القلعة نيوز:
قال النائب عمر عياصرة في مستهل جلسة مناقشة مشروع قانون العفو العام لسنة 2024 على جدول أعمال الجلسة التاسعة عشرة للدورة العادية الثالثة إن ملاحظات أعضاء مجلس النواب جميعها وجيهة، مؤكدا أن الدولة الأردنية لطالما كانت رحيمة.
وأوضح العياصرة في حديث أنه أعتقل ذات يوم، داعيا النواب إلى عدم ما أسماه "اختطاف المايك" من الدولة الأردنية.
وبين العياصرة أن الانتخابات النيابية اقتربت، معتبرا أن هناك من يبحث عن هدف سياسي في توقيت دقيق وفي ظل وجود حالة احتقان كبيرة في المجتمع الأردني نتيجة لما يحدث في قطاع غزة.
وقال إن مشروع قانون العفو العام يهدف إلى خلق شيئا من الراحة إلى المجتمع الأردني، كما أكد على أهمية الأخذ بمقترحات النواب الرامية إلى في معظمها إلى توسيع دائرة الجرائم المشمولة في العفو.
وشرع مجلس النواب اليوم جلسة بمناقشة مشروع قانون العفو العام خلال جلسة مناقشة جدول أعمال الجلسة التاسعة عشرة للدورة العادية الثالثة.
وكان رئيس المجلس أحمد الصفدي أدرج مساء الأحد مشروع قانون العفو العام لسنة 2024 على جدول أعمال الجلسة بعد ارسال مشروع القانون من قبل الحكومة.
وأوضح مصدر نيابي لـ"رؤيا" أن مجلس النواب إما أن يقر مشروع القانون كما جاء من الحكومة من دون إدراج أية إضافات أو تعديلات، أو أن يحويله إلى اللجنة القانونية في المجلس للوقوف على بعض التعديلات قبل إقراره.
ورجح المصدر تحويل مشروع القانون إلى اللجنة القانونية بعد إجراء دراسة أولية عليه خلال جلسة اليوم، موضحا أن تحويل مشروع القانون يعني توسيع الجرائم والمخالفات التي سيتم شمولها تحت مظلة مشروع قانون العفو العام.
وتوقع خلال حديثه لـ"رؤيا" أن يتم إقرار مشروع قانون العفو العام لسنة 2024 قبيل عيد الفطر؛ بحكم أن مشروع القانون منح صفة الاستعجال.
وأوضح العياصرة في حديث أنه أعتقل ذات يوم، داعيا النواب إلى عدم ما أسماه "اختطاف المايك" من الدولة الأردنية.
وبين العياصرة أن الانتخابات النيابية اقتربت، معتبرا أن هناك من يبحث عن هدف سياسي في توقيت دقيق وفي ظل وجود حالة احتقان كبيرة في المجتمع الأردني نتيجة لما يحدث في قطاع غزة.
وقال إن مشروع قانون العفو العام يهدف إلى خلق شيئا من الراحة إلى المجتمع الأردني، كما أكد على أهمية الأخذ بمقترحات النواب الرامية إلى في معظمها إلى توسيع دائرة الجرائم المشمولة في العفو.
وشرع مجلس النواب اليوم جلسة بمناقشة مشروع قانون العفو العام خلال جلسة مناقشة جدول أعمال الجلسة التاسعة عشرة للدورة العادية الثالثة.
وكان رئيس المجلس أحمد الصفدي أدرج مساء الأحد مشروع قانون العفو العام لسنة 2024 على جدول أعمال الجلسة بعد ارسال مشروع القانون من قبل الحكومة.
وأوضح مصدر نيابي لـ"رؤيا" أن مجلس النواب إما أن يقر مشروع القانون كما جاء من الحكومة من دون إدراج أية إضافات أو تعديلات، أو أن يحويله إلى اللجنة القانونية في المجلس للوقوف على بعض التعديلات قبل إقراره.
ورجح المصدر تحويل مشروع القانون إلى اللجنة القانونية بعد إجراء دراسة أولية عليه خلال جلسة اليوم، موضحا أن تحويل مشروع القانون يعني توسيع الجرائم والمخالفات التي سيتم شمولها تحت مظلة مشروع قانون العفو العام.
وتوقع خلال حديثه لـ"رؤيا" أن يتم إقرار مشروع قانون العفو العام لسنة 2024 قبيل عيد الفطر؛ بحكم أن مشروع القانون منح صفة الاستعجال.
