منظمة "هيومن رايتس ووتش" لحقوق الإنسان، تشير إلى أنّ محكمة العدل الدولية ستنظر للمرّة الأولى على نطاقٍ واسع في العواقب القانونية للاحتلال الإسرائيلي المُستمر، منذ ما يقرب من ستة عقود.

القلعة نيوز-أكّدت منظمة "هيومن رايتس ووتش" لحقوق الإنسان، اليوم الجمعة، أنّه من المتوقع أن يُشارك عدداً غير مسبوق، من الدول والمنظمات الدولية في جلسات الاستماع الشفهية التي ستعقدها محكمة العدل الدولية، بشأن الاحتلال الإسرائيلي ابتداءً من 19 شباط/ فبراير 2024.

وستشارك 52 دولة و3 منظمات دولية في الإجراءات الشفهية، وهو عدد أكبر من أيّ قضية أخرى، منذ بدأت أعلى محكمة في العالم، عملها في عام 1946.

وتعكس المشاركة الواسعة في جلسات الاستماع والمذكرات المكتوبة العديدة، الزخم العالمي المتزايد لمعالجة الفشل المستمر منذ عقود، في ضمان احترام القانون الدولي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وفق ما ذكرت صحيفة "واشنطن بوست".

من جهته، قال كبير المستشارين القانونيين في "هيومن رايتس ووتش"، كلايف بالدوين إنّه "من المقرر أن تنظر محكمة العدل الدولية للمرّة الأولى على نطاقٍ واسع في العواقب القانونية للاحتلال الإسرائيلي المُستمر منذ ما يقرب من ستة عقود وسوء معاملة الشعب الفلسطيني".

وعلى الرغم من أنّ آراء محكمة العدل الدولية الاستشارية غير مُلزمة، إلا أنّها يمكن أن تحمل سلطة أخلاقية وقانونية كبيرة، بحسب "واشنطن بوست"، ويمكن أن تصبح في نهاية المطاف، جزءاً من القانون الدولي العرفي، وهو ملزم قانوناً للدول.

وأضافت الصحيفة أنّ الطلب يتيح للمحكمة الفرصة لتقييم الوضع بعد عقدين من صدور فتواها الأخيرة، بشأن الأراضي الفلسطينية المحتلة وتقديم التوجيه بشأن القانون، بما في ذلك التطبيق المستمر للقانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان.

كما أنّه يُمكن للمحكمة أيضاً تقييم سلوك "إسرائيل"، بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، بما في ذلك حظر التمييز العنصري، والقانون الجنائي الدولي، بما في ذلك الجرائم ضد الإنسانية المُتمثلة في الفصل العنصري والاضطهاد.

وستصدر محكمة العدل الدولية رأيها القانوني، في موعدٍ يُحدد لاحقاً، وتُشير الممارسة السابقة إلى أنّ الرأي سيصدر قبل نهاية العام 2024.

واليوم، أكّدت الجزائر وجنوب أفريقيا، وجوب تفعيل التدابير المؤقتة، التي أصدرتها محكمة العدل الدولية بشأن "إسرائيل"، وأبرزها وقف الحرب عى غزّة.

وقبل أيام، أكّد المتحدث الرسمي باسم رئيس جنوب أفريقيا، فينسينت ماغوينيا "ضرورة التحرّك بشكلٍ عاجل لضمان منع وقوع المزيد من أعمال الإبادة الجماعية في قطاع غزّة".

ويأتي طلب جنوب أفريقيا في الوقت الذي بدأت فيه قوات الاحتلال الإسرائيلي بقصف رفح جنوبي قطاع غزة، ضاربةً بعرض الحائط كل المناشدات الدولية ومطالبات المنظمات الحقوقية بعد توسيع عملياتها إلى رفح، والتي لجأ إليها أكثر من مليون ونصف مليون نازح من مناطق متعدّدة شمالي ووسط وجنوبي قطاع غزة.

وكانت جنوب أفريقيا قد رفعت دعوى ضدّ الاحتلال الإسرائيلي أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي، في الـ11 من كانون الثاني/ يناير الماضي، بتهمة ارتكاب الإبادة الجماعية في قطاع غزة.

وفي الـ26 من الشهر نفسه، أصدرت المحكمة قرارها بشأن الدعوى، طالبت فيه الاحتلال بـ"اتخاذ إجراءات من أجل منع الإبادة الجماعية في غزة، والتحريض المباشر عليها".