القلعة نيوز:
قالت وزارة الخارجية الفلسطينية، إن اليمين الإسرائيلي الحاكم يتعمد تسخين الأوضاع في الضفة وجرها إلى دوامة العنف والفوضى، لتسهيل تنفيذ مشاريعه الاستعمارية والاستيطانية التوسعية.
وأضافت في بيان اليوم الأحد، أن اليمين الإسرائيلي يسعى إلى إيجاد مناخات مواتية لتهجير الفلسطينيين، وتطبيق نسخة الدمار الحاصل في غزة على الضفة الغربية ومدينة القدس المحتلة، لإطالة بقائه في الحكم.
ودانت الخارجية الفلسطينية، الاعتداء الوحشي الذي ارتكبته مليشيات المستعمرين وعناصرها الليلة الماضية وفجر اليوم، ضد الفلسطينيين العزل في قرية برقة شرق رام الله، بحماية جيش الاحتلال، الذي يفرض سلسلة من العقوبات الجماعية والتضييقات على حركة الفلسطينيين في القرية.
وأكدت أن حكومة الاحتلال تكرس نظام الفصل العنصري "الابرتهايد"، مشيرة إلى أنها خصصت شوارع رئيسة لاستخدام المستعمرين، وفرضت على أصحاب الأرض الفلسطينيين استخدام طرق بديلة غالباً ما تكون خطرة وغير صالحة للاستخدام، إضافة للحواجز العسكرية المتنقلة التي يتم إغلاقها أمام الفلسطينيين.
وشددت الخارجية الفلسطينية على أنه آن الأوان لوقف السياسة الدولية القائمة على توجيه المطالبات والمناشدات لدولة الاحتلال والمراهنة على حسن نواياها، والانتقال الفوري لاتخاذ ما يلزم من إجراءات يفرضها القانون الدولي لإجبار إسرائيل على الوفاء بالتزاماتها كقوة احتلال وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية، والبدء بإنهاء احتلالها لأرض دولة فلسطين وتفكيك مستعمراتها من الضفة المحتلة.
وطالبت الدول كافة بفرض المزيد من العقوبات على المستعمرين ومنظماتهم العاملة في الضفة، وفرض عقوبات على من يقف خلفها ويدعمها ويسلحها، خاصة الوزيرين المتطرفين في حكومة بنيامين نتنياهو سموتريتش وبن غفير.
وأضافت في بيان اليوم الأحد، أن اليمين الإسرائيلي يسعى إلى إيجاد مناخات مواتية لتهجير الفلسطينيين، وتطبيق نسخة الدمار الحاصل في غزة على الضفة الغربية ومدينة القدس المحتلة، لإطالة بقائه في الحكم.
ودانت الخارجية الفلسطينية، الاعتداء الوحشي الذي ارتكبته مليشيات المستعمرين وعناصرها الليلة الماضية وفجر اليوم، ضد الفلسطينيين العزل في قرية برقة شرق رام الله، بحماية جيش الاحتلال، الذي يفرض سلسلة من العقوبات الجماعية والتضييقات على حركة الفلسطينيين في القرية.
وأكدت أن حكومة الاحتلال تكرس نظام الفصل العنصري "الابرتهايد"، مشيرة إلى أنها خصصت شوارع رئيسة لاستخدام المستعمرين، وفرضت على أصحاب الأرض الفلسطينيين استخدام طرق بديلة غالباً ما تكون خطرة وغير صالحة للاستخدام، إضافة للحواجز العسكرية المتنقلة التي يتم إغلاقها أمام الفلسطينيين.
وشددت الخارجية الفلسطينية على أنه آن الأوان لوقف السياسة الدولية القائمة على توجيه المطالبات والمناشدات لدولة الاحتلال والمراهنة على حسن نواياها، والانتقال الفوري لاتخاذ ما يلزم من إجراءات يفرضها القانون الدولي لإجبار إسرائيل على الوفاء بالتزاماتها كقوة احتلال وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية، والبدء بإنهاء احتلالها لأرض دولة فلسطين وتفكيك مستعمراتها من الضفة المحتلة.
وطالبت الدول كافة بفرض المزيد من العقوبات على المستعمرين ومنظماتهم العاملة في الضفة، وفرض عقوبات على من يقف خلفها ويدعمها ويسلحها، خاصة الوزيرين المتطرفين في حكومة بنيامين نتنياهو سموتريتش وبن غفير.
