القلعة نيوز:
أرشفة جميع الملفات الكترونياً من ٢٢% الى 100% خلال عام
- إنجاز الوارد من الدعاوى (104%) وللمدور هذا العام (89%) وهو أقل نسبة تسجل
لاول مرة غابت ازمة مركبات نقل الامن العام من نقلها للموقوفين من مراكز الاصلاح الى محاكم البداية في العاصمة ومنها قصر العدل ومحاكم البداية الاربعه التابعه لها بعد احلال الثورة الالكترونية في المحاكمات عن بعد بين القاضي والنزيل والشهود.
هذه الجهود الجبارة التي بذلتها وزارة العدل بالتعاون مع المجلس القضائي والتي قادها رؤساء محكمة بداية عمان قد توجت بالانتهاء من اي محاكمة وجاهية للنزلاء في مراكز الاصلاح.
في السابق كانت اجراءات صعبة ومكلفة وتحتاج الى عشرات من مركبات النقل والحماية يوميا لنقل النزلاء والتي تكلف مصاريف مالية وادارية واجراءات معقدة من تجهيز النزلاء في اوقات مبكرة وتوفير كوادر امنية ترافقهم خلافا للتكاليف المالية والادارية المعقدة وازمة المواصلات والانتظارات الطويلة التي كانت تحتاجها الرحلة الواحدة لعملية النقل لسماع شهادة النزيل فقط.
وعلى أثر الثورة الرقمية التي نشهدها خاصة تلك المتعلقة بالمجال القانوني عامة والمنظومة القضائية خاصة، وما للتكنولوجيا الرقمية من مزايا من شأنها تطوير مرفق القضاء بغية التغلب على القضايا العالقة وتذليل العقبات وتحقيق العدالة الناجزة ومحاربة الترهل الإداري والفساد،
التقرير الذي حصلت عليه $ يظهر الخطوات الفاعلة التي تم اتخاذها في مجال تطوير إجراءات التقاضي من خلال تسخير الوسائل التكنولوجية الحديثة في مجال المحاكمات وصولاً للملف الالكتروني باكتمال أرشفة جميع الملفات المنظورة في الربع الأخير من عام (2023).
وبين التقرير حجم الانجازات الكبيرة لنسبة المحاكمات عن بُعد للنزلاء حتى نهاية شهر آب لعام (2022) كانت (21%) وقد أصبحت (100 %) اعتباراً من (12/9/2022) أي بنسبة زيادة (79%) لمحكمة عمان الابتدائية-قصر العدل، كما أنها أصبحت (100%) بداية عام (2023) تقريباً لأقسام المحكمة الأربع/ شمالاً وغرباً جنوباً وشرقاً، حيث تم عقد ما مجموعه (27 ألفاً و730) محاكمة عن بُعد للنزلاء في محكمة عمان الابتدائية/قصر العدل خلال عام (2023)، أصبحت بنسبة (100%) اعتباراً من نهاية عام (2022) لمحكمة عمان الابتدائية- قصر العدل، و(100 %) بداية عام (2023) تقريباً لأقسام المحكمة الأربعة.
وتعتبر اجراءات التقاضي الكترونيا كاملة وسليمة قانونيا ويتم الاستماع لدفاع النزيل عن نفسه ومناقشته بالوثائق والدلائل والاستماع له حيث يتم سؤالهم عن الجرائم المسندة إليهم وإتاحة الفرصة لهم لمناقشة شهود النيابة العامة وتقديم دفاعهم ومرافعاتهم واستكمال كافة الإجراءات القضائية من خلال الوسائل الالكترونية.
بالإضافة إلى الاستماع إلى الشهود ممن هم خارج البلاد أو ممن هم داخل البلاد ولم يتمكنوا من الحضور لظروفهم الصحية من خلال استخدام الوسائل الإلكترونية.
اما فيما يتعلق بالاجراءات المتزامنة/أرشفة الملفات القضائية المنظورة؛ إذ بلغت الأرشفة المتزامنة للملفات القضائية المنظورة في بداية الربع الأخير من عام (2022) (20%) وأصبحت في الربع الأخير من عام 2023 بنسبة (100%) خلال عام واحد.
حيث تم أرشفة الملفات القضائية المفصولة وارشفة الملفات المفصولة قديما وغير المؤرشفة لغايات إتلافها بعد ضمان وجود ملف الكتروني.
ونتيجة لهذه الخطوات الفاعلة التي تم إتخاذها على مدار العام (2023) بلغت نسبة الإنجاز للوارد خلال هذا العام (104%)، كما بلغت نسبة الإنجاز للمدور خلال هذا العام (89%) واصبح المدور بنهاية العام اقل مدور مقارنة بالمدورات للدعاوى للسنوات السابقة.
وأوضح التقرير ان آلية الإشراف على اتخاذ كافة الإجراءات المتعلقة بتسيير العملية القضائية وبناء جسور متينة تضمن توحيد الاجتهادات القضائية وجودتها واستغلال المرافق العامة للمحكمة بصورة تخدم المنظومة القضائية على أكمل وجه.
- إنجاز الوارد من الدعاوى (104%) وللمدور هذا العام (89%) وهو أقل نسبة تسجل
لاول مرة غابت ازمة مركبات نقل الامن العام من نقلها للموقوفين من مراكز الاصلاح الى محاكم البداية في العاصمة ومنها قصر العدل ومحاكم البداية الاربعه التابعه لها بعد احلال الثورة الالكترونية في المحاكمات عن بعد بين القاضي والنزيل والشهود.
هذه الجهود الجبارة التي بذلتها وزارة العدل بالتعاون مع المجلس القضائي والتي قادها رؤساء محكمة بداية عمان قد توجت بالانتهاء من اي محاكمة وجاهية للنزلاء في مراكز الاصلاح.
في السابق كانت اجراءات صعبة ومكلفة وتحتاج الى عشرات من مركبات النقل والحماية يوميا لنقل النزلاء والتي تكلف مصاريف مالية وادارية واجراءات معقدة من تجهيز النزلاء في اوقات مبكرة وتوفير كوادر امنية ترافقهم خلافا للتكاليف المالية والادارية المعقدة وازمة المواصلات والانتظارات الطويلة التي كانت تحتاجها الرحلة الواحدة لعملية النقل لسماع شهادة النزيل فقط.
وعلى أثر الثورة الرقمية التي نشهدها خاصة تلك المتعلقة بالمجال القانوني عامة والمنظومة القضائية خاصة، وما للتكنولوجيا الرقمية من مزايا من شأنها تطوير مرفق القضاء بغية التغلب على القضايا العالقة وتذليل العقبات وتحقيق العدالة الناجزة ومحاربة الترهل الإداري والفساد،
التقرير الذي حصلت عليه $ يظهر الخطوات الفاعلة التي تم اتخاذها في مجال تطوير إجراءات التقاضي من خلال تسخير الوسائل التكنولوجية الحديثة في مجال المحاكمات وصولاً للملف الالكتروني باكتمال أرشفة جميع الملفات المنظورة في الربع الأخير من عام (2023).
وبين التقرير حجم الانجازات الكبيرة لنسبة المحاكمات عن بُعد للنزلاء حتى نهاية شهر آب لعام (2022) كانت (21%) وقد أصبحت (100 %) اعتباراً من (12/9/2022) أي بنسبة زيادة (79%) لمحكمة عمان الابتدائية-قصر العدل، كما أنها أصبحت (100%) بداية عام (2023) تقريباً لأقسام المحكمة الأربع/ شمالاً وغرباً جنوباً وشرقاً، حيث تم عقد ما مجموعه (27 ألفاً و730) محاكمة عن بُعد للنزلاء في محكمة عمان الابتدائية/قصر العدل خلال عام (2023)، أصبحت بنسبة (100%) اعتباراً من نهاية عام (2022) لمحكمة عمان الابتدائية- قصر العدل، و(100 %) بداية عام (2023) تقريباً لأقسام المحكمة الأربعة.
وتعتبر اجراءات التقاضي الكترونيا كاملة وسليمة قانونيا ويتم الاستماع لدفاع النزيل عن نفسه ومناقشته بالوثائق والدلائل والاستماع له حيث يتم سؤالهم عن الجرائم المسندة إليهم وإتاحة الفرصة لهم لمناقشة شهود النيابة العامة وتقديم دفاعهم ومرافعاتهم واستكمال كافة الإجراءات القضائية من خلال الوسائل الالكترونية.
بالإضافة إلى الاستماع إلى الشهود ممن هم خارج البلاد أو ممن هم داخل البلاد ولم يتمكنوا من الحضور لظروفهم الصحية من خلال استخدام الوسائل الإلكترونية.
اما فيما يتعلق بالاجراءات المتزامنة/أرشفة الملفات القضائية المنظورة؛ إذ بلغت الأرشفة المتزامنة للملفات القضائية المنظورة في بداية الربع الأخير من عام (2022) (20%) وأصبحت في الربع الأخير من عام 2023 بنسبة (100%) خلال عام واحد.
حيث تم أرشفة الملفات القضائية المفصولة وارشفة الملفات المفصولة قديما وغير المؤرشفة لغايات إتلافها بعد ضمان وجود ملف الكتروني.
ونتيجة لهذه الخطوات الفاعلة التي تم إتخاذها على مدار العام (2023) بلغت نسبة الإنجاز للوارد خلال هذا العام (104%)، كما بلغت نسبة الإنجاز للمدور خلال هذا العام (89%) واصبح المدور بنهاية العام اقل مدور مقارنة بالمدورات للدعاوى للسنوات السابقة.
وأوضح التقرير ان آلية الإشراف على اتخاذ كافة الإجراءات المتعلقة بتسيير العملية القضائية وبناء جسور متينة تضمن توحيد الاجتهادات القضائية وجودتها واستغلال المرافق العامة للمحكمة بصورة تخدم المنظومة القضائية على أكمل وجه.
