القلعة نيوز-- بحثت اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الأعيان برئاسة الدكتور رجائي المعشر، اليوم الثلاثاء، مع محافظ البنك المركزي الدكتور عادل الشركس السياسة النقدية.

وقال العين المعشر إن اللقاء يأتي استكمالا للقاءات سابقة، للإطلاع على السياسات النقدية وجهود البنك المركزي في الاستقرار النقدي، ومعرفة آثار الحرب على غزة على القطاعات الاقتصادية واحتياطات البنك وأثر استمرار الحرب على الوضع المصرفي والنقدي.

بدوره، بين الشركس أن الحفاظ على الاستقرار النقدي يمثل الهدف الرئيس والأولوية الأولى للبنك المركزي، مشيرا الى أن قرارات البنك برفع أسعار الفائدة على أدوات السياسة النقدية خلال الفترة الماضية جاءت للمحافظة على هذا الهدف، ولاحتواء الضغوط التضخمية.

وأوضح أن المؤشرات تثبت نجاعة إجراءات البنك المركزي، على الرغم من البيئة العالمية غير المواتية والتحديات السائدة في المنطقة، حيث ارتفع الطلب على الدينار، والذي يعكسه استمرار التراجع في معدل "الدولرة" ليبلغ 18.0 بالمئة في نهاية تشرين الثاني الماضي، قياساً بمستويات فاقت 20 بالمئة قبل تداعيات جائحة كورونا.

وأكد الشركس أن الاحتياطيات الأجنبية هي عند مستويات مريحة ومطمئنة وتبلغ حالياً 18 مليار دولار تكفي لتمويل 7.8 أشهر من مستوردات المملكة من السلع والخدمات، لافتا إلى أن معدل التضخم بلغ 2.1 بالمئة خلال العام الماضي بالمقارنة مع تضخم تجاوز 4 بالمئة عام 2022، وهو من بين أقل معدلات التضخم المسجلة في المنطقة والعالم.

وأضاف، "على الرغم من رفع البنك المركزي أسعار الفائدة بواقع 5.25 نقطة أساس مُنذ نهاية آذار 2022، إلا أن الوسط المرجح لأسعار الفائدة على القروض والسلف ارتفع بمقدار 216 نقطة أساس، وهو ما يشكل 41.1 بالمئة فقط من إجمالي عمليات الرفع، التي قام بها البنك، ما يدل على أن البنوك لم ترفع أسعار الفائدة على القروض بمقدار الرفع الذي قام به البنك المركزي".

ولفت إلى ارتفاع الوسط المرجح لأسعار الفائدة على "الودائع لأجل" بمقدار 248 نقطة أساس، وبما يشكل 47.2 بالمئة من إجمالي عمليات الرفع، مبينًا أن هامش سعر الفائدة بين القروض و "الودائع لأجل"، البالغ 3.06 بالمئة حتى نهاية تشرين الثاني الماضي هو الأقل مُنذ 26 عاماً.

وثمن الشركس الدور الحيوي للقطاع المصرفي في الاقتصاد الوطني، إذ ارتفعت التسهيلات الممنوحة من البنوك على أساس سنوي، بحوالي 997 مليون دينار لتبلغ 33.4 مليار دينار في نهاية تشرين الثاني الماضي، كما ارتفعت الودائع لدى البنوك بمقدار 1.2 مليار دينار لتصل إلى 43.3 مليار دينار، وهو ما يعكس الثقة بالقطاع المصرفي.

وأكد أن القطاع المصرفي في المملكة سليم ومتين ومستقر بدرجة كبيرة، وقادر على تحمل الصدمات لتمتعه بالصلابة ومستويات مرتفعة من رأس المال والسيولة.

وأشار الى أن المشهد الاقتصادي المحلي حفل بالعديد من الإنجازات والمُكتسبات التي تحققت على أرض الواقع خلال عام 2023، من أبرزها المضي قدماً بنهج الإصلاح المالي والهيكلي من خلال استكمال المراجعتين السادسة والسابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي بنجاح.

واعتبر الشركس ذلك انجازًا يُسجل للحكومة، ويؤكد على الالتزام والجدية في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية التي مهدت الطريق نحو العبور إلى برنامج اقتصادي جديد مع الصندوق لمواصلة أجندة الإصلاحات الاقتصادية دون انقطاع.

وقال، إن النظرة الائتمانية المستقرة للأردن كانت العنوان الرئيس الذي أجمعت عليه مؤسسات التصنيف الائتماني خلال عام 2023، وأن رفع اسم الأردن من قائمة الدول تحت المُتابعة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب عام 2023 سيزيد من ثقة المجتمع الدولي والمستثمرين بالاقتصاد الأردني والتزام الأردن بالتشريعات والاتفاقيات الدولية.

وأكد أن العديد من المؤشرات شهدت خلال عام 2023 أداءً ايجابياً، وفي مقدمتها الدخل السياحي، إذ سجل الاقتصاد نمواً بنسبة 2.7 بالمئة خلال الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2023، متوقعاً أن يسجل الاقتصاد نمواً قريباً من هذه النسبة لعام 2023 كاملاً.

ولفت الشركس إلى أن تأثير تداعيات الحرب في غزة كانت محدودة على أداء النشاط الاقتصادي في عام 2023، وأن انعكاساتها في عام 2024 يعتمد على طول أمد الأزمة ومدى اتساعها، مؤكداً أن الاقتصاد الوطني يمتلك من الخبرة والأدوات في مواجهة الصدمات ما يمكنه من عبور هذه الأزمة، والخروج منها بأقل التكاليف.