القلعة نيوز- أطلق المنتدى الاقتصادي الأردني بالتعاون مع غرفة صناعة عمان أخيرا، ورقة سياسات مؤشر الأداء الصناعي التنافسي لعام 2022، بعنوان "تنافسية الصناعات التحويلية في الأردن' وبدعم من بنك الأردن.
وتناولت الورقة التي اطلقت بحضور وزير الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي بشكل تفصيلي الأداء الصناعي للأردن، وقدمت تحليلاً شاملاً للتحديات والفرص التي تواجه الصناعات التحويلية في البلاد.
وأشارت الورقة بحسب بيان صدر عن المنتدى السبت، إلى أن الأردن حقق تقدماً ملحوظاً على المستوى الإقليمي في مؤشر القيمة المضافة للصناعات التحويلية من الناتج المحلي الإجمالي، ليحتل المرتبة الاولى عربياً في هذا المؤشر والمرتبة 24 عالمياً.
يُذكر أن الصناعات التحويلية تسهم بنسبة 17.4 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي حسب أحدث البيانات الصادرة عن دائرة الاحصاءات العامة لعام 2022.
وفي ذات السياق، تمت الإشارة إلى أن السوق الأميركي يحتل المرتبة الأولى كأكثر الأسوق الخارجية استقبالاً للصادرات الصناعية الأردنية وبنسبة 27.1 بالمئة من إجمالي الصادرات الصناعية، ولاسيما في قطاع الألبسة الذي يشكل جزءاً كبيراً من هذه الصادرات، خصوصاً وأن هذا الإنجاز يعكس الجودة العالية والتنافسية التي وصلت إليها الصناعة الأردنية في السوق الدولي.
وتطرقت الورقة إلى بعض التحديات الرئيسية التي تواجه الصناعة التحويلية في الأردن، أبرزها تراجع تصنيف الأردن في مؤشر التنافسية الصناعية بمقدار 3 درجات نُقطية خلال العقد الأخير على الرغم من استقرار ترتيبها بين الدول التي شملها التقرير، مشيرة الى ضرورة زيادة مستوى الحماية الاجتماعية في قطاع الصناعات التحويلية، وشمول جميع المنشآت الصناعية وعمالتها، والتقليل من عدد المنشآت العاملة خارج مظلة الضمان الاجتماعي.
ولفتت الورقة إلى أن قطاع الصناعات التحويلية يستحوذ على نسبة 11.7 بالمئة من إجمالي التسهيلات الائتمانية الممنوحة من قبل البنوك الأردنية، ما يشير إلى أهمية هذا القطاع في النظام الاقتصادي للبلاد، بالمقابل، يستحوذ قطاع الإنشاءات على حصة كبيرة تصل إلى ربع قيمة التسهيلات الائتمانية، وذلك نتيجة توجه القطاع المصرفي نحو الإقراض الاستهلاكي الذي يحتمل مخاطر أقل من الإقراض الإنتاجي.
وتناولت الورقة أيضًا التحديات الرئيسية التي تحد من تنافسية الصناعات التحويلية في الأردن، مشيرة إلى أن القطاع يواجه مشاكل تتعلق بكلف الإنتاج كالطاقة والكهرباء، وكلف الشحن والنقل، بالإضافة إلى المواد الأولية المستوردة، كما يعاني القطاع من ضعف السياسات والبرامج الوطنية الداعمة لعملياته الإنتاجية والتصديرية، فضلاً عن ندرة العمالة الماهرة والمدربة في بعض القطاعات الفرعية.
وأبرزت الورقة كذلك ضرورة الاستغلال الأمثل لاتفاقيات التجارة الحرة الموقعة، خصوصًا السوق الأوروبي واتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة، لتعزيز تنافسية الصادرات الصناعية الأردنية، متطرقة كذلك إلى أهمية تحسين وتطوير مخرجات قطاع التعليم المهني والتقني، لتوفير عمالة ذات مهارات عالية تلبي احتياجات الصناعة الوطنية، ما يسهم بتحسين الإنتاجية والكفاءة وتعزيز التنافسية في القطاع الحيوي.
وأكدت الورقة أهمية متابعة وتقييم نتائج الاستراتيجيات الوطنية المرتبطة بالتصدير والاستثمار بشكل دوري، بهدف قياس فعالية مخرجاتها وتأثيرها في الصناعة الوطنية، ولاسيما فيما يتعلق بالصناعات التحويلية، إذ ان هذا التقييم المستمر والتحديث في الاستراتيجيات يُعد ضروريًا لضمان مواكبة التغيرات العالمية وتعزيز مكانة الأردن في سوق الصناعات التحويلية العالمي.
بترا
وتناولت الورقة التي اطلقت بحضور وزير الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي بشكل تفصيلي الأداء الصناعي للأردن، وقدمت تحليلاً شاملاً للتحديات والفرص التي تواجه الصناعات التحويلية في البلاد.
وأشارت الورقة بحسب بيان صدر عن المنتدى السبت، إلى أن الأردن حقق تقدماً ملحوظاً على المستوى الإقليمي في مؤشر القيمة المضافة للصناعات التحويلية من الناتج المحلي الإجمالي، ليحتل المرتبة الاولى عربياً في هذا المؤشر والمرتبة 24 عالمياً.
يُذكر أن الصناعات التحويلية تسهم بنسبة 17.4 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي حسب أحدث البيانات الصادرة عن دائرة الاحصاءات العامة لعام 2022.
وفي ذات السياق، تمت الإشارة إلى أن السوق الأميركي يحتل المرتبة الأولى كأكثر الأسوق الخارجية استقبالاً للصادرات الصناعية الأردنية وبنسبة 27.1 بالمئة من إجمالي الصادرات الصناعية، ولاسيما في قطاع الألبسة الذي يشكل جزءاً كبيراً من هذه الصادرات، خصوصاً وأن هذا الإنجاز يعكس الجودة العالية والتنافسية التي وصلت إليها الصناعة الأردنية في السوق الدولي.
وتطرقت الورقة إلى بعض التحديات الرئيسية التي تواجه الصناعة التحويلية في الأردن، أبرزها تراجع تصنيف الأردن في مؤشر التنافسية الصناعية بمقدار 3 درجات نُقطية خلال العقد الأخير على الرغم من استقرار ترتيبها بين الدول التي شملها التقرير، مشيرة الى ضرورة زيادة مستوى الحماية الاجتماعية في قطاع الصناعات التحويلية، وشمول جميع المنشآت الصناعية وعمالتها، والتقليل من عدد المنشآت العاملة خارج مظلة الضمان الاجتماعي.
ولفتت الورقة إلى أن قطاع الصناعات التحويلية يستحوذ على نسبة 11.7 بالمئة من إجمالي التسهيلات الائتمانية الممنوحة من قبل البنوك الأردنية، ما يشير إلى أهمية هذا القطاع في النظام الاقتصادي للبلاد، بالمقابل، يستحوذ قطاع الإنشاءات على حصة كبيرة تصل إلى ربع قيمة التسهيلات الائتمانية، وذلك نتيجة توجه القطاع المصرفي نحو الإقراض الاستهلاكي الذي يحتمل مخاطر أقل من الإقراض الإنتاجي.
وتناولت الورقة أيضًا التحديات الرئيسية التي تحد من تنافسية الصناعات التحويلية في الأردن، مشيرة إلى أن القطاع يواجه مشاكل تتعلق بكلف الإنتاج كالطاقة والكهرباء، وكلف الشحن والنقل، بالإضافة إلى المواد الأولية المستوردة، كما يعاني القطاع من ضعف السياسات والبرامج الوطنية الداعمة لعملياته الإنتاجية والتصديرية، فضلاً عن ندرة العمالة الماهرة والمدربة في بعض القطاعات الفرعية.
وأبرزت الورقة كذلك ضرورة الاستغلال الأمثل لاتفاقيات التجارة الحرة الموقعة، خصوصًا السوق الأوروبي واتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة، لتعزيز تنافسية الصادرات الصناعية الأردنية، متطرقة كذلك إلى أهمية تحسين وتطوير مخرجات قطاع التعليم المهني والتقني، لتوفير عمالة ذات مهارات عالية تلبي احتياجات الصناعة الوطنية، ما يسهم بتحسين الإنتاجية والكفاءة وتعزيز التنافسية في القطاع الحيوي.
وأكدت الورقة أهمية متابعة وتقييم نتائج الاستراتيجيات الوطنية المرتبطة بالتصدير والاستثمار بشكل دوري، بهدف قياس فعالية مخرجاتها وتأثيرها في الصناعة الوطنية، ولاسيما فيما يتعلق بالصناعات التحويلية، إذ ان هذا التقييم المستمر والتحديث في الاستراتيجيات يُعد ضروريًا لضمان مواكبة التغيرات العالمية وتعزيز مكانة الأردن في سوق الصناعات التحويلية العالمي.
بترا
