القلعة نيوز- اقر مجلس الأعيان مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2024 كما ورد من مجلس النواب في جلسة اليوم الثلاثاء برئاسة رئيس المجلس فيصل الفايز وحضور رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة وهيئة الوزارة.
ووافق المجلس في الجلسة التي ترأس جانبا منها النائب الأول لرئيس المجلس سمير الرفاعي، على توصيات اللجنة المالية والاقتصادية بشأن مشروع قانون الموازنة البالغ عددها 29 توصية.
واكد التقرير الذي تلته مقررة اللجنة العين سهير العلي اهمية التزام الوزارات والوحدات الحكومية بعدم تجاوز المخصصات المرصودة في الموازنة، وإعادة هيكلة دائرة الموازنة العامة لتصبح دائرة الخزينة وادارة المال العام لتحقيق اعلى درجات الانضباط المالي ووقف هدر المال العام، ووضع برنامج زمني مدته ثلاث سنوات على ابعد تقدير لإنشاء وحدات في كل مؤسسات الدولة قادرة على وضع موازنات دقيقة لكل وحدة وتراقب ادارة المال العام.
واشار التقرير الى اهمية قيام الاجهزة الحكومية بالمراقبة المستمرة لتطورات الاحداث في المنطقة وتقييم اثرها على مؤشرات الاقتصاد الوطني تمهيدا لاتخاذ الإجراءات اللازمة بتوقيت يتلاءم مع الحد من آثارها السلبية، والاتصال مع البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والمنظمات الدولية لمراجعة اسلوبها في طرح تقاريرها عن الاردن لتعكس صورة دقيقة ومنصفة حول واقع الاقتصاد الوطني بايجابياته وسلبياته.
وأوصى التقرير بوضع انظمة وتعليمات لتفعيل القوانين وبخاصة الاقتصادية وبما يسهم في تحقيق اهداف رؤية التحديث الاقتصادي، ومراجعة اولويات البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي لتأخذ بعين الاعتبار الآثار المترتبة من الظروف المتغيرة في المنطقة.
وشدد على اختيار قطاع او قطاعين على ابعد تقدير يتم التركيز عليهما في الإنفاق الرأسمالي لتحقيق اكبر اثر ممكن عليهما، مع دراسة اثر العبء الضريبي على الاستثمار مقارنة بدول اخرى منافسة، ورصد المخصصات للمشاريع التي انجزت دراساتها الاقتصادية والفنية والهندسية اللازمة لبدء العمل فيها، ومراجعة اوجه الإنفاق واسلوب إدارة المال العام للحد من الهدر خاصة في مجالات شراء الادوية والاوامر التغييرية للمشاريع قيد التنفيذ، إضافة الى مراجعة اساليب دعم المياه والكهرباء لايصاله لمستحقيه، ومديونية الجامعات والبلديات المتزايدة.
وطالب بوضع استراتيجية لمعالجة قضايا ارتفاع مديونية الحكومة نحو الجامعات ومديونية الجامعات نحو الغير بالإضافة الى استراتيجية في لمدة معقولة (5 سنوات) لمعالجة تشوهات المالية العامة المتمثلة في المستحقات غير المدفوعة، ومستحقات الجامعات الرسمية على الحكومة والعكس، ودعم السلع ودمج دعم القطاعات المختلفة في تعرفة المياه والكهرباء، فضلاً عن الدعم المباشر للسلع الاساسية (القمح والشعب واسطوانة الغاز) مع الدعم النقدي ما ادى الى دعم مزدوج تقديم وسلعي.
بترا
ووافق المجلس في الجلسة التي ترأس جانبا منها النائب الأول لرئيس المجلس سمير الرفاعي، على توصيات اللجنة المالية والاقتصادية بشأن مشروع قانون الموازنة البالغ عددها 29 توصية.
واكد التقرير الذي تلته مقررة اللجنة العين سهير العلي اهمية التزام الوزارات والوحدات الحكومية بعدم تجاوز المخصصات المرصودة في الموازنة، وإعادة هيكلة دائرة الموازنة العامة لتصبح دائرة الخزينة وادارة المال العام لتحقيق اعلى درجات الانضباط المالي ووقف هدر المال العام، ووضع برنامج زمني مدته ثلاث سنوات على ابعد تقدير لإنشاء وحدات في كل مؤسسات الدولة قادرة على وضع موازنات دقيقة لكل وحدة وتراقب ادارة المال العام.
واشار التقرير الى اهمية قيام الاجهزة الحكومية بالمراقبة المستمرة لتطورات الاحداث في المنطقة وتقييم اثرها على مؤشرات الاقتصاد الوطني تمهيدا لاتخاذ الإجراءات اللازمة بتوقيت يتلاءم مع الحد من آثارها السلبية، والاتصال مع البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والمنظمات الدولية لمراجعة اسلوبها في طرح تقاريرها عن الاردن لتعكس صورة دقيقة ومنصفة حول واقع الاقتصاد الوطني بايجابياته وسلبياته.
وأوصى التقرير بوضع انظمة وتعليمات لتفعيل القوانين وبخاصة الاقتصادية وبما يسهم في تحقيق اهداف رؤية التحديث الاقتصادي، ومراجعة اولويات البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي لتأخذ بعين الاعتبار الآثار المترتبة من الظروف المتغيرة في المنطقة.
وشدد على اختيار قطاع او قطاعين على ابعد تقدير يتم التركيز عليهما في الإنفاق الرأسمالي لتحقيق اكبر اثر ممكن عليهما، مع دراسة اثر العبء الضريبي على الاستثمار مقارنة بدول اخرى منافسة، ورصد المخصصات للمشاريع التي انجزت دراساتها الاقتصادية والفنية والهندسية اللازمة لبدء العمل فيها، ومراجعة اوجه الإنفاق واسلوب إدارة المال العام للحد من الهدر خاصة في مجالات شراء الادوية والاوامر التغييرية للمشاريع قيد التنفيذ، إضافة الى مراجعة اساليب دعم المياه والكهرباء لايصاله لمستحقيه، ومديونية الجامعات والبلديات المتزايدة.
وطالب بوضع استراتيجية لمعالجة قضايا ارتفاع مديونية الحكومة نحو الجامعات ومديونية الجامعات نحو الغير بالإضافة الى استراتيجية في لمدة معقولة (5 سنوات) لمعالجة تشوهات المالية العامة المتمثلة في المستحقات غير المدفوعة، ومستحقات الجامعات الرسمية على الحكومة والعكس، ودعم السلع ودمج دعم القطاعات المختلفة في تعرفة المياه والكهرباء، فضلاً عن الدعم المباشر للسلع الاساسية (القمح والشعب واسطوانة الغاز) مع الدعم النقدي ما ادى الى دعم مزدوج تقديم وسلعي.
بترا
