع الأول من العام .

وشدد أبو علي على أن كل مكلف وموظف ومستخدم في حال كان أعزباً ويزيد راتبه عن 9 آلاف دينار سنوي (750 دينار شهريا) يتوجب عليه تقديم إقرار ضريبي، أما إن كان متزوجاً ويزيد راتبه مع زوجته عن 18 الف دينار سنوياً ( 1500 دينار شهريا)، فإنه يتوجب عليه تقديم إقراره الضريبي خلال 4 الشهور الأولى من السنة المالية، مؤكدا أن اقتطاع ضريبة الدخل من قبل الشركة التي يعمل بها لا يعفي المكلف عن تقديم الإقرار الضريبي.

وأشار أبو علي، على أن عملية التهرب الضريبي تعتبر جريمة يترتب عليها عقوبة قانونية، كونها تزوير واخفاء معلومات أو تقديم معلومات مزورة أو إخفاء بيانات بشكل متعمد تؤدي إلى الوصول إلى الدخل الحقيقي للمكلف، أما التجنب الضريبي فهي تتلخص في استخدام المكلف الثغرات الموجودة في التشريع الضريبي بحيث تمكنه من تخفيض الضريبة المفروضة عليه، وهذا يتطلب العمل على اغلاق الثغرات.