القلعة نيوز-برعاية أمين عام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور مأمون الدبعي وأمين عام المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا الدكتور مشهور الرفاعي وبتنظيم من صندوق دعم البحث العلمي والابتكارفي الوزارة وبتنسيق مع مؤسسة بريما / الاتحاد الأوروبي، تم عقد ورشة تعريفية للباحثين الأردنيين بعنوان:

"بريما 2024: نحو شراكة وتعاون أورو متوسطي فاعل في البحث العلمي والابتكار"

في مدرج المرحوم الأستاذ الدكتور ناصرالدين الأسد في الوزارة وذلك يوم الخميس الموافق 1/02/2024، وحضور عدد كبير من عمداء البحث العلمي والباحثين الأردنيين والباحثات الأردنيات والمراكز البحثية الوطنية مثل مركز البحوث الزراعية.

هدفت الورشة إلى التعريف بمبادرة الشراكة الأورو-متوسطية في البحث والابتكار بريما

(Partnership for Research and Innovation in the Mediterranean Area "PRIMA”)

كمبادرة لدعم البحوث العلمية المشتركة بين دول حوض المتوسط، والتي وقع الأردن عليها خلال العام 2027. كذلك هدفت الورشة لتعريف الباحثين بالدورة البحثية التي أطلقتها بريما للعام 2024، وتعريف الباحثين بأفضل السبل لبناء شراكات لتقديم مقترحات بحثية مع باحثين في دول حوض المتوسط. حيث يشترط برنامج بريما ألا يقل عدد الدول المشاركة في المشروع البحثي المقدم عن ثلاثة دول.

في بداية الورشة رحب مدير الصندوق الدكتور وسيم الهلسة بالحضور، وأشار إلى أهمية الورشة لتحقيق الفائدة للباحثين الأردنيين في الحصول على الدعم وتعزيز لمشاركتهم في البرنامج. ولكون أولويات بريما تتقاطع مع أولويات البحث العلمي لصندوق دعم البحث العلمي والابتكار، وإن عقد هذه الورشة هو جزء من دور الصندوق المتمثل في بناء القدرات البحثية للباحثين الأردنيين وتعزيز الشراكات البحثية في مجال البحث العلمي والابتكار مع المؤسسات الدولية.

ورحب أمين عام الوزارة الدكتور مأمون الدبعي بالحضور من الباحثين والباحثات في الجامعات والمراكز البحثية الوطنية، حيث أن عقد هذه الورشة يأتي تأكيداً على رغبة الوزارة في إفادتهم، وتعريفهم بالفرص المتاحة لدعم بحوث تتقاطع والأولويات الوطنية، والتي تسعى الوزارة والصندوق من خلالها في توظيف البحث العلمي لإيجاد حلول للتحديات الوطنية والمعيقات التي تواجه جهود المؤسسات الوطنية المعنية، للوصول للتنمية والاستدامة المنشودة، وخاصة في قطاعي المياه والغذاء، ونُظُم وتكنولوجيا الزراعة، والتي تُشَكِل أساساً لأولويات البحث المطروحة من قبل مؤسسة بريما، من خلال برنامج الشراكة الأورو-متوسطية في البحث والابتكار.

وأكد الدكتور الدبعي أن الوزارة وانطلاقاً من الهدف الاستراتيجي للصندوق في دعم البحث العلمي التطبيقي في المملكة، تؤمن بأهمية أن يكون الدعم الموجه للبحث العلمي، نحو المشاريع التي تسهم مخرجاتها بدعم الاولويات والاحتياجات الوطنية، وتوجِد الحلول العملية للمشكلات التي تواجهها المؤسسات، بما يؤدي لتحسين أدائها ونتائجها التي تنعكس على المستوى الوطني في القطاعات التي تخدمها تلك المؤسسات. لا سيما في ظل الأزمات العالمية السنوات الاخيرة، بما يمكن الأردن من الاعتماد على الذات، خاصة في قطاعات المياه والغذاء والزراعة، وهو ما دعا إليه جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم (حفظه الله).

أما أمين عام المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا الدكتور مشهور الرفاعي، فقد استعرض في كلمته برنامجِ "الشراكة للبحث والابتكار في منطقة البحر الأبيض المتوسط" المعروف بـ "بريما"، وبدعم البرنامج التشاركي لمشاريعَ البحثِ العلمي في الدولِ الأعضاءِ من شمالِ وجنوبِ حوضِ البحرِ الأبيضِ المتوسطِ مع الاتحاد الأوروبي في مجالاتِ المياه، والغذاءِ، والأنظمة الزراعية. حيث أشار الدكتور الرفاعي إلى مشاركة الأمانة العامةُ للمجلس الأعلى للعلومِ والتكنولوجيا، وكشريكٍ ضمنَ ائتلافٍ يتكونُ من 19 دولةً من ضمنها الأردنِ، بإعدادِ مقترحِ برنامجٍ إقليمي يركّزُ على تطويرِ وتطبيقِ بحوثٍ علميةٍ مشتركة لإيجادِ حلولٍ إبداعيةٍ للتحدياتِ المتعلقةِ بالإنتاجِ الغذائي المستدامِ، وتوفيرِ المياهِ في منطقةِ حوضِ المتوسطِ، بموازنةٍ تصلُ إلى نحو 500 مليون يورو للسنوات 2018 – 2024.

وأشار الدكتور الرفاعي إلى حصول الأردن، ومن خلالِ باحثيهِ المشاركينَ في واحدٍ وعشرينَ مشروعاً بحثياً تشاركياً على نحو 4 مليون يورو للفترةِ ما بين 2018 – 2022. كما أشار إلى الدعم المالي المقدم من المجلسَ الأعلى للعلوم والتكنولوجيا لأربعةَ مشاريعَ للدورةِ البحثيةِ للعام 2018 بقيمة 100 ألف دينار ودعم المجلس حالياً لثلاثةَ مشاريعَ عن الدورةِ البحثيةِ السابقةِ 2023.

كما استعرض نائب مدير أمانة سر مؤسسة بريما الممثل لدول جنوب حوض المتوسط عمر عماوي البرنامج وواقع الدعم لكافة الدول ضمن برنامج دعم البحوث المشتركة بريما حيث تم تقديم 320 مليون يورو لعدد 239 مشروع تمت الموافقة على دعمها خلال الأعوام (2018-2023). وأشار عماوي إلى أن استفادة الأردن تحت مظلة البرنامج في مسار الدعم الكلي للبحوث من الاتحاد الأوروبي بلغ 4.8 مليون يورو لعدد (18) مشروعاً، بينما دعم الأردن من خلال صندوق دعم البحث العلمي والابتكار والمجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا (11) مشروعاً بقيمة دعم بلغت (900000) ألف يورو في مسار التمويل المشترك بين الدول.

وأوضح عماوي أن القطاعات الأساسية التي يدعمها برنامج بريما تمثل الأولويات الإقليمية التي اتفقت عليها الدول وتندرج تحت أربعة مجالات: إدارة المياه، نظم الزراعة، سلاسل القيمة الغذائية، وبحوث القطاعات المترابطة المياه-الطاقة-الغذاء- النظم البيئية.

وقدم الدكتور محمد وجيه مسؤول قطاع الغذاء في مؤسسة بريما، الأولويات المحددة للعام (2024) لتقديم مقترحات البحوث ضمنها، واستعرض الدكتور وجيه كيفية بناء فريق متكامل من عدة دول، وبعض الشبكات الالكترونية للباحثين في دول الاتحاد الأوروبي في كافة التخصصات. كما أشار للنصائح الواجب التنبه لها عند تعبئة طلب مقترح المشروع الأساسي والذي يتم تقديمه عبر الموقع الالكتروني لبرنامج بريما من منسق المشروع الرئيس، سواء في صياغة المقترح والمشكلة البحثية والأثر المتوقع حيث دعا الباحثين لإبراز الأثر في مقترحاتهم سواء من ناحية ابتكارية، تنموية، مجتمعية ودور المشروع في تشجيع المشاركة المتساوية للباحثين والباحثات في المشروع، كما تم استعراض النصائح للباحثين التي تجعل المشروع قادراً على تحقيق نقاط أعلى في التقييم.

من جهة أخرى استعرضت منسقة مشروع بريما في صندوق دعم البحث العلمي والابتكار الآنسة سمر وريكات تعليمات دعم البحث العلمي وآلية الاستفادة من دعم البحوث ضمن هذا البرنامج. حيث يتم تقديم الطلبات على مرحلتين (الطلب الأولي، والطلب التفصيلي)، ووفقاً لمواعيد تقديم الطلبات الرئيسة لمؤسسة بريما. ونوهت الآنسة الوريكات إلى ضرورة الالتزام بتعليمات دعم البحث العلمي لسنة (2020) وشروط إعداد موازنة المشروع. وأكدت الوريكات على ضرورة تنبه الباحثين في حال كان مشاركاً ضمن فريق أن يتقدم بطلب للصندوق يغطي أهداف المشروع التي ستنفذ في الأردن، وأشارت إلى أن إهمال تقديم طلب الحصول على الدعم لأحد الجهتين (صندوق دعم البحث العلمي ومؤسسة بريما) كان سبب استبعاد أغلب الطلبات التي لم تحصل على دعم في السنوات السابقة.

أما منسقة المشروع في المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا السيدة رشا الصمادي، فاستعرضت بالمقابل تعليمات دعم المشاريع البحثية في المجلس، ونوهت إلى ضرورة إعداد موازنات المشروع بما ينسجم مع التعليمات والأنظمة المالية النافذة وأسس دعم المشاريع البحثية في المجلس، وأشارت إلى الالتزام بإرسال طلب الحصول على الدعم إلى المجلس الأعلى خاصة للمسار الأول (التمويل الكلي للمشروع من بريما)، أو المسار الثاني (التمويل المشترك للبحوث بين الدول) حيث خصص المجلس الأعلى (300) ألف دينار سنوياً لدعم البرنامج.

في ختام الورشة تمت الإجابة على أسئلة الحضور واستفساراتهم.