القلعة نيوز:
زعمت وسائل إعلام أمريكية أن إدارة الرئيس جو بايدن منحت إسرائيل مهلة حتى منتصف آذار/مارس المقبل، لتوقيع رسالة التزام بالقانون الدولي بشأن استخدام الأسلحة الأمريكية والسماح بدخول المساعدات لغزة.
وذكر موقع /أكسيوس/ الأمريكي نقلا عن ثلاثة مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين، أن "الإدارة الأمريكية ستوقف عمليات نقل الأسلحة إلى إسرائيل إذا لم تقدم تل أبيب الضمانات بالموعد المحدد".
وأضاف الموقع أن "الضمانات الآن مطلوبة بموجب مذكرة أصدرها الرئيس بايدن في وقت سابق من هذا الشهر، رغم أنها لا تخص إسرائيل بالتحديد، إلا أن السياسة الجديدة جاءت بعد أن أعرب بعض أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين عن قلقهم بشأن العملية العسكرية الإسرائيلية في غزة، وإذا لم يتم تقديم الضمانات بحلول الموعد النهائي، فسيتم إيقاف عمليات نقل الأسلحة الأمريكية إلى البلاد مؤقتا".
وتنص مذكرة الأمن القومي، التي نشرت في 8 فبراير، على أنه قبل توريد الأسلحة الأمريكية، يجب على أي دولة أن تقدم للولايات المتحدة "ضمانات كتابية موثوقة" بأنها ستستخدم أيا من هذه الأسلحة وفقا للقانون الإنساني الدولي.
وتشدد أيضا على أن الدولة التي تستخدم الأسلحة الأمريكية في مناطق الصراع يجب أن تقدم "ضمانات مكتوبة موثوقة" بأنها "ستسهل ولن تمنع أو تقيد أو تعرقل بشكل تعسفي مباشر أو غير مباشر، نقل أو تسليم الأسلحة الأمريكية".
وأشار الموقع إلى أن "المسؤولين الأمريكيين أطلعوا يوم الثلاثاء نظراءهم الإسرائيليين رسميا على السياسة الجديدة وأعطوهم مسودة الرسالة التي يحتاجون إلى التوقيع عليها للامتثال لها".
ولليوم 145 على التوالي يواصل جيش الاحتلال عدوانه على قطاع غزة، بمساندة أميركية وأوروبية، حيث تقصف طائراته محيط المستشفيات والبنايات والأبراج ومنازل المدنيين الفلسطينيين وتدمرها فوق رؤوس ساكنيها، ويمنع دخول الماء والغذاء والدواء والوقود.
وأدى العدوان المستمر للاحتلال على غزة، إلى ارتقاء 29 ألفا و 954 شهيدا، وإصابة 70 ألفا و 325 شخصا، إلى جانب نزوح أكثر من 85 بالمئة (نحو 1.9 مليون شخص) من سكان القطاع، بحسب سلطات القطاع وهيئات ومنظمات أممية.
وذكر موقع /أكسيوس/ الأمريكي نقلا عن ثلاثة مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين، أن "الإدارة الأمريكية ستوقف عمليات نقل الأسلحة إلى إسرائيل إذا لم تقدم تل أبيب الضمانات بالموعد المحدد".
وأضاف الموقع أن "الضمانات الآن مطلوبة بموجب مذكرة أصدرها الرئيس بايدن في وقت سابق من هذا الشهر، رغم أنها لا تخص إسرائيل بالتحديد، إلا أن السياسة الجديدة جاءت بعد أن أعرب بعض أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين عن قلقهم بشأن العملية العسكرية الإسرائيلية في غزة، وإذا لم يتم تقديم الضمانات بحلول الموعد النهائي، فسيتم إيقاف عمليات نقل الأسلحة الأمريكية إلى البلاد مؤقتا".
وتنص مذكرة الأمن القومي، التي نشرت في 8 فبراير، على أنه قبل توريد الأسلحة الأمريكية، يجب على أي دولة أن تقدم للولايات المتحدة "ضمانات كتابية موثوقة" بأنها ستستخدم أيا من هذه الأسلحة وفقا للقانون الإنساني الدولي.
وتشدد أيضا على أن الدولة التي تستخدم الأسلحة الأمريكية في مناطق الصراع يجب أن تقدم "ضمانات مكتوبة موثوقة" بأنها "ستسهل ولن تمنع أو تقيد أو تعرقل بشكل تعسفي مباشر أو غير مباشر، نقل أو تسليم الأسلحة الأمريكية".
وأشار الموقع إلى أن "المسؤولين الأمريكيين أطلعوا يوم الثلاثاء نظراءهم الإسرائيليين رسميا على السياسة الجديدة وأعطوهم مسودة الرسالة التي يحتاجون إلى التوقيع عليها للامتثال لها".
ولليوم 145 على التوالي يواصل جيش الاحتلال عدوانه على قطاع غزة، بمساندة أميركية وأوروبية، حيث تقصف طائراته محيط المستشفيات والبنايات والأبراج ومنازل المدنيين الفلسطينيين وتدمرها فوق رؤوس ساكنيها، ويمنع دخول الماء والغذاء والدواء والوقود.
وأدى العدوان المستمر للاحتلال على غزة، إلى ارتقاء 29 ألفا و 954 شهيدا، وإصابة 70 ألفا و 325 شخصا، إلى جانب نزوح أكثر من 85 بالمئة (نحو 1.9 مليون شخص) من سكان القطاع، بحسب سلطات القطاع وهيئات ومنظمات أممية.
