تحسين أحمد التل
أعتقد أن عدداً لا بأس به من أصحاب السيارات، تعرض الى عمليات تخريب متعمد لسياراتهم بعد التصليح، أو تغيير قطع معينة يتم من خلالها سرقة قطع باهضة الثمن، مثل: الحساسات التي تعمل على تنظيم صرف البنزين في السيارة.
بالتأكيد تعرضنا نحن أصحاب السيارات، ووقعنا في عمليات نصب، واحتيال، وسرقات قطع يصل ثمن بعضها الى خمسين أو مئة دينار، لأنها قطع أصلية، لا يمكن أن تجدها إلا في وكالات السيارات، والقطع غير الأصلية ثمنها أيضاً مرتفع، مثل؛ حساسات البنزين، والصنوبرصات، والبيل، وعمدان التوازن، والقطع الخاصة بالهيئة الأمامية للسيارة، وغيرها...
المصيبة الكبرى إذا قام أحدهم بالإشراف على تصليح سيارة من النوع الحديث، ذات القطع مرتفعة الثمن، ويقوم بسرقة قطعة يصل ثمنها الى أكثر من سبعين ديناراً، وبعد عدة أيام تكتشف أن السيارة بدأت تستهلك البنزين بطريقة جنونية...؟
كنت تناولت موضوع سرقة قطع السيارات من بعض أصحاب محلات الميكانيك في المدن الرئيسية، وكيف عمل بعضهم على تدمير، أو تخريب بعض السيارات، لأن الميكانيكي غير مختص بالتصليح، فيقع المحظور بعد أن يقوم بالعبث بمحرك السيارة، ما يؤدي الى تلف المحرك، وتحميل مسؤولية ذلك لصاحب السيارة، أو لميكانيكي سابق...
كثيرون، وأنا منهم، فقدوا قطع باهضة الثمن، أو غيروا محركات بمئات الدنانير نتيجة غباء الميكانيكي، أو تعمده تخريب السيارة، أو وقعوا فريسة عمليات نصب واحتيال، وتغيير قطع تالفة بقطع مغسولة بديزل، أو تغيير أكزوزتات مع أنها صالحة وغير مهترئة...
حتى عندما قمنا بتغيير محرك السيارة المعطوب بسبب تياسة وغباء أحدهم، نصبوا علينا وباعونا محرك بأغلى من ثمنه المتفق عليه بالتلفون، وبعد نقل السيارة بالونش، أكدوا على أن المحرك القديم لا يقع ضمن عملية البيع، واستولوا عليه بلا ثمن...
ألا يوجد جهات تنظم عمل محلات الميكانيك، أو تحاسب المسؤول عن تخريب السيارة، أو سرقة القطع الثمينة منها، أم أن الأمر لا يمكن ضبطه في ظل إنكار صاحب المحل بأنه لم يرتكب أي خطأ وعلى المتضرر إثبات الجريمة
